الترا تونس - فريق التحرير

عبرت حملة "سيّب القائمة الرسمية"، الثلاثاء 23 مارس/آذار 2021، عن أسفها لِما وصفته بـ"الكارثة" التي حلت بالذاكرة الوطنية، موضحة أن السلط التونسية عمدت إلى نشر قائمة منقوصة لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 مارس/آذار 2021. 

وحمّلت، في بيان نشره المنسق العام للحملة علي المكي على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، المسؤولية التاريخية والأخلاقية لذلك "لا فقط  للهيـئة العـليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعمدت بتـر قائمة الشهداء والجرحى وانتقاصها من أسماء كتبت تاريخـنا بدمائها وفدت حرّياتنا برقابها، بل أساسًا لرئيس الجمهـورية الذي كان على اطلاع تام بنواقص وإخلالات ما تقدمت به هذه  الهيئة من عمل غير مرضي لا يرتقي لإنصاف وتكـريـم من سالت دمائهم في سبيل كرامة هذا الوطن وحرّية شعبه".

حملة "سيّب القـائمة الرسمية" تحمل المسؤولية للهيئة العليا لحقوق الإنسان ولرئيس الجمهـورية "الذي كان على اطلاع تام بنواقص وإخلالات ما تقدمت به الهيئة"

وأشارت الحملة إلى أنها سبق أن "نبهت إلى هذه الكارثة مرارًا وتكرارًا قبل وقوعها وكانت قد تقدمت بتقـريـر مفصل في جميع الأسمـاء التي تـمّ إسقـاطها من قائمتي الشهــداء والجـرحـى ورفعت هذا التقـريـر إلى رئيـس الجـمهـورية بتـاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019"، مستدركة أنّه "من الواضح لم تكن له القدرة على منع هـذه الكـارثـة من الوقــوع"، حسب نص البيان.

وتساءلت حملة "سيب القائمة الرسمية، في ذات الصدد: "هل كان من الممكن أن يتم التعامل مع قائمة المنتفعين بالعفـو التشريعي العام بنفس العقلية التي تم التعـامل بها مع قائمة الشهداء والجرحى؟ هل من الممكن أن ينـال قـائمة المنتفعين بالعـفـو التشـريعـي العـام البتر والإسقـاط والانتقاص والتسـويـف والإهمال الذي نال قائمة الشهداء والجرحى؟"، مستطردة أن "الذين يعتقدون أن الوطـن غنيمة لن يقبلوا أن ينال جماعتهم ما نـال شـهــداء وجـرحى ثــورة الحرية والكرامة"، وفق ما جاء في البيان.

وشددت، في ختام بيانها، على أنها "لن تسمح بالتلاعب بالذاكرة الوطنية، ولا بالاستهتار بدماء شهداء الثورة أو التنكر لآلام الجرحى"، حسب تعبيرها.

اقرأ/ي أيضًا:

صدور القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي

"الهيئة العامة للمقاومين" تُعلن قائمة شهداء وجرحى الثورة التونسية