حملة "أوقفوا التلوث": نرفض إطالة المأساة بتأهيل الوحدات الملوثة ونطالب بتفكيكها

أصدرت حملة "أوقفوا التلوث" (Stop Pollution)، بيانًا بتاريخ 31 جانفي/يناير 2026، أكدت فيه "تفاجؤ الرأي العام في قابس بنشر خبر مفاده موافقة مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل مشروع تأهيل وحدات المجمع الكيميائي التونسي بقيمة 110 ملايين دولار أمريكي، بما في ذلك الوحدات الكائنة بقابس، وذلك في الوقت الذي ما يزال فيه المواطنون ينتظرون القرار السياسي القاضي بتفكيك هذه الوحدات الملوِّثة" وفقها.

حملة "أوقفوا التلوث": فوجئنا بخبر مفاده موافقة مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل مشروع تأهيل وحدات المجمع الكيميائي التونسي بقيمة 110 ملايين دولار أمريكي في الوقت الذي نطالب فيه بتفكيك الوحدات الملوِّثة

وإذ عبّرت الحملة عن "رفضها لهذه السياسة، فإنها حمّلت المسؤولية المباشرة لرئاسة الجمهورية عمّا ينتهجه مسؤولو وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وما قد ينجرّ عن ذلك من مشاحنات احتقان اجتماعي"، مؤكدة "إصرارها على مواصلة التعبئة والنضال بكل الأشكال الممكنة والمتاحة من أجل إيقاف نشاط هذه الوحدات"، وفقها.

وقد شددت الحملة على أنّها، "إلى جانب القوى الحية وعموم المواطنين، لن تسمح بتمرير أي مشروع من شأنه إطالة هذه  الجرائم المأساة البيئية والصحية والاجتماعية التي تعيشها قابس"، داعية إلى ضرورة الإسراع بإصدار قرار تفكيك الوحدات الملوِّثة، خاصة بعد استيفاء كل المراحل التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، وانتهاء فريق العمل الذي شكّلته من مهامه، دون الإفصاح عن مخرجاته أو نتائج أعماله.

اقرأ/ي أيضًا: حملة "أوقفوا التلوث": مماطلة وامتناع عن تنفيذ الالتزامات تجاه متساكني قابس

ويأتي هذا القرار "في سياق مواصلة التناقض الصارخ بين الخطاب السياسي الصادر عن السلطة السياسية، ممثّلة في رئاسة الجمهورية، وبين الخطوات العملية وتمشي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وعديد الدوائر، التي تواصل إبرام الاتفاقيات وتوسيع الإنتاج، بما يطرح جملة من التساؤلات الجدية حول مدى التزام السلطة بالتعامل مع المطلب الأساسي والأول: تفكيك الوحدات الملوِّثة بقابس".

حملة "أوقفوا التلوث": تناقض صارخ بين الخطاب السياسي الصادر عن السلطة السياسية، ممثّلة في رئاسة الجمهورية، وبين تمشي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وعديد الدوائر، التي تواصل إبرام الاتفاقيات وتوسيع الإنتاج

ودعت حملة "أوقفوا التلوث"، كافة القوى الحية، جهويًا ووطنيًا، إلى "مواصلة النضال والتعبئة حتى تخليص قابس من هذه الجريمة البيئية المتواصلة"، لافتة إلى أنّ "هذا التمشي يثير الشبهات حول ما يُحاك في كواليس وزارة الصناعة من محاولات محمومة للتغطية على ملفات عديدة، من بينها شبهات الفساد في قطاع الفسفاط، وهو ما سبق أن أشارت إليه بيانات رئاسة الجمهورية نفسها، دون أن يترجم ذلك إلى محاسبة فعلية وجدية" وفق نص بيانها.

وكانت حملة "أوقفوا التلوث"، قد أكدت في وقت سابق ضرورة تنفيذ قرار تفكيك الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي في قابس، واعتبرت أن "تأجيل هذا القرار يندرج في باب المماطلة ومحاولة ربح الوقت على حساب المواطنين وإرادتهم"، كما شددت على أن "مطالب المتساكنين واضحة وغير قابلة للتجزئة والالتفاف" .

وقالت الحملة في بيان لها، مساء الأربعاء 28 جانفي/يناير 2026 إن "ولاية قابس تشهد منذ أسابيع حالة من الترقّب والانتظار المشحون، في انتظار الشروع الفعلي في تنفيذ القرار القاضي بتفكيك الوحدات الملوِّثة التابعة للمجمّع الكيميائي التونسي، وهي وحدات فقدت كل مشروعية لبقائها، أخلاقيًا وبيئيًا وإنسانيًا، والصادر في شأنها قرار حكومي منذ 2017".