حملة "أوقفوا التلوث" تطالب بإقالة وزيرة الصناعة وتتمسّك بتفكيك الوحدات الملوثة

عبّرت حملة "أوقفوا التلوث" عن تمسّكها بتفعيل قرار تفكيك الوحدات الملوثة التابعة المجمع الكيميائي التونسي بقابس، كما طالبت بإقالة وزيرة الصناعة وفتح تحقيق جدي وعاجل.

واستنكرت حملة "أوقفوا التلوث" في بيان لها ليل الاثنين 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، البيان الذي نشرته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عشية اليوم نفسه بشأن اجتماعها مع جهات مانحة من أجل مشروع النقل الهيدروليكي لمادة الفسفاط، للمجمع الكيميائي بقابس، "في الوقت الذي ينتظر فيه متساكنو الجهة ردًا طوال الأيام الفارطة حول ملابسات التسربات الأخيرة وتوضيحات واعتذارات لضحايا الاختناقات الجماعية، خاصة وأن العديد منهم لا يزالوا يعانون من مضاعفات صحية خطيرة إلى اليوم".

 حملة "أوقفوا التلوث": ما نشرته وزارة الصناعة بشأن مشروع النقل الهيدروليكي لمادة الفسفاط، يعدّ تنكرًا للمطلب الشعبي بتفكيك الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي بقابس واستفزازًا للمتساكنين

واعتبرت الحملة أن "محتوى منشور وزارة الصناعة يعدّ تنكرًا للمطلب الشعبي بتفكيك الوحدات واستفزازًا للأهالي والمواطنين"، ويشار إلى أن الوزارة تولت حذف البيان المذكور من صفحتها.

 وقالت الحملة المدنية الناشطة في المجال البيئي، إنها تابعت أيضًا ما ورد في صفحة الرئاسة التونسية بشأن "ضبط استراتيجية تضع حدًا نهائيًا لهذه الجريمة البيئية تكون مستوحاة من الخطة التي وضعها الشباب، وتأكيد الرئيس التونسي على وجود عديد الإخلالات في عمليات الصيانة وعملية التشغيل والتي كانت السبب في التسربات وحالات الاختناق الجماعي، وتشكيل لجنة لإصلاح وحدات المجمع، دون إصدار قرار واضح".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أكد "الوقوف على عديد الإخلالات سواء في عمليّات الصيانة والتّشغيل التي أدّت إلى تسرّبات الغاز أو في مستوى عدم إجراء الاختبارات المطلوبة على المعدّات في المواعيد المحدّدة من قبل مختصّين معتمدين"، وشدد على ضرورة توجيه فريق مشترك من وزارتي الصناعة والبيئة إلى المجمع الكيميائي بقابس لإصلاح ما يجب إصلاحه في أسرع الأوقات، والإسراع بوضع خطّة استراتيجيّة لوضع حدّ نهائي لهذه الكوارث البيئيّة تكون مستوحاة من الخطّة التي أعدّها شباب قابس منذ أكثر من عقد من الزمن"، وفق بلاغ الرئاسة.

اقرأ/ي أيضًا: 3 منظمات: قابس تصنف اليوم كولاية منكوبة بيئيًا ويجب إزالة التلوث الصناعي بالجهة

وجددت حملة "أوقفوا التلوث" في هذا الإطار، مطالبتها، "بالإيقاف الفوري لنشاط الوحدات المسؤولة عن التسربات الأخيرة وحالات الاختناق الجماعي، خاصة بعد تأكيد السلطة على وجود إخلالات كبيرة داخلها".

 حملة "أوقفوا التلوث": ندعو إلى اتخاذ قرار سياسي من الحكومة ورئاسة الجمهورية يقضي بتفعيل قرار تفكيك الوحدات الملوثة، وإقالة وزيرة الصناعة وفتح تحقيق جدي وعاجل بشأن كل المسؤولين والمخالفين 

ودعت من جهة أخرى إلى "اتخاذ قرار سياسي من الحكومة ورئاسة الجمهورية يقضي بتفعيل قرار تفكيك الوحدات الملوثة، وإقالة وزيرة الصناعة وفتح تحقيق جدي وعاجل بشأن كل المسؤولين والمخالفين في كل من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة البيئة والمجمع الكيميائي التونسي".

كما دعت الحملة مجددًا إلى إلغاء قرارات 5 مارس/آذار الحكومية بتركيز الهيدروجين الأخضر ووحدة جديدة للأمونيا في قابس، وجددت الحملة دعوتها المستمرة للنضال بكل الأشكال المدنية والسلمية الممكنة داعية إلى المشاركة بكثافة في مسيرة شعبية مساء الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025 الموافق لعيد الجلاء، تنطلق من أمام ساحة الشهداء باب بحر في اتجاه شط سيدي عبد السلام.

 ويذكر أن قابس تعيش حالة احتقان إثر ما شهدته من تجدّد لحالات الاختناق والإصابات الناتجة عن تلوّث المحيط وتسمّم الهواء بفعل الانبعاثات والنفايات الصادرة عن نشاط المجمّع الكيميائي التونسي، وقد أثارت هذه المخاطر الصحية غضبًا لدى المتساكنين الذين يتمسكون بتنفيذ القرار الوزاري لسنة 2017 المتعلق بتفكيك الوحدات الملوثة للمجمع.

وكانت عدة منظمات وجمعيات وأحزاب قد نددت بتعامل السلطة مع الاحتجاجات في قابس ومن ضمنها حركة حق التي دعت إلى "القطع مع المقاربات الأمنية التي أثبتت فشلها في مواجهة التحركات الشعبية السلمية المطالبة بحقّها المشروع في العيش الكريم، وإلى تجاوز منطق الشعارات والمغالطات نحو بناء رؤية وطنية صادقة تُرسّخ سياسة اقتصادية شاملة، قادرة على إنتاج الثروة وتحقيق النهوض الحقيقي"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: لجنة حقوقية: ندين استخدام القوة وقمع المتظاهرين في قابس وندعو للإفراج عن الموقوفين

كما دعت عديد الأطراف الأخرى من أحزاب ومجالس محليات ومنظمات إلى إعلان قابس منطقة منكوبة بيئيًا وصحيًا، والتدخل العاجل من أجل"تنفيذ برامج فورية لإزالة التلوث الصناعي وكذلك تعويض المتضررين من الفلاحين والبحارة وسكان المناطق المتأثرة والمتضررة"، وفقها.

ويذكر أن قابس شهدت تحركات احتجاجية واسعة سنة 2025، كان آخرها في شهر ماي/أيار 2025، للمطالبة بتفعيل قرار 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الصناعية وضد القرارات الحكومية القاضية بترفيع الإنتاج المرتبط بالفسفاط داخل المنطقة الصناعية، وإخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة، وإحداث صناعات جديدة مستنزفة بتركيز وحدة للأمونيا وإنتاج الهيدروحين الأخضر.