حملة "أوقفوا التلوث": الدولة تواصل جرائمها البيئية في قابس منذ 52 عامًا

الترا تونس - فريق التحرير

دعت حملة "STOP POLLUTION" (أوقفوا التلوث)، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 4 جوان/ يونيو 2024، أهالي ولاية قابس، إلى "المشاركة بكثافة في مسيرة الأربعاء 5 من الشهر الجاري، بمناسبة إحياء تونس وشعوب العالم في 5 من جوان/يونيو من كل سنة، اليوم العالمي للبيئة في ظل تواصل الجرائم البيئية في عديد المناطق من الجمهورية" وفقها.

حملة "أوقفوا التلوث": تونس تحيي اليوم العالمي للبيئة في ظل تواصل جرائمها البيئية وإرهابها الصناعي في عديد المناطق من الجمهورية

وستكون انطلاقة هذه السنة من "مفترق عين سلام على الساعة الخامسة مساء، في اتجاه مقر ولاية قابس"، وستدعو إلى التفعيل الفوري لقرار تفكيك الوحدات الصناعية، فضلًا عن "اليقظة ورفض الممارسات والانحرافات الخطيرة من قبل وزارة الطاقة والمناجم ومن ورائها الحكومة" وفق نص البيان.

وأشار الحراك البيئي، إلى أنّ "الدولة تواصل جرائمها البيئية وعلى رأسها الإرهاب الصناعي في جهة قابس، والتي تنفذها الدولة منذ 52 عامًا من خلال وحداتها الصناعية وعلى رأسها المجمع الكيميائي التونسي".

حملة "أوقفوا التلوث": ندعو إلى الاحتجاج للمطالبة بالتفعيل الفوري لقرار تفكيك الوحدات الصناعية، فضلًا عن رفض الانحرافات الخطيرة من قبل الحكومة وتخلّيها عن قرارات سابقة

وقد أدانت الحملة، ما وصفته بـ"التوجه الانفرادي الحكومي الحالي المتخلّي عن القرارات السابقة، واعتبرت أنّ الدعوات المختلفة في بيانات وزارة الطاقة ووزارة البيئة ورئاسة الجمهورية هي من باب اللامسؤولية وخطوة خطيرة إلى الوراء تضرب مبدأ استمرارية الدولة من جهة ومكاسب الأهالي والحركات الاجتماعية البيئية من جهة أخرى".

كما حمّلت المسؤولية رأسًا لرئاسة الجمهورية ومن خلالها إلى باقي الوزارات التي تعهدت في عديد المرات بالتعاطي مع هذا الملف، "إلا أن الخطوات العملية كانت ضدّ النضالات والمطالب الشعبية"، وفقها، مطالبة بالكشف عن نتائج التحقيقات والتقارير في ما يتعلق بموضوع التسربات الغازية في غنوش ومآل القضية التي رفعها أولياء التلاميذ المتضررين وموضوع تفكيك الوحدات والاستئناف الفوري لعمل كل اللجان التي تم تعطيلها منذ قرابة 3 سنوات، واعتبار أن "أي عملية تخاذل أو تأجيل لعودة عملها هو من باب الاستخفاف والاستهانة بمعاناة الأهالي".

حملة "أوقفوا التلوث": نطالب بالكشف عن نتائج التحقيقات والتقارير في ما يتعلق بموضوع التسربات الغازية في غنوش ومآل القضية التي رفعها أولياء التلاميذ المتضررين

وشدّد البيان على أنّ "هذه الجريمة البيئية طالت كل أشكال الحياة ودمرت المنظومات البيئية الفريدة بفقدان 93% من التنوع الإيكولوجي في خليج قابس والذي كان المحضنة الأكبر للأسماك في منطقة  حوض المتوسط قبل النشاط الصناعي بالإضافة إلى استنزاف الطبقة المائية في الواحة البحرية الوحيدة في المنطقة  التي أصبحت مهددة بالاندثار، إضافة إلى الوضع الصحي والموت الذي يحصد الأرواح بين الحين والآخر وتفشي الأمراض القاتلة خاصة في الأحياء المجاورة للمنطقة الصناعية".

وذكّرت حملة "أوقفوا التلوث"، بـ"النضالات الشعبية الواسعة منذ 2011 والتي أفرزت جملة من القرارات من أجل وقف نزيف الموت المتواصل وعلى رأسها القرار الوزاري  يوم 29 جوان/يونيو 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الملوثة، التابعة للمجمع الكيميائي التونسي".

حملة "أوقفوا التلوث": هناك توجه حكومي نحو التخلي عن مسار تفكيك الوحدات الصناعية ما يعتبر ارتدادًا خطيرًا وخطوة عدوانية تجاه أهالي قابس من قبل السلطة القائمة

ولفتت الحملة في المقابل إلى أنّ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تطالب بتصنيف مادة الفوسفوجيبس كمادة غير خطرة، "في ظل تسربات غازية متواترة خانقة، آخرها في المدرسة الإعدادية ابن رشد في غنوش والتي كان ضحيتها التلاميذ والتي استوجبت حالتهم نقلهم للمستشفى للإسعافات".

وأكد بيان حملة "stop pollution"، أنّ هناك "توجهًا حكوميًا نحو التخلي عن مسار تفكيك الوحدات ما يعتبر ارتدادًا خطيرًا وخطوة عدوانية تجاه أهالي المنطقة من قبل السلطة القائمة التي تجاهلت نضالات عقد من الزمن بتعاملها غير الجدي مع الملفات الحارقة في تنصل واضح من مسؤولياتها"، وفق نص البيان.