حملة "أوقفوا التلوث" تتمسّك بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة في قابس وتدعو للاحتجاج

جددت حملة "أوقفوا التلوث" تمسكها بمطلب تفكيك وحدات المجمع الكيميائي التونسي الملوّثة في قابس، داعية إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الجمعة 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

واعتبرت الحملة الناشطة في المجال البيئي، في بيان لها، إن "قابس شهدت خلال شهر سبتمبر/أيلول المنقضي وضعًا بيئيًا غير مسبوق وتسربات غازية سامة، كان ضحيتها عشرات المواطنين، وسجلت أبرزها أيام 9 و10 و16 سبتمبر/أيلول 2025 في غنوش، وآخرها يوم 27 سبتمبر/أيلول 2025 وكان ضحيتها تلاميذ إعدادية شط سيدي عبد السلام، الذين خضع عدد منهم إلى المراقبة الطبية في المستشفى الجهوي بقابس ومستشفى الرابطة بالعاصمة".

حملة "أوقفوا التلوث": نجدد التمسّك بمطلب الوقف الفوري لعمل الوحدات الملوثة المسؤولة على التسربات وحالات الاختناق، وفتح تحقيق جدي وعاجل في الانتهاكات البيئية الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها

وقالت حملة "أوقفوا التلوث" إنها "نبّهت طوال سنوات للوضعية الكارثية التي أصبح عليها المجمع الكيميائي التونسي بقابس في ظل اهتراء وحداته وانتهاء عمرها الافتراضي، ما أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا على المواطنين بالإضافة إلى افتقار هذه الوحدات لمعايير السلامة اللازمة، رغم احتواء المنطقة الصناعية على مواد شديدة الانفجار كمادة الأمونيا والأمونيتر وخزانات الغاز الطبيعي، وهو ما يشكل تهديدًا لكامل المناطق المجاورة ويهدد بفنائها".

 وقالت الحملة إنها "تابعت كلمة الرئيس التونسي إثر اجتماعه بوزير الصحة ووزيرة الصناعة ووزيرة البيئة، والتي أكد خلالها مشروعية مطالب المواطنين في قابس واعتبر أن ما يقع من باب الجرائم والاغتيال البيئي وأن الحوادث الأخيرة سببها التقصير وغياب الصيانة، كما أشار إلى النضالات الشبابية وضرورة الاستماع لمطالب الشباب الذين رفضوا الهيدروجين الأخضر"، وفق نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا: تكرر حالات الاختناق في قابس جراء التلوث.. دعوة لفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين

 وقالت الحملة إن "هذا الخطاب يجدد ويؤكد التشخيص والتوصيف للواقع البيئي الكارثي الذي تعاني منه الجهة، إلا أنه لم يتضمن القرارات التي تترجم هذه التوصيات إلى خطوات ملموسة تقطع مع حالة الجمود التي يعاني منها الملف البيئي في قابس".

وعبرت الحملة، تعليقًا منها على حوادث الاختناق واستئناف عمل وحدات المجمع الكيميائي التونسي وتواصل التسربات الغازية، عن "تمسّكها بمطلب الوقف الفوري لعمل الوحدات الملوثة المسؤولة على التسربات وحالات الاختناق، وفتح تحقيق جدي وعاجل في الانتهاكات البيئية الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، ومتابعة حالة المتضررين".

كما دعت إلى البدء الفوري في تنفيذ قرارات 2017، والقاضية بتفكيك الوحدات الملوثة، إضافة إلى إلغاء قرارات 5 مارس الحكومية القاضية بمضاعفة الإنتاج المرتبط بقطاع الفسفاط، وإحداث وحدة للأمونيا الخضراء، وتركيز صناعات الهيدروجين المعد للتصدير، وإخراج تصنيف مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة.

كما طالبت الحملة أيضًا بإعداد برنامج كامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من التلوث الصناعي في قابس، على غرار الواحة والشواطئ والبحر، وضبط رزنامة زمنية محددة من قبل الحكومة لتنفيذ خارطة طريق واضحة من أجل إنهاء التلوث في قابس.

حملة "أوقفوا التلوث": ندعو إلى إعداد برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من التلوث الصناعي في قابس، وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي بقابس

ودعت الحملة المدنية إلى إطلاق حوار مجتمعي من أجل تركيز منوال تنموي بديل في الولاية يحترم البيئة والإنسان، كما حثت عموم المواطنين وكافة القوى الحية جهويًا ووطنيًا للتعبئة في قادم الأيام والحضور بكثافة في وقفة احتجاجية يوم الجمعة 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال أمام الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي بقابس.

 ويشار إلى أن حوادث الاختناق الجماعي المتكررة جراء التلوث الهوائي في قابس، عرفت تنديدًا واسعًا من المنظمات والنشطاء في المجال البيئي الذين اعتبروها "جريمة دولة" كما أثارت حالة من الغضب والاحتقان لدى المتساكنين، وسط دعوات لفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات والمحاسبة.

ويذكر أن قابس كانت قد شهدت تحركات احتجاجية واسعة سنة 2025، كان آخرها في شهر ماي/أيار 2025، للمطالبة بتفعيل قرار 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الصناعية وضد القرارات الحكومية القاضية بترفيع الإنتاج المرتبط بالفسفاط داخل المنطقة الصناعية، وإخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة، وإحداث صناعات جديدة مستنزفة بتركيز وحدة للأمونيا وإنتاج الهيدروحين الأخضر.