حمة الهمامي: عدد السجينات السياسيات ارتفع بشكل لم نعرفه حتى مع بورقيبة وبن علي

أكد أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، أنّ عددًا من المحتجين لبّوا الأربعاء 13 أوت/أغسطس 2025، دعوة منظمة مساواة (الفصيل النسائي لحزب العمّال)، للنزول إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تزامنًا مع عيد المرأة في تونس، أين رفعوا عديد الشعارات التي لا تحتفل بهذا العيد بقدر ما تحتج على وضع نساء تونس الآخذ في التدهور، وفق قوله.

وتابع حمة الهمامي: "نساء تونس هنّ الأكثر عرضة للبطالة والفقر والعنف وجرائم القتل، والسجينات السياسيات ارتفع عددهنّ بشكل لم نعرفه حتى في عهدي بورقيبة وبن علي"، داعيًا إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية التي تطبق من عام 1956، وقال: "ذاهبون إلى الوراء في كل المجالات والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وليس فقط في ما يتعلق بالنساء"، وفقه.

حمة الهمامي: لبّينا في حزب العمال دعوة منظمة مساواة -الفصيل النسائي للحزب- للنزول إلى الشارع في هذا اليوم لا للاحتفال بل للاحتجاج على وضع نساء تونس الآخذ في التدهور

أما منظمة مساواة، فقد أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها تحيي مع سائر نساء تونس الذكرى 69 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، "وبلادنا تعصف بها أزمة شاملة ومعقدة على جميع المستويات وفي كل الميادين والمجالات"، مشددة على أنّ "تونس بعد أكثر من 5 سنوات من حكم قيس سعيّد أصبحت مهددة اقتصاديًا بالإفلاس، واجتماعيًا بالانفجار وسياسيًا بالانخرام وكل أشكال الانقسام الذي قد يؤدي إلى التطاحن"، وفقها.

وأضافت أنه "في مثل هذه المناخات تعاني المرأة التونسية مثلها مثل سائر أبناء الشعب من الفقر والبطالة والبؤس وتدهور المقدرة الشرائية وتردي الخدمات العامة (تعليم وصحة ونقل وسكن وثقافة وخدمات إدارية الخ..) ومن لهيب الأسعار وفقدان المواد الأساسية والأدوية ومن تفاقم مظاهر قمع الحريات وانتهاك حقوق نشطاء الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابيين والصحفيين وسائر مستعملي قنوات التواصل الاجتماعي".

منظمة مساواة: تونس بعد أكثر من 5 سنوات من حكم قيس سعيّد أصبحت مهددة اقتصاديًا بالإفلاس، واجتماعيًا بالانفجار وسياسيًا بالانخرام وكل أشكال الانقسام الذي قد يؤدي إلى التطاحن

كما تعاني المرأة التونسية أيضًا، من مشاكل وصعوبات إضافية بسبب جنسها تتمثل في انتشار مظاهر التمييز في كل جوانب الحياة الاجتماعية والمهنية وفي استشراء التحرش والعنف بكل أشكاله وتكاثر جرائم القتل جرّاء الخلافات الزوجية"، مؤكدة أنه "في المدة الأخيرة تواترت حملات دعائية تُلَوِّحُ بمراجعة العديد من التشريعات المتصلة بالأسرة والمرأة باتجاه العودة إلى نظام تعدد الزوجات في شكل إباحة الزوجة الثانية وجعل الطلاق بالتراضي من نظر عدول الإشهاد بدل المحاكم ومراجعة مؤسّسة المهر وقضية الحضانة والنفقة وغيرها من الجوانب الأخرى".

وفي هذا السياق، حمّلت المنظمة، قيس سعيّد مسؤولية "تصاعد الحملات الدعائية الرجعية والظلامية ضد حقوق النساء ومكتسباتها التي ينشّطها أنصاره في إطار مسرحية تبادل أدوار مفضوحة بمناشدته الموافقة عليها وتمريرها بعنوان (الشعب يريد)"، وفقها.

وكانت مجموعة واسعة من الجمعيات والمنظمات والأحزاب الديمقراطية والتقدمية، إضافة إلى ناشطات وناشطين في المجتمع المدني، قد أصدرت يوم الثلاثاء 12 أوت/أغسطس 2025، بيانًا مشتركًا بمناسبة الذكرى 69 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، اعتبرت فيه "هذه المناسبة يومًا نضاليًا لا احتفاليًا، تحتج فيه النساء وكل القوى الحية في المجتمع على الأوضاع السياسية العامة وعلى أوضاع النساء  للتنديد بالأوضاع التي تعيشها البلاد منذ 25 جويلية/يوليو 2021"، والتي وصفتها بـ"الأزمة المتعددة الأبعاد".