حماية الشريط الساحلي: 1000 اعتداء على السواحل سنويًا و"الكوكو بيتش" غير قانونية

يشهد الشريط الساحلي في تونس "تصاعدًا في وتيرة التعديات، ما يهدد توازنه البيئي ويقوّض حق المواطنين في الولوج الحر إلى شواطئ تونس". وفق وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وقد تم "تسجل المصالح الرقابية نحو 1000 اعتداءً على الملك العمومي في السواحل"، بحسب ما أفاد به مدير إدارة الملك العمومي البحري بالوكالة، محمد الأسعد الدوفاني، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وتتصدر ولايتا نابل وبنزرت قائمة المناطق الأكثر تسجيلًا للمخالفات، وهو ما يُعزى إلى وجود أراضٍ شاغرة بمحاذاة السواحل، ما يشجع بعض الأطراف على محاولة ضم أجزاء من الملك العمومي البحري إلى أملاك خاصة، مستفيدين من غياب أو تأخر المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية في عدد من البلديات.

مدير إدارة الملك العمومي البحري بالوكالة، محمد الأسعد الدوفاني: تسجل المصالح الرقابية نحو 1000 اعتداءً على الملك العمومي وتتصدر ولايتا نابل وبنزرت قائمة المناطق الأكثر تسجيلًا للمخالفات

وأوضح الدوفاني أن "طبيعة المخالفات تتراوح بين تعديات “صلبة” تُعد الأخطر، مثل إقامة أسوار ومدارج وتوسعات إسمنتية داخل حدود الملك العمومي البحري، وأخرى “عابرة” ترتبط بالاستغلال الموسمي خلال الصيف، على غرار تركيز الواقيات الشمسية بصفة عشوائية أو إشغال الشواطئ وممارسة أنشطة تجارية دون تراخيص قانونية".

وفي ما يتعلق بالمشاريع المعروفة باسم “الكوكو بيتش”، أكد المسؤول أنها أُنجزت دون الحصول على تراخيص، مشيرًا إلى أن "اللجنة المختصة داخل الوكالة رفضت النظر في مطالب تسويتها، مشترطة إزالة كل الإحداثات المخالفة قبل دراسة الملفات".

ورغم أن "الإطار القانوني ينص على عقوبات مالية قد تصل إلى 50 ألف دينار، إلى جانب عقوبات سجنية تبلغ ستة أشهر وقرارات هدم إدارية، فإن الإشكال يظل مطروحًا على مستوى التنفيذ في بعض الحالات"، وفق المصدر ذاته.

واعتبر الدوفاني أن "التساهل بداعي الأوضاع الاجتماعية أو الاقتصادية لبعض المستغلين ساهم في تفاقم الظاهرة"، مؤكدًا أن "التوجه الحالي للوكالة يقوم على فرض احترام القانون واستعادة هيبة الدولة، بما يضمن حماية الملك العمومي البحري وصون حق المصطافين دون استثناء".

وفي وقت سابق، أوضح الخبير البيئي حمدي حشّاد أن ما يطلق عليه “مستوطنات الكوكو بيتش” يقع في نطاق منطقة رطبة ذات خصائص بيئية هامة، تشكّل موئلًا لتعشيش عديد الطيور البحرية ومكانًا لبيض وتفقيس بعض الكائنات البحرية الأخرى. وأشار إلى أن الشريط الساحلي الذي تحتضنه “مشاريع الكوكو” هشّ وتكوّن في ظروف طبيعية خاصة، محذرًا من أن إقامة منشآت عليه من شأنها الإضرار بالموقع وتهديد توازنه البيئي.

كما تساءل حشّاد، في تصريح لـ“الترا تونس”، عن الجهات التي منحت تراخيص لهذه الأنشطة، متحدثًا عن شبهات تواطؤ مع ما وصفه بالتمدد السرطاني للاستثمارات البحرية في منطقة كانت سابقًا مصنّفة محمية ومخصّصة للحياة البحرية. ولفت إلى أن الموقع يشهد اليوم إقبالًا مكثفًا من المصطافين، ما أدى إلى تدهور الكثبان الرملية، وهو ما قد يفضي إلى زحف مياه البحر وإلحاق أضرار جسيمة بالنظام البيئي المحلي.