13-مايو-2022
فيسبوك

هيئة الدفاع: من غير المستبعد أن يكون التتبّع أجري حسب الطلب لمنح غطاء قضائي لخصومة سياسية

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدرت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي المجتمعة الخميس 12 ماي/ أيار 2022، بشكل طارئ، بيانًا أعلنت فيه أنه "لم يتم الاحتفاظ مطلقًا بزوجة الجبالي، بل تم تسليمها استدعاء للحضور في كنف الاحترام وبحضور فريق دفاعها"، وفقها.

هيئة الدفاع عن حمّادي الجبالي: كل محاولة لإقحام منوّبنا في ملف القضية هي محاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين سلطة الانقلاب

وجاء في بيان هيئة الدفاع، أنه "بعد اطلاعها على البلاغ المتسرع لوزارة الداخلية، فإنها تحفظ حق منوّبها في الرد عليه لاحقًا بإطناب وفي تتبّع المواقع والصفحات القريبة من رئيس سلطة الانقلاب على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة" وفق نص البيان.

واعتبر المحامون أنه لا تتوفر أي صفة قانونية في شخص رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في الشركة موضوع الأبحاث الأولية، وأنّ "كل محاولة لإقحامه في ملف القضية إنما هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين سلطة الانقلاب".

هيئة الدفاع عن حمّادي الجبالي: منوّبنا معتصم بمقر الشرطة العدلية ويرفض مغادرته بسبب حجز معدات زوجته بلا إذن قضائي وخارج إطار القانون من باب التنكيل بعائلته وحرمانها من مورد رزقها لأسباب سياسية

واستغربت هيئة الدفاع "الترويج لخبر حجز مادة الأسيتيلان في تلميح إلى أن الأمر يتعلق بمواد خطرة أو ربما مضرة بالبيئة، وفي الآن ذاته تعهيد الفرقة المركزية الرابعة للأبحاث المالية والاقتصادية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث الأولي، وهو ما يستنتج منه أن الأمر لا يخرج عن فرضيتين: إما أن تكون الحرفية في التتبّع مبتورة، أو أن التتبّع أجري حسب الطلب لمنح غطاء قضائي لخصومة سياسية".

وقد تولّى فريق الدفاع، "حفاظًا على حقوق منوّبه، استجلاب عدل تنفيذ لمعاينة غياب أي أمر كتابي بالحجز كمعاينة غياب أي محضر في الحجز ومعاينة رفض اطلاعه على المحجوز ومن المؤسف أن تسارع وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ بخصوص ما تم حجزه من مواد رغم غياب أي أمر قضائي كتابي في الغرض، فضلًا عن أن الأبحاث أسندت إلى فرقة اختصاصها مالي واقتصادي فما علاقة ما تم حجزه باختصاص الفرقة المتعهدة بالبحث؟".

وأعلنت هيئة الدفاع عن شديد انشغالها بمتابعة "اعتصام حمادي الجبالي بمقر الشرطة العدلية ورفضه مغادرته بسبب حجز معدات زوجته بلا إذن قضائي وخارج إطار القانون من باب التنكيل بعائلته وحرمانها من مورد رزقها لأسباب سياسية واضحة تعيد إلى الأذهان حقبة الماضي الأليم الذي خيل لهذا الشعب أنه انتصر عليها"، محمّلة "مسؤولية تدهور الوضع الصحي لحمادي الجبالي للمارقين عن القانون".

وطالبت هيئة الدفاع، في بيانها الممضى من المحامي أمين بوكر، المنظمات والجمعيات الحقوقية بالتدخل العاجل لوضع حد لـ"حالة الخروج عن القانون التي دأبت عليها سلطات الانقلاب برعاية بعض القضاة لغايات مشبوهة"، معلنة بقاءها في حالة انعقاد.

 

 

وقد كتب المحامي سمير ديلو من جهته، على صفحته بفيسبوك، معلّقًا على هذه الحادثة، أنّ "المعلومة الصّحيحة الوحيدة من بين كلّ ما ورد في البيانات الرسمية هي أنّ الأمر لا يتعلّق بحمّادي الجبالي بشكل مباشر وإنّما بزوجته، في إطار الاستهداف المتذاكي"، متسائلًا: "من بقي من معارضي باعث الجمهوريّة الجديدة دون اتّهام ولا قضيّة؟"، وفق قوله.

وتابع ديلو: "في إطار الاجتهاد الواضح في الأشهر الأخيرة، لوكالة الجمهوريّة بسوسة في مكافحة الخارجين عن القانون، تمّ الإذن بالمداهمة والتّفتيش دون الإذن بالحجز، وتمّ السّعي لإصلاح الخطأ لاحقًا بمطالبة وكيل الشّركة بإمضاء محضر حجز أعدّ دون إذن قانوني فرفض ذلك، وتمّت معاينة الخروقات بواسطة عدل تنفيذ استدعاه المحامون لتوثيق التّجاوز"، وفقه.

سمير ديلو: من بقي من معارضي باعث الجمهوريّة الجديدة دون اتّهام ولا قضيّة؟

وقد طالب المحامون بالاطّلاع على المحجوز "الذي يتمثّل في كامل المادّة المشتراة بموجب التّرخيص الجاري به العمل وبفواتير قانونيّة، فتمّ إعلامهم بأنّه قد تمّ تحويله للفرقة المركزيّة بتونس"، لافتًا إلى أنّ حمّادي الجبالي معتصم بمقرّ فرقة الشّرطة العدليّة بحمّام سوسة، وأنه "تمّ تسليم استدعاء لوكيل الشّركة للحضور صباح الجمعة 13 ماي/ أيار 2022، أمام الفرقة المركزيّة الرّابعة للحرس بتونس".

وأجمع المحامون وفق ديلو، على أنّ مصير هذه القضيّة "لن يختلف عن مآل التّهم المنسوبة لمن تمّ إخضاعهم للإقامة الجبريّة لامتلاكهم مليارات المليارات ومضاربتهم في الجوازات واحتكارهم لشهائد الجنسيّة، أو من تمّت مداهمة مخازنهم للحديد والبطاطا والبصل والنوّاب الذين تمّ اتّهامهم منذ أشهر طويلة ببيع الفصل القانونيّ الواحد بمائة وخمسين ألف دينار، والنّوّاب الذين شهد سعادة والي بن عروس بتحريضهم على تبادل العنف في القاعة الرياضية برادس لإفشال نهائي كأس كرة اليد وتشويه سمعة سلطة باعث الجمهوريّة الجديدة" حسب وصفه.

 

 

وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أصدرت الخميس 12 ماي/ أيار 2022، بلاغًا أعلنت فيه عن "اكتشافها بسوسة محلًا يحتوي على مواد خطرة بمنطقة سكنيّة" وفقها.

وقد تقدّم زوج صاحبة المصنع، وفق الداخلية، "وهو رئيس حكومة سابق (في إشارة لحمادي الجبالي)، وحاول تعطيل الأبحاث وعمليّة الحجز مُصرًّا على مرافقة زوجته إلى الوحدة الأمنيّة، وبمراجعة النيابة العمُوميّة في مرحلة ثانية أذنت بحجز جميع المواد المشبوهة وغلق المحل وتقديم جميع الأطراف على حالتهم للإدارة الفرعيّة للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة البحث، وتمّ الإشارة على زوج صاحبة المحل بضرورة مغادرة مقر الوحدة الأمنية" وفق بلاغ الداخلية.