قرّر مكتب مجلس نواب الشعب الشروع في عقد الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019، بداية من يوم الخميس 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها البلاد، تُطرح عدة أسئلة بخصوص مدى استجابة قانون المالية 2019 للـ"إصلاحات" التي على الدولة القيام بها ومدى واقعيّة الأهداف المرسومة بهذا القانون، هذه التساؤلات وغيرها يجيبنا عنها وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة في حوار خصّ به "الترا تونس".
اقرأ/ي أيضًا: روضة العبيدي: قريبًا قانون للتصدي لمكاتب التشغيل الوهمية في تونس (حوار)
حكيم بن حمودة لـ"الترا تونس": جانب "الإصلاحات" غير واضح في مشروع قانون المالية 2019
- ما مدى استجابة مشروع قانون المالية 2019 للإصلاحات التي على الدولة القيام بها؟ وماهي مكامن الضعف في هذا المشروع؟
جانب الإصلاحات غير واضح في مشروع قانون المالية 2019 إذ كان مخصّصًا للتوازنات الكبرى وتغيّب عنه كل ما يتعلّق بالإصلاحات. أما مكامن الضعف في هذا المشروع فكانت أوّلًا من الناحية المنهجية في كثرة أولوياته التي تبلغ 6 أولويات، وكل أولوية تحتوي من اثنين الى أحد عشرة قرارًا وهنا يغيب مبدأ الأولويّة. ثانيًا هناك في هشاشة التوازنات المالية الكبرى التي تترك شكًا في أن الحكومة قادرة على تحقيقها أو المحافظة عليها.
- 3.1 في المائة هي نسبة النمو المتوقعة، هل الدولة قادرة على تحقيق هذه النسبة؟
هذه هي الفرضية الوحيدة التي فيها الكثير من الواقعية. نسبة النمو المتوقعة تتراوح 2.6 و2.8 في المائة في نهاية 2018 بالتالي هذه الفرضية لا تثير إشكالًا في قانون المالية.
- إحداث بنك الجهات من المشاريع المضمنة في القانون، فهل سيكون حلًا ناجعًا أم سيزيد إثقال كاهل قطاع البنوك؟
هذا المشروع كان من أولويات أخي وصديقي المرحوم سليم شاكر لما كان في وزارة المالية وحاول بكل جهده إيجادها. أنا مع المبدإ لكن اختلف في المنهجية. فالمنهجية التي تتبعها اليوم الحكومة هي خلق بنك جديدة ونعتقد أن هذه المنهجية غير صائبة. فبنك الجهات يجب أن يكون مرتبطًا بتجميع عديد البنوك كبنك التضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها من المؤسسات المالية والبنكية المهمة والتي لا تلعب دورًا كبيرًا ولا تملك القدرة المالية للقيام بعملها. لذا أرى أنه من الأصلح تجميع كل هذه البنوك وهذه البرامج المالية للدولة في إطار مشروع كامل نسميه بنك الجهات.
حكيم بن حمودة لـ"الترا تونس": رغم أن هناك تراجعًا في سعر البترول كنت أخيّر أن نضعه على مستوى 80 دولارًا في مشروع قانون المالية لسنة 2019
اقرأ/ي أيضًا: حوارـ غازي الشواشي: الشاهد وظّف "أساليب غير ديمقراطية" لتكوين كتلته البرلمانية
- سنة 2019 سنة انتخابية وعادة ما تكون غير مشجّعة للاستثمار، كيف سيكون تأثيرها على قانون المالية وأهدافه؟
السنة الفارطة كانت التوقعات في سعر برميل النفط خاطئة مما أثر وساهم في اضطراب الميزانية. توقعات هذه السنة في حدود 75 دولارًا ما مدى واقعيّة هذه الترجيحات؟
هناك تطور كبير مقارنة بالسنة الفارطة إذ وقع وضع سعر البترول في مستوى أكثر واقعية. و رغم أن هناك تراجعًا في سعر البترول، كنت أخيّر أن نضعه على مستوى 80 دولارًا وهذا يعتبر هامًا في صورة زيادة السعر ولن يكون له تأثير كبير على مستوى توازن ميزانية الدولة. وفي صورة تراجعه كنّا سنربح هامش الفرق في استعمالات أخرى.
- هل كان توقيت تونس للخروج للسوق المالية مناسبًا أم لا؟ وماهي توقعاتك لسنة 2019؟
لقد استغربت هذا التوقيت ولكن العملية وقعت ولكلّ شخص تقييمه. شخصيًا قلت إنّ نسبة الفائدة كانت كبيرة وإن الخروج يكون عادة في بداية السنة حيث تكون أكثر إيجابية من آخرها وحتي في تجارب دول أخرى فهي تخرج في بداية السنة. وكانت لنا الفرصة للخروج في توقيت مبكّر خاصّة وأن هذه الامكانية كانت مدرجة ضمن قانون المالية 2018. ثم تمت الموافقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب. كما تعلمون فإن الخروج لهذه الأسواق يتطلب الموافقة من قبل البرلمان أو لجنة المالية على الأقل. لقد خسرنا الكثير لما انتظرنا، منها دخول تونس إلى قائمتين سوداويتين والمشاكل مع أسواق البلدان الصاعدة مثل تركيا، البرازيل والأرجنتين التي شوشت على الخروج إلى الأسواق.
حكيم بن حمودة لـ"الترا تونس": هناك التزامات على مستوى المالية العمومية مع صندوق النقد الدولي مع التزام داخلي مع الاتحاد العام التونسي للشغل
بالنسبة لسنة 2019، مشروع قانون المالية تضمن خروجًا للأسواق وأتمنّى أن يتمّ في ظروف طيبة. قد يصعب التكهن بذلك قبل فترة طويلة لكن أرجو يتم توفير الظروف الأساسية من أجل تحسين هذه العملية والتي من أهمها تحسين الوضع الاقتصادي والتوازنات الكبرى. إذا لم نتمكن من هذا التحسين فإن عملية الخروج ستكون صعبة.
- حسب رأيك هل ستخضع الدولة لمطالب الاتحاد العام التونسي للشغل مع الإضراب المزمن القيام به يوم 22 نوفمير/ تشرين الثاني الجاري، وما تداعيات ذلك خاصة مع بيان صندوق النقد الدولي للمحافظة على كتلة الأجور؟
موقف صعب للحكومة لأن هناك التزامات على مستوى المالية العمومية مع صندوق النقد الدولي لكن في نفس الوقت هناك التزام داخلي مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وقد تمّ إمضاء اتفاق أوّلي للمؤسسات العمومية ويصعب أن لا يتم العمل بذلك. على العموم أتمنّى أن يقع الوصول لاتفاق بين الحكومة والاتحاد مع الأخذ بعين الاعتبار التزاماتنا الدولية.
اقرأ/ي أيضًا:
ياسين العياري: النهضة ستتخلى عن الشاهد "إذا وجدت ثمنًا مناسبًا" (حوار– 1/2)
ياسين العياري: سأكشف مغالطات "الداخلية" في قضية المواطنة الألمانية (حوار– 2/2)