25-أغسطس-2020

أكدت تركيبة حكومة المشيشي بصمة رئيس الجمهورية الذي يعد عرّاب الحكومة (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

 

انتظر التونسيون إلى قرابة منتصف الليل، مساء الإثنين 24 أوت/أغسطس 2020، ليخرج المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي ويقدّم تركيبة حكومته للعلن، بعيْد تقديمها رسميًا لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، في آخر أيام الأجل الدستوري لتكوين الحكومة (انطلاق احتساب أجل الشهر منذ يوم 26 جويلية/يوليو 2020 والشهر يعدّ 30 يومًا وفق القواعد العامة للقانون، وهو ما أكده بالخصوص المقرّر العام الدستور). ورغم أن المشيشي ومن خلفه سعيّد قرّرا تكوين حكومة "مستقلّة تمامًا"، دون دور للأحزاب اقتراحًا أو مشاركة، فقد ظلّ الشدّ والجذب للساعات الأخيرة بخصوص التركيبة ما يبيّن عسر المهمّة، وشهدت تغييرات حتى اللحظات الأخيرة1.

يعدّ تعيين وزير الداخلية الجديد مفاجئًا نسبيًا من زاوية أن سعيّد أعطى عمومًا صبغة على توجه "محافظ"، بتعيين مسؤولين إداريين في المناصب العليا، ولم يكن منتظرًا أن يصعّد محاميًا من دائرته لقيادة وزارة الداخلية

تتكوّن حكومة المشيشي من 28 عضوًا بتفصيل 25 وزيرًا و 3 كتاب دولة (انخفاض طفيف مقارنة بحكومة الفخفاخ المكوّنة من 32 عضوًا حكوميًا). وشهدت إبقاء 5 وزراء من الحكومة المستقيلة (محمد فاضل الكريّم وزير تكنولوجيا الاتصال/أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية/ علي الحفصي وزير العلاقة مع البرلمان/عاقصة البحري كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والتي عيُنت وزيرة للفلاحة/ ثريا الجريبي وزيرة العدل والتي عُينت مكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية). وتضمّ 8 نساء وهي نسبة مرتفعة مقارنة ببقية الحكومة مع تعيين لأول مرة كفيف في خطة وزير في تاريخ البلاد وهو وليد الزيدي المقترح لتولّي وزارة الثقافة.

اقرأ/ي أيضًا: تونس: تحوّلات السياسة وملامح تفكّك الدولة

وزارات السيادة.. مفاجآت إلى حد ما؟

من أهمّ الحقائب الوزارية في أي حكومة، ويسود الترقب دائمًا لمن سُتسند، هي وزارة الداخلية، التي تولاها في حكومة الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي نفسه، والذي قرّر إسنادها للمحامي توفيق شرف الدين. وهو محام ممارس في مدينة سوسة، وتنقل مصادر متقاطعة أنه كان المشرف على الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، في انتخابات 2019، بجهة سوسة، ولا يُعرف عنه، قبل هذه التسمية، أي نشاط سياسي بارز. وهو أول تعيين لمحامي على رأس وزارة الداخلية منذ الثورة، ومنذ 19 سنة على الأقل، إذ عادة ما يتولى الوزارة عمومًا إما قضاة أو إطارات إدارية بعد الثورة. ويعكس هذا التعيين بصمة رئيس الجمهورية رغم أن الدستور لا يلزم المكلف بتشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الدولة إلا بخصوص وزيريْ الدفاع والخارجية فقط، بما يبيّن سعي رئيس الدولة لتعزيز نفوذه على الوزارة السيادية، إضافة للدفاع، وهما واجهتا إدارة ملف الأمن القومي الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية. ويعدّ هذا التعيين مفاجئًا نسبيًا إلى حد ما من زاوية أن سعيّد أعطى صبغة، طيلة الفترة الماضية، على توجه "محافظ"، بتعيين مسؤولين إداريين في المناصب العليا في الدولة، ولم يكن منتظرًا أن يصعّد محاميًا من دائرته غير معروف في الطبقة السياسية لقيادة وزارة الداخلية. وهو ما لا يبيّن بداية إلا تأكيدًا على مدى هاجس رئيس الدولة لبسط سلطانه على هذه الوزارة السيادية (ومنها تفصيلًا الاستعلامات).

وأما بخصوص الدفاع، كان مفاجئًا أيضًا التخلي عن القاضي الإداري عماد الحزقي، واقتراح أستاذ القانون العام والعضو في آخر مجلس دستوري زمن النظام السابق إبراهيم البرتاجي. وكان من المنتظر الإبقاء على الحزقي باعتبار أن الوزارة، التي يتم التكليف فيها بالتشاور بين رئيسيْ الجمهورية والحكومة، لا تستوجب تقديم اسم جديد لإدارتها، خاصة وقد أبقى المشيشي وزراء من الحكومة المستقبلة، وأيضًا بالخصوص أن الحزقي وقع تداول اسمه ضمن دوائر رئيس الدولة لتكليفه بتكوين الحكومة، قبل أن يؤول الاختيار نهاية لوزير الداخلية. 

تضمّ الحكومة عددًا لافتًا من الإطارات الإدارية من أبناء الوزارات (التجهيز/التجارة/السياحة/الصناعة والطاقة/الشؤون المحلية/الصحة/المرأة والأسرة) أو من رؤساء جامعات التعليم العالي (التربية/ التعليم العالي) أو الجامعات الرياضية (الشباب والرياضة)

وفي وزارة العدل، اُبعدت الوزيرة ثريا الجريبي، والتي وسّمها رئيس الجمهورية بالصنف الثاني من وسام الجمهورية يوم عيد المرأة المنقضي، من وزارة العدل، مع منحها خطة وزيرة معتمدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية. وظلّ السؤال يخيّم حول سبب إبعاد الوزيرة القاضية عن الوزارة، وإن كان الأمر يتعلق بتقييم أدائها، فيأتي السؤال تتابعًا حول خلفية منحها حقيبة أخرى في الحكومة. وقد سمُيّ على رأس الوزارة في الحكومة الجديدة محمد بوستة وهو قاض يتولّى حاليًا خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببنزرت.

وفي وزارة الخارجية، وهي الأداة التنفيذية لرئيس الدولة لممارسة الملف الديبلوماسي، وهو من اختصاصاته الحصرية، يُذكر أن سعيّد لم ينتظر بضع أسابيع قليلة حينما قرّر مع رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، إقالة الوزير نورالدين الري رغم أنه يدير الوزارة من باب تصريف الأعمال بعد استقالة الحكومة. وقرّر سعيّد هذه المرّة بعيدًا عن البحث عن أسماء من الديبلوماسيين الناشطين في الوزارة، تقديم مستشاره للشؤون الديبلوماسية ووزير الخارجية السابق (زمن حكومة علي العريّض عام 2013) عثمان الجرندي، والذي وقع تداول اسمه خلال تكوين الحكومات الماضية. وهذه ثاني مناسبة يُعيّن مستشار لرئيس الجمهورية في وزارة سيادية، بعد تعيين هشام المشيشي، الذي كان مستشارًا لسعيّد، كوزير للداخلية في حكومة الفخفاخ في فيفري/شباط الماضي.

قراءة عامة في التركيبة

اختار المشيشي مراجعة هيكلة الحكومة باتجاه دمج الوزارات وتقليصها، ولعلّ أهم الوزارات في حكومته، خاصة بالنظر لرهان الملف الاقتصادي والبلاد تشهد أعنف أزمة اقتصادية منذ عقود، هي وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، بعد دمج 3 وزارات (وزارة المالية ووزارة التنمية والاستثمار ووزارة المشاريع الوطنية الكبرى)، وقد اُسندت لعلي الكعلي، الذي يشغل حاليًا خطة المدير العام ببنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وعمل سابقًا في مؤسسات مالية بكل من سنغافورة واليابان والأردن وفرنسا. وهو شخصية ليبرالية اقتصادية من مؤسسي حزب آفاق تونس. وباعتبار أن المشيشي هو شخصية ذات تكوين في العلوم الإدارية ولم يخض سابقًا تجربة خطة في المجال المالي أو الاقتصادي، من المنتظر أن يكون الكعلي العراب والمسؤول المباشر عن إدارة الملف الاقتصادي، وبالخصوص التفاوض مع النقابات والمؤسسات المالية الدولية، في حكومة محسوبة على رئيس جمهورية يتبنى "الدور الاجتماعي" للدولة، وكان قد كلّف الفخفاخ، سابقًا برئاسة الحكومة، الذي يتبنى الخط الديمقراطي الاجتماعي.

اقرأ/ي أيضًا: أنصار قيس سعيّد وخصومه.. التحول من النقيض إلى النقيض

في جانب آخر، تضمنت التركيبة الحكومية حذفًا لوزارة التشغيل والتكوين المهني وإلحاق ما سُميّ "الإدماج المهني" بوزارة الشباب والرياضة، ما أثار انتقادات لما اُعتبر تهميشًا لملف التشغيل والحال أن البلاد من المنتظر أن تشهد أسوء نسبة بطالة في تاريخها، بعد بلوغ نسبة 18 في المائة في الثلاثي الثاني لعام 2020 ومن المنتظر تجاوز عتبة 20 في المائة وأزيد في الأشهر القادمة بسبب أزمة كوفيد-19. واُعيد إدماج وزارتيْ الشؤون المحلية والبيئة بعد فصلهما في حكومة الفخفاخ، وهو ما رفضته البلديات، وما أثاره من شبهات فساد خاصة بعد انكشاف "فضيحة الفخفاخ" التي أدت لإسقاط حكومته.

وتضمّ الحكومة عددًا لافتًا من الإطارات الإدارية من أبناء الوزارات (التجهيز/التجارة/السياحة/الصناعة والطاقة/الشؤون المحلية/الصحة/المرأة والأسرة) أو من رؤساء جامعات التعليم العالي (التربية/ التعليم العالي) أو الجامعات الرياضية (الشباب والرياضة). وقد كان يتولّى، في المقابل، قيادات سياسية حزبية هذه الوزارات في الحكومة المستقيلة (عدا الصناعة والطاقة/المرأة). وهو ما يبيّن الصبغة الإدارية المحضة للتركيبة الحكومية في غياب الجرعة السياسية، وهو ما يُعاب على المكلف بتكوين الحكومة ومن خلفه "عرّابها" رئيس الجمهورية. وفي جانب متصل، كُلف القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الشاهد محمد الطرابلسي بوزارة الشؤون الاجتماعية مجددًا، وهو تعيين يعكس الحرص على تزكية المنظمة الشغيلة.

ظلّ شرطا "الاستقلالية" و"الكفاءة" الواجهة العامة المقدّمة من المشيشي لحكومته منذ إعلانه قراره بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تمامًا، غير أن تساؤلات عدة تُطرح بخصوص احترام هذين الشرطين. فبخصوص الاستقلالية، اُعيد تكليف قيادات حزبية سابقة لوقت قريب ومنها بالخصوص علي الحفصي، وهو نائب عن حركة نداء تونس في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأمين عام الحركة إلى تاريخ استقالته بداية شهر أوت/أغسطس الجاري. وأما بخصوص الكفاءة، فهو يظل محلّ نقاش باعتبار وعلى فرض ثبوت الكفاءة الإدارية بالنسبة للمعينين من الإطارات الإدارية، فهذه الكفاءة تختلف عن الكفاءة السياسية/القيادة لإدارة الوزارة، وهو ذات العيب اللاحق برئيس الحكومة نفسه، وهو خرّيج المدرسة الوطنية للإدارة، وتدرّج في مناصب إدارية، وفي خطط رئيس ديوان وزراء طيلة السنوات الأخيرة، دون خوض أي نشاط سياسي أو حزبي، أو تقلد مناصب سامية عليا.

حكومة "ازدراء الأحزاب" والأزمة الممتدة

حكومة هشام المشيشي أو "حكومة الرئيس 2"، باعتبار أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد اختار رئيسها متجاوزًا مقترحات الأحزاب، وباعتبار تكوين حكومة مستقلة غير حزبية، وأيضًا باعتبار البصمة الواضحة لرئيس الدولة في تسمية عديد الوزراء ودور "ديوان الرئيس" أيضًا، تعكس أحد فصول "المواجهة الأصيلة" بين رئيس الجمهورية من جهة، والأحزاب/ البرلمان المنقسم على نفسه من جهة أخرى. إذ تتجه هذه الحكومة إلى قصر باردو حيث الكتل البرلمانية منقسمة بين داعمة لتكوين حكومة كفاءات مستقلة ("تحيا تونس" والإصلاح الوطني والكتلة الوطنية والدستوري الحر) وهي أقلية، وأخرى رافضة لهذا التمشي (حركة النهضة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة وحركة الشعب والمستقبل) مع موقف ضبابي من حزب "قلب تونس". والأحزاب الرافضة لتمشي الفخفاخ منقسمة بدورها بخصوص منح الثقة: بين كتلتين أكدت أنها لن تصوت للحكومة (التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة) وأخرى أولوية عدم حل البرلمان بالنسبة إليها، وعلى الأقل راهنًا، تفرض عليها تمرير الحكومة (حركة النهضة و"قلب تونس" وحركة الشعب). وبذلك إن البرلمان المنقسم أمام خيارين أحلاهما مرّ: منح الثقة للحكومة رغم رفض أغلبية كتله لطبيعة الحكومة وتركيبتها، أو عدم منح الثقة للحكومة ما يعني فتح الباب لحلّ البرلمان، وهو سيناريو ترفضه جل الكتل البرلمانية باعتبار أن التصويت على الحكومة سيكون في جانب منه تصويت على البرلمان، وسعيّد يتصيّد الفرصة لحلّه: مواصلة حكومة الفخفاخ لمدة زمنية وحق رئيس الجمهورية في إصدار مراسيم.

تأتي حكومة المشيشي، بذلك، بخارج عن الخيار الرئيسي للنظام السياسي المعتمد: المرور لآلية اختيار رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهورية (بعد استقالة رئيس الحكومة ساعات بعد تقديم لائحة سحب الثقة التي كانت تمنح للكتل الأغلبية استعادة المبادرة)، بل بعيدًا عن طبيعة النظام نفسه: اختيار رئيس حكومة بتجاوز المقترحات المقدمة من الأغلبية البرلمانية، وهو ما يعني عمليًا تكوين حكومة من رئاسة الجمهورية غير مدعومة من أحزاب البرلمان ولكنها ستمرّر الحكومة فقط بغاية عدم حلّه، وهو ما يعني عمليًا الانزياح من نظام شبه برلماني إلى نظام شبه رئاسي بحكومة تابعة لرئيس الجمهورية في مواجهة البرلمان، وليس حكومة تابعة للبرلمان قد تكون في مواجهة رئيس الجمهورية، وذلك كما تفرضه طبيعة النظام المعتمد. وبذلك إن منح الثقة للحكومة المنتظر من البرلمان ليس إلا وسيلة لتفادي حل البرلمان وليس تزكية للحكومة بذاتها، وهو ما يكشف، في أحد أوجهه، محدودية خيارات الطبقة الحزبية أمام رئيس الجمهورية الذي يظهر الماسك الوحيد حتى الآن بزمام المبادرة.

لا توجد مؤشرات على تسوية رضائية نهائية بين أغلبية واضحة ومنسجمة في البرلمان المنقسم على نفسه من جهة، ورئيس الجمهورية القادم من خارج منظومة الأحزاب من جهة أخرى

إن المصادقة على حكومة هشام المشيشي لن تكون نهاية للأزمة، كما كان يُظن مع حكومة الفخفاخ، بل هي بداية لأزمة أشد وأمد طولًا، مقارنة بفترة مشاورات تكوين الحكومة، وذلك بخصوص العلاقة بين المؤسسات الدستورية طيلة فترة عملها، إذ ستبقى حكومة المشيشي، بمشاريع قوانينها خصوصًا، رهينة أحزاب البرلمان غير المشاركة في الحكومة التي تواجه، في المقابل، أزمة اقتصادية واجتماعية متصاعدة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد. ويحمل رئيس الجمهورية، من جهته، المسؤولية في اختيار رئيسها، وفي طبيعتها، وتكوينها، وتوجهاتها، وهو غير قادر على التنصل من المسؤولية سواء أمام الطبقة السياسية أو الرأي العام الذي يرى منذ لحظة اختيار المشيشي أن سعيّد هو رئيس الحكومة وما المكلّف عمليًا إلا وزيرًا أولًا بحكم الأمر الواقع. وهي مسؤولية قد يتعاظم ثقلها ليس فقط لثقل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بل كذا أمام التوقعات بانتفاضات اجتماعية في "الشتاء الموسمي الساخن" في دواخل تونس وضواحي العاصمة.

ولا توجد، بالنهاية وفي الأثناء، مؤشرات على تسوية رضائية نهائية بين أغلبية واضحة ومنسجمة في البرلمان المنقسم على نفسه من جهة، ورئيس الجمهورية القادم من خارج منظومة الأحزاب من جهة أخرى، تضمن حد أدنى من التعايش بعيدًا عن التنافر/المواجهة، وذلك في خضم تصاعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتصاعد القناعة بأن البلد تتحوّل إلى "بلد غير قابل للحكم" بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة. ومن المنتظر، في هذا السياق، أن يكون القانون الانتخابي ساحة معركة منتظرة بين رئيس الجمهورية وحركة النهضة بالخصوص، إذ أعلن سعيّد نيته تقديم مشروع قانون لاعتماد نظام الاقتراع على الأفراد، فيما أعلنت النهضة نيتها تعديل المشروع باتجاه إضافة عتبة مع الإبقاء على النظام النسبي على القائمات، ويأخذ تعديل هذا القانون راهنية أكثر مع شبح حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة في الفترة المقبلة (يتصدر الحزب الدستوري الحر الذي يتبنى خطابًا أقرب للفاشية استطلاعات الرأي). كما يأتي الرهان من أجل استكمال تركيز المحكمة الدستورية بين النهضة التي أصبحت حريصة على تأسيسها باعتبار أن رئيس الجمهورية أصبح مطلق اليدين في تأويل الدستور في غيابها، وسعيّد الذي ينتظر بدوره إرساء المحكمة لتقديم مشروعه لتعديل الدستور للعودة للنظام الرئاسي، وهو ما ترفضه النهضة من جهتها.

 

1 - أكد رئيس حركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح إذاعي الثلاثاء 25 أوت/أغسطس 2020 تغيير بعض الأسماء في حكومة مقارنة بالتركيبة المُرسلة للحزب قبل يومين.

 

اقرأ/ي أيضًا:

العدالة الانتقالية في تونس.. مسار بطيء ومعطّل لازال يبحث عن تحقيق أهدافه

ماذا بعد سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان؟