19-يناير-2023
نادية عكاشة

تقدمت شقيقة زوجة الرئيس بالشكوى ضد نادية عكاشة (صورة أرشيفية)

الترا تونس - فريق التحرير

 

حُكم على المديرة السابقة للديوان الرئاسي في تونس نادية عكاشة، الثلاثاء الماضي 17 جانفي/يناير 2023، غيابيًا بالسجن 14 شهرًا في قضية تسجيلات صوتية كانت قد سُربت على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرت مسيئة للرئيس قيس سعيّد وعائلته، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

حُكم على المديرة السابقة للديوان الرئاسي في تونس نادية عكاشة غيابيًا بالسجن 14 شهرًا في قضية تسجيلات صوتية كانت قد سُربت على مواقع التواصل واعتبرت مسيئة للرئيس وعائلته

يُذكر  أنه قد تم، في أفريل/نيسان الماضي، تداول مجموعة تسجيلات صوتية منسوبة إلى نادية عكاشة (رغم أنها نفتها في تدوينة على حسابها الرسمي بفيسبوك) وتطرقت هذه التسجيلات إلى كواليس من القصر الرئاسي.

 

ونُشرت هذه التسجيلات على منصات التواصل الاجتماعي بعد 3 أشهر من تاريخ استقالة نادية عكاشة من منصبها بعدما بقيت طوال سنتين أقرب المقربين للرئيس قيس سعيّد. ونفت عكاشة صحة التصريحات المنسوبة إليها والتي تناولت الرئيس وعائلة زوجته أيضًا.

كانت قد نفت عكاشة صحة التصريحات المنسوبة إليها والتي تناولت الرئيس وعائلة زوجته

مع العلم أن النيابة العمومية في تونس كانت قد فتحت تحقيقًا في مطلع ماي/أيار للتثبّت من صحّة التسجيلات.

وقد تقدمت شقيقة زوجة قيس سعيّد عاتكة شبيل، التي ذُكرت تلميحًا في التسجيلات، بالشكوى ضد نادية عكاشة التي غادرت تونس في فترة تقديم استقالتها.

تقدمت شقيقة زوجة الرئيس بالشكوى ضد نادية عكاشة التي غادرت تونس في فترة تقديم استقالتها

 

 

يُذكر أن عكاشة كانت قد عُيّنت مستشارة قانونية في الديوان الرئاسي في نهاية العام 2019 ثم تولّت في جانفي/يناير 2020 منصب مديرة الديوان. وأشارت لدى استقالتها، في تدوينة بصفحتها، إلى "وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر" تخص المصلحة العليا للبلاد دون تحديدها.

وفي قضية أخرى، قالت أستاذة القانون الدستوري في الجامعة التونسية منى كريّم، الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن "القضاء قد أنصفها في القضية التي رفعتها منذ أكثر من سنتين ونصف ضد مديرة الديوان الرئاسي سابقًا نادية عكاشة وقضى بإدانتها جزائيًا ومدنيًا".

ونشر الإعلام المحلي نص الحكم الذي ورد فيه أن المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت "ابتدائيًا حضوريًا في حق المتهمة نادية عكاشة وغيابيًا في حق الإعلامية عربية الحمادي وذلك بتخطئة كل واحدة بمبلغ 200 دينار من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، متعلقة بوظيفته دون الإدلاء ما يثبت صحة ذلك وبمثلها من أجل الثلب بادعاء نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية وحمل المصاريف القانونية عليها وقبول الدعوى المدنية شكلًا وفي الأصل بتغريم المتهمتين بالتضامن فيما  بينهما لفائدة القائمة بالحق الشخصي منى كريّم بالمليم الرمزي تعويضًا على ضررها المعنوي وإبقاء مصاريف الدعوى المدنية محمولة على القائمة بها ولها حق الرجوع بها على من يجب قانونًا".

يُذكر أن القضية المذكورة كانت قد رفعتها منى كريّم ضد مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، متهة إياها بـ"الثلب والادعاء بالباطل وتشويه السمعة على موقع فيسبوك"، إثر اتهامات وجهتها الأخيرة حول الأطروحة الأكاديمية لكريّم.