حكم جديد بسنة سجنًا ضدّ الصحفي زياد الهاني

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 7 ماي/أيار 2026، بالسجن لمدة سنة واحدة في حق زياد الهاني من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية. 

يشار الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أذنت يوم 24 أفريل/نيسان الماضي، وفق المصدر القضائي نفسه، بالاحتفاظ بالهاني، إثر سماعه، من أجل "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال"، بعد أن كانت قد أذنت للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، بمباشرة محضر عدلي ضده، من أجل تصريحات "تضمنت إساءة للقضاة بوصفهم بـ(المجرمين)، إضافة إلى تهديدهم" وفق الوكالة الرسمية.

السجن لمدة سنة واحدة في حق الصحفي زياد الهاني من أجل "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال"

يشار إلى أنّ عديد الجمعيات قد طالبت في بيانات سابقة، "بالإفراج غير المشروط عن الصحفي زياد الهاني"، مجددة "رفضها القاطع لملاحقة الصحفيين والصحفيات على خلفية قيامهم بمهامهم المهنية"، كما أكدت أن "استمرار محاكمات الرأي يشكل تقويضًا ممنهجًا لما تبقى من مكتسبات الفضاء المدني والحقوقي في تونس"، وفقها.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قررت حجز قضيّة الصحفي زياد الهاني للمفاوضة والتصريح بالحكم لليوم 7 ماي الجاري.

وقد أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الأحد 26 أفريل/نيسان 2026، بإحالة الهاني على المجلس الجناحي مع إصدار بطاقة إيداع في حقّه، وذلك إثر البت في المحضر، على خلفيّة انتهاء آجال الاحتفاظ به، وفق تصريح سابق للمصدر القضائي.

اقرأ/ي أيضًا: نشطاء وأحزاب ومنظمات: نطالب بإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني ورفع اليد عن الإعلام

كيف علّقت نقابة الصحفيين على الحكم ضدّ زياد الهاني؟

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بتونس في حق الصحفي زياد الهاني، والقاضي بسجنه لمدة سنة، على خلفية تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك تناول فيها مشاركته في ندوة حوارية.

وقالت النقابة إنه قد تمت إحالة الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات (قانون بن علي)، وهو نص قانوني زجري يعود إلى فترة الاستبداد، في قضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي بما يمثل استهدافًا خطيرًا لحرية الصحافة ومحاولة لتجريم التعبير عن الرأي".

كما أكدت النقابة أنّ "تكرار تتبع ومحاكمة زياد الهاني على خلفية آرائه ومواقفه الإعلامية، يمثل شكلًا واضحًا من أشكال التنكيل القضائي خاصة وأنه يواجه للمرة الثانية أحكامًا سالبة للحرية في أقل من ثلاث سنوات"، داعية إلى:

• "الكفّ الفوري عن محاكمة الصحفيين والصحفيات على خلفية آرائهم أو أعمالهم الصحفية.

• احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة.

• اعتماد المرسوم عدد 115 إطارًا قانونيًا وحيدًا للتعاطي مع قضايا النشر والصحافة.

• وضع حدّ لتوظيف القوانين الزجرية لتقييد حرية العمل الصحفي واستهداف الأصوات المستقلة".

واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين أنّ "مواصلة توظيف النصوص الزجرية لمحاكمة الصحفيين خارج إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، يمثل انحرافًا خطيرًا بالقانون وتوظيفًا تعسفيًا للقضاء في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الأصوات الحرة والآراء النقدية"، وفقها.

وتأتي هذه الملاحقة على خلفية تقرير صحفي كان قد تناول فيه المسار القضائي لصحفي تونسي، وفق إعلان جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، مضيفة في بيان لها أن، الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة كانت قد استدعته يوم 24 أفريل/نيسان 2026 لسماعه، قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

وفي هذا السياق، عبّرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن "تضامنها المطلق وغير المشروط مع الصحفي زياد الهاني وعائلته، في ظل استمرار سياسة التضييق والهرسلة الأمنية والقضائية التي يتعرض لها، خاصة أنه سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على خلفية تصريح إذاعي له".

كما دعت الجمعية "السلطات القضائية إلى احترام النصوص القانونية الوطنية المنظمة لمهنة الصحافة، وعلى رأسها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، إلى جانب الالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعدم توظيف نصوص قانونية زجرية للتضييق على حرية العمل الصحفي".