حكم بالسجن لمدة 25 عامًا في حق سهام بن سدرين

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليل الخميس 25 والجمعة 26 جوان/يونيو 2026، بسجن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها، لمدة 25 عامًا في قضايا تعلقت بـ"تجاوزات وخروقات" رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكانت هيئة المحكمة قد نظرت الخميس، في قضيتين ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها سهام بن سدرين وعدد آخر من المتهمين من بينهم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك کرشيد والعضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، ورجل الأعمال سليم شيبوب.

المحكمة الابتدائية بتونس، تقضي بسجن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها، لمدة 25 عامًا في قضايا تعلقت بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة والبنك الفرنسي التونسي

وفي خصوص القضية الأولى (هيئة الحقيقة والكرامة) المُحال فيها كل من بن سدرين والكريشي وشيبوب وكرشيد، والتي تعلقت بـ "تجاوزات وخروقات رافقت أعمال الهيئة" بمناسبة إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال سليم شيبوب ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وحماية المال العام، قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين سهام بن سدرين وخالد الكريشي والمبروك كورشيد من أجل "جريمة تعمد استغلال موظف عمومي صفته ليلحق ضررًا ماديًا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لغيره".

وقررت المحكمة سجن كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي لمدة 5 سنوات، ومبروك كورشيد لمدة ستة سنوات مع النفاذ العاجل.

كما قضت هيئة المحكمة الابتدائية، بإدانة رجل الأعمال سليم شيبوب من أجل مشاركتهم في ذلك وسجنه لمدة خمسة سنوات، مع تخطئة كل واحد من المتهمين بألف وسبعمائة وستة وسبعون مليونًا ومائة وسبعون ألف دينار (1776.170.000,000د)، وبإلزامهم بالتضامن برد ذات المبلغ المقدر بألف وسبعمائة وستة وسبعون مليونًا ومائة وسبعون ألف دينار (1776.170.000,000د).

اقرأ/ي أيضًا: سهام بن سدرين أمام القضاء مجددًا ومخاوف بشأن احترام الحق في الدفاع

أما القضية الثانية المحال فيها كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي ومبروك كورشيد وعبد المجيد بودن الذي يمثل خصم تونس في قضية البنك، فقد تعلقت بموضوع البنك الفرنسي التونسي ووقع إحالة المتهمين فيها من أجل "تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك"، وأقرت المحكمة إضافة إلى ذلك بإدانة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها سهام بن سدرين "بالتدليس ومسك واستعمال مدلس".

وقضت المحكمة بإدانة المتهمين سهام بن سدرين وخالد الكريشي والمبروك كورشيد من أجل "جريمة تعمد استغلال موظف عمومي صفته ليلحق ضررًا ماديًا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لغيره"، وقضت بسجن كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي لمدة 5 سنوات، ومبروك كورشيد لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل.

شملت الأحكام السجنية في هذين الملفين  كلًا من  رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها سهام بن سدرين والعضو السابق بالهيئة خالد الكريشي ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد 

كما قضت بإدانة عبد المجيد بودن من أجل مشاركتهم في ذلك وسجنه لمدة ستة سنوات مع النفاذ العاجل، إضافة إلى تخطئة كل واحد من المتهمين بستة عشر مليونًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاثة دنانير و774 مليمًا (16.985.003,774د) وبإلزامهم بالتضامن برد ذات المبلغ المقدر بستة عشر مليونًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاثة دنانير و774 مليمًا (16.985.003,774د).

وقضت هيئة المحكمة أيضًا بإدانة سهام بن سدرين من أجل "جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس"، واعتبارها جرائم متواردة على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية وسجنها من أجل الجريمة الأشد عقابًا لمدة 15 عامًا، وفق ذات المصدر.

ويشار إلى أن عدة منظمات وجمعيات حقوقية كانت قد عبرت عن قلقها إزاء الملاحقات القضائية للناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، واعتبرت أنها "ملاحقات تثير مخاوف جدية من أن تكون مرتبطة بعملها في كشف الحقيقة والمطالبة بالمساءلة عن عقود من انتهاكات حقوق الإنسان"، وفقها، كما شددت على "حق بن سدرين والكريشي في محاكمة عادلة وفي ضمان حق الدفاع لهما في كل ما يوجّه إليهما من تهم".

ومن جانب آخر، أكدت منظمات وجمعيات حقوقية أن "توظيف القضاء في ملاحقة شخصيات حقوقية ارتبط دورها بمسار العدالة الانتقالية يمثل انتكاسة خطيرة لمكتسبات الثورة التونسية ولمسار الانتقال الديمقراطي، وتقويضًا لأسس دولة القانون ولمبدأ علوية القانون"، وفقها.