حكم بالإعدام بسبب منشورات فيسبوكية يثير استغرابًا واستنكارًا في تونس

في حادثة أثارت جدلًا واسعًا واستياءً كبيرًا في صفوف نشطاء وحقوقيين، أعلن محامون يوم الجمعة 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بأنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، قد أصدرت ليل الأربعاء حكمًا بالإعدام في حق شخص، على خلفية تدوينات فيسبوكية، وهو الموقوف منذ 22 جانفي 2024. الأمر الذي خلّف استغرابًا لدى عديد النشطاء.

وقد أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل عبد القادر بن سويسي، يوم الجمعة 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بأنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، قد أصدرت ليل الأربعاء حكمًا بالإعدام في حق شخص بتهم تتعلق بـ "نشر أخبار زائفة تستهدف موظفًا عموميًا وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".

وأوضح بن سويسي، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ ملف القضية "كان أحيل في الأصل على قطب الإرهاب الذي تخلى عنه لعدم وجود صبغة إرهابية"، مضيفًا أن الملف "انبنى على منشورات فيسبوكية، وأن المتهم حاليًا في حالة إيقاف، وهيئة الدفاع عنه شرعت في إجراءات استئناف الحكم".

رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل: الملف انبنى على منشورات فيسبوكية، والمتهم حاليًا في حالة إيقاف، وهيئة الدفاع عنه شرعت في إجراءات استئناف الحكم

وكانت وكالة الأنباء الرسمية، قد قالت إنها اتصلت برئيس المحكمة الابتدائية بنابل وبوكيل الجمهورية بالمحكمة، اللذين اعتذرا عن الإدلاء بأية معطيات بشأن هذه القضية.

شقيق المتهم: كنا نعاني الفقر، وأصبحنا نعاني اليوم الفقر والقمع والظلم

ووفق وكالة "رويترز"، فإنّ "المحكوم عليه، هو عامل يومي يبلغ من العمر 56 عامًا يُدعى صابر شوشان"، ووفق شقيقه جمال شوشان، فإنّ "العائلة لا تصدق ما جرى، وبدل أن نعاني الفقر، أصبحنا نعاني اليوم الفقر والقمع والظلم"، وفق قوله.

يشار إلى أنّ محامي المتهم، قد نشر تدوينة على حسابه بفيسبوك، أكد فيها أنه "يوم غرة أكتوبر/تشرين الأول 2025، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل ابتدائيًا حضوريًا بإعدام منوبه الموقوف منذ 22 جانفي/يناير 2024 من أجل منشورات نشرها على موقع فيسبوك والتي تم اعتبار أنها  تشكّل 3 جرائم أدانته المحكمة من أجلها كلّها واعتبارها متواردة وهي التالية:

• الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي

• ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة

• تعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار ووثائق مصطنعة ومزورة وبيانات تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديًا ومعنويًا والتحريض على الاعتداء عليه والحث على خطاب الكراهية وكان الشخص المستهدف موظًفا عموميًا، طبق الفصول 69 و72 من المجلة الجزائية والفصل 24 فقرة 2 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 2022/09/13 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

محامي صابر شوشان: سيقع استئناف الحكم الابتدائي بإعدام منوبي الموقوف منذ 22 جانفي 2024 من أجل منشورات على موقع فيسبوك، تم اعتبار أنها تشكّل 3 جرائم

وقد أورد محامي المتهم، جملة من الملاحظات، أبرزها أنّ منوبه يبلغ من العمر 51 سنة وله 3 أطفال في سن 12 و10 و7 سنوات ويكفل بالإضافة إلى ذلك والدته المسنة، فضلًا عن أنه "عامل يومي وظروفه الاجتماعية صعبة ويعاني من عجز بدني مستمر نتيجة حادث شغل تعرض له سنة 2004".

يشدد المحامي على أنّ المستوى التعليمي لمنوّبه "جدّ محدود (الثانية ثانوي قديم أي ما يعادل الثامنة أساسي)، وأنّ أغلب المنشورات قاسمها منوبه من صفحات أخرى والتفاعلات معها ضعيفة جدًا بل إنّ بعض المنشورات لم يتم التفاعل معها أصلًا"، وقد برّر منوبه منشوراته برغبته في "لفت نظر السلطات لوضعيته الاجتماعية وطلب العفو ومراعاة ظروفه الصحية والنفسية"، وفق بيان المحامي.

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام على الخط

رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، شكري لطيف، أفاد من جانبه في بيان، بأنّ الائتلاف يدعو إلى مراجعة هذا الحكم، وشدد على أنّ المتهم "لم يصدر عنه أي فعل مادي يتناسب مع درجة هذا العقاب".

محامي صابر شوشان: منوبي برّر منشوراته برغبته في لفت نظر السلطات لوضعيته الاجتماعية وطلب العفو ومراعاة ظروفه الصحية والنفسية

واعتبر الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، أنّ "إصداره بالتزامن مع قرب إحياء اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وبناء على تهم متعلقة بمنشورات فيسبوكية، واستنادًا (لتهمة) موروثة من الحقبة الاستعمارية، يتنافى مع مسار القطع مع هذه العقوبة التي ألغتها أغلب الدول في القارة الإفريقية وفي العالم"، وفقه.

جمعية تقاطع: ندين بشدة المحاكمات على خلفية الآراء أو المواقف أو الكتابات

من جهتها قالت جمعية تقاطع في بيان، إنه "أمام هذا التطور الخطير، نعبّر عن تضامننا مع الضحية، ونؤكد أنّ ملاحقته قضائيًا لمجرّد ممارسته حقه الدستوري في التعبير وإبداء الرأي، يمثّل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية وللدستور التونسي نفسه، الذي يضمن حرية الرأي والتعبير لكل المواطنين".

جمعية تقاطع: حرية التعبير تُعدّ حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي، وتقييدها عبر محاكمات جائرة يفتح الباب أمام تكريس دولة استبدادية قائمة على الترهيب وقمع الأصوات النقدية

كما عبّرت تقاطع عن "إدانتها الشديدة لمحاكمته على خلفية آرائه أو مواقفه أو كتاباته"، مذكّرة بأنّ حرية التعبير تُعدّ حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي، وأنّ تقييدها عبر محاكمات جائرة يفتح الباب أمام تكريس دولة استبدادية قائمة على الترهيب وقمع الأصوات النقدية. إذ تدعو إلى إسقاط جميع التتبعات العدلية في حقه دون قيد أو شرط".

وإذ أكدت الجمعية "رفضها المبدئي والقاطع لعقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة لا إنسانية ومنافية للحق في الحياة، وتمثل خرقًا لالتزامات تونس الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية، والذي يفرض قيودًا صارمة على تطبيق هذه العقوبة تمهيدًا لإلغائها"، فإنها دعت جميع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، والقوى الديمقراطية إلى "التحرك العاجل والوقوف صفًا واحدًا أمام مثل هذه الأحكام التي تهدد الحقوق والحريات الأساسية". 

كما دعت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أيضًا، "السلطات القضائية إلى مراجعة هذا الحكم فورًا، والالتزام باحترام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة مستقبلاً".

يذكر أنّ الحادثة قد خلّفت استياءً واسعًا لدى نشطاء، عبّروا عن رفضهم لهذه الأحكام القضائية، مطالبين بالحق في التعبير الحر عن آرائهم، ومحذّرين من "مزيد التضييق على الحريات".

يشار إلى أنّ شكري لطيف، رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، قد أكد في وقت سابق، أن عدد المحكوم عليهم الذين نفذت ضدّهم عقوبة الإعدام في تونس منذ الاستقلال 136 شخصًا"، مؤكدًا أن "أكثر من نصفهم تم إعدامهم لأسباب سياسية" على حد قوله، لافتًا إلى أن عدد المودعين في السجون التونسية والمحكومين نهائيًا بالإعدام، بلغ 166 شخصًا من ضمنهم 12 امرأة وذلك من سنة 2015 إلى 2024.

اقرأ/ي أيضًا: عقوبة الإعدام في تونس.. تعليق غير رسمي وزيادة عدد الأحكام

وعن الفئة العمرية للمحكومين بالإعدام بين سنتي 2022 و2024، بيّن أنها تشمل 14 شخصًا لا تتجاوز سنهم الـ30 سنة، و58 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 30 سنة و60 سنة، وشخص فقط يتجاوز عمره 60 سنة، وتنقسم القضايا المتعلقة بهم إلى قضايا قتل في 50 حالة وقضايا إرهاب في 23 حالة.

وأكد أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد عبّر منذ سنة 2019 عن تأييده لعقوبة الإعدام وتنفيذها، وهو ما قد يفسّر على حد قوله "ارتفاع عدد الأحكام النهائية بالإعدام من 14 حكمًا سنة 2019 إلى 33 حكمًا سنة 2024"، وفقه. وبين أن "تونس التزمت منذ سنة 1991 بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام، إلا أن القضاء التونسي لم يمتنع عن إصدار أحكام الإعدام والتي شهدت تصاعدًا خلال السنوات الأخيرة".

واعتبر رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام أن الإطار التشريعي لم يقم بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل صريح في تونس، وذلك بالعودة إلى دستور 2014 ودستور 2022 اللذين أكدا "الاعتراف بالحق في الحياة".