حكم ابتدائي ضد شوقي الطبيب بـ 10 سنوات سجنًا بـ"تهم التدليس"

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء يوم الخميس 21 ماي/أيار 2026، حكمًا بسجن شوقي الطبيب مدة عشرة أعوام من أجل جرائم "التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكتب المرمي بالتدليس"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

ويتعلق موضوع القضية، وفق المصدر القضائي نفسه، بـ"تدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس للفخفاخ".

مصدر قضائي: يتعلق موضوع قضية شوقي الطبيب، بـ"تدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس للفخفاخ

وقد مثل في هذه القضية بحالة سراح، مع العلم أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر في حقه بطاقة إيداع في البحث التحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبات".

وكان المحامي والعميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب، قد شغل منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمت إقالته في أوت/أغسطس 2020 من قبل رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ.

وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، قد أصدر مساء الثلاثاء 14 أفريل/نيسان 2026، بلاغًا أبدى فيه "استغرابه ورفضه للطابع الاستعجالي لإصدار بطاقة الإيداع ضدّ العميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب دون استنطاق وقبل إجراء البحث في الملف وفي إسقاط لقرينة البراءة ورغم امتثاله لإجراءات التّحقيق بصفة طوعيّة بالحضور لديه حال علمه بتحديد الموعد لسماعه".

وجاء البيان الممضى من عميد المحامين بوبكر بالثابت، أنّ "شوقي الطّبيب حضر لدى التّحقيق دون أن يوجّه إليه أي استدعاء شخصي كما تقتضي أحكام الفصول 68 و69 و134 وما يليه من مجلّة الإجراءات الجزائيّة وبناء على إعلام بلغ إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس بموعد الاستنطاق بتاريخ 10 أفريل 2026 للحضور يوم 14 أفريل 2026".

اقرأ/ي أيضًا: هيئة المحامين: نستغرب الطابع الاستعجالي لإصدار بطاقة الإيداع ضدّ شوقي الطبيب

كما عبّرت هيئة المحامين عن "رفضها للاستهداف المتواصل لحقوق الدفاع واستسهال إصدار بطاقات الإيداع دون مراعاة لطابعها الاستثنائي وربطها بتقدّم الأعمال الاستقرائيّة ولأولويّة قرينة البراءة والحقوق الأساسيّة بما في ذلك مبدأ الحرّيّة".

وكانت هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب، قد أكدت لـ"الترا تونس" أن "منوبها مثل، أمام قاضي التحقيق للاستماع له لأول مرة في هذا الملف، بعد تلقيه استدعاءً في الغرض، وكان من المتوقع إجرائيًا تأخير النظر في الملف، بعد تقدم هيئة الدفاع بطلب، إلا أن الإجراءات أخذت منحى مغايرًا".

اقرأ/ي أيضًا: رابطة حقوق الإنسان: إصدار بطاقة إيداع في حق شوقي الطبيب إجراء تعسفيّ

وبينت هيئة الدفاع أن "استنطاق الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، لم يشمل جوهر الملف، ورغم تمسك هيئة الدفاع بطلب التأخير، فإن قاضي التحقيق قرر الإحالة، وأصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شوقي الطبيب".

وبينت هيئة الدفاع أن "الملف يتعلق ببعض أوجه التصرف في هيئة مكافحة الفساد، خلال فترة إشراف العميد الأسبق للمحامين على هذه الهيئة، وقد وجه قاضي التحقيق خلال جلسة الاستنطاق الأولي، يوم الثلاثاء، مجموعة من التهم المتعلقة في مجملها بسوء التصرف"، وفق المصدر نفسه.