حصيلة 2025.. الديوانة التونسية تحجز بضائع مهربة تفوق قيمتها 580 مليون دينار

أعلنت الديوانة التونسية، يوم الأربعاء 14 جانفي/يناير 2026، أنّ "وحدات الحرس الديواني والفرق التابعة لها بكامل التراب الوطني تمكّنت، خلال سنة 2025 من حجز بضائع مهربة بقيمة جملية بلغت 580.5 مليون دينار".

وأوضحت الديوانة أنّه "تم الحجز الفعلي لبضائع ومواد استهلاكية مهربة بقيمة تفوق 246 مليون دينار، في حين بلغت قيمة وسائل النقل المعدّة للتهريب 257 مليون دينار، كما قدّرت قيمة البضائع المحجوزة صوريًا، أي التي تم رفع مخالفات في شأنها دون حجز فعلي للبضائع، بنحو 77 مليون دينار".

الديوانة التونسية: وحدات الحرس الديواني والفرق التابعة لها بكامل التراب الوطني تمكّنت، خلال سنة 2025 من حجز بضائع مهربة بقيمة جملية بلغت 580.5 مليون دينار

وبيّنت أنّ مختلف فرق الحرس الديواني "نفّذت خلال سنة 2025 ما مجموعه 33 ألفًا و618 دورية، أسفرت عن رفع 16 ألفًا و492 قضية تعلّقت بمخالفات وجنح ديوانية في مجال مسك ونقل البضائع المهربة بكامل التراب الوطني".

وتمثّلت أبرز المحجوزات من البضائع المهربة خلال سنة 2025 في "حجز 18 كلغ من مادة الذهب بقيمة 2.1 مليون دينار، إضافة إلى حجز أكثر من 64 ألف حبّة دواء مخدّر، و94 كلغ من المواد المخدّرة".

الديوانة التونسية: تمثّلت أبرز المحجوزات من البضائع المهربة خلال سنة 2025 في حجز 18 كلغ من مادة الذهب بقيمة 2.1 مليون دينار، إضافة إلى حجز أكثر من 64 ألف حبّة دواء مخدّر، و94 كلغ من المواد المخدّرة

كما أحبطت مختلف فرق الحرس الديواني خلال الفترة نفسها "محاولات تهريب مبالغ من العملة الأجنبية بقيمة تفوق 3.7 مليون دينار".

وشملت المحجوزات أيضًا "كميات هامّة من مواد التبغ ناهزت 4 ملايين علبة سجائر ومعسّل، إلى جانب ضبط كميات هامّة من الملابس الجاهزة المهرّبة بقيمة فاقت 9 ملايين دينار".

وفي السياق ذاته، "تم حجز أكثر من 800 طن من المواد الغذائية المهرّبة بقيمة بلغت 17 مليون دينار، إضافة إلى حجز كميات هامّة من أجهزة الهواتف الجوالة وتوابعها بقيمة ناهزت 15 مليون دينار، وكمية من قطع الغيار المهرّبة بقيمة فاقت 5 ملايين دينار".

كما أفادت الديوانة التونسية بأنّ "مختلف المكاتب الحدودية التابعة لها قامت خلال سنة 2025 بحجز كميات هامّة من البضائع المهربة، تمثّلت أساسًا في حجز 49 كلغ من مادة الذهب، ومبالغ من العملة الأجنبية قدّرت بقيمة 4.7 مليون يورو و2.6 مليون دولار، فضلًا عن حجز ما يناهز 16 ألف علبة دواء كانت بصدد التهريب إلى خارج التراب الوطني".