حصاد 2025 في تونس.. أحكام سجنية ضد المعارضة تثير استياءً حقوقيًا واسعًا

واصلت قضية المعارضين السياسيين البارزين في تونس، إشعال الجدل طوال عام 2025، حيث يقبع هؤلاء خلف القضبان ويواجهون تهمًا ثقيلة، أبرزها ما بات يُعرف بـ"التآمر على أمن الدولة". وقد صدرت بحقهم أحكام "قاسية" صدمت الرأي العام الوطني والدولي على حد سواء.

وينتمي هؤلاء المعارضون إلى تيارات سياسية مختلفة، لكنهم يواجهون جميعًا المصير ذاته وهو السجن لسنوات طويلة، عقب محاكمات تصفها منظمات حقوقية بأنها "جائرة وتهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة للسلطة وإزاحتها من المشهد السياسي".

قضية المعارضين السياسيين البارزين في تونس، تواصل إثارة الجدل طوال عام 2025، حيث يقبع هؤلاء خلف القضبان ويواجهون تهمًا ثقيلة، وصدرت بحقهم أحكام وُصفت بـ"القاسية" 

• قضية "التآمر 1".. أحكام بالسجن بين 10 و45 عامًا

أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أحكامًا بالسجن بين 10 و45 عامًا في حق المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وقررت محكمة الاستئناف تشديد العقوبات، برفع الأحكام من 18 إلى 20 سنة سجنًا بحق عدد من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم القياديان في جبهة الخلاص المعارضة جوهر بن مبارك وشيماء عيسى.

كما شملت الأحكام الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، والقيادي في جبهة الخلاص رضا بالحاج. وفي السياق ذاته، رُفّع الحكم الصادر بحق القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي من 13 إلى 17 سنة سجنًا.

في المقابل، قررت المحكمة تخفيف بعض الأحكام، حيث خُفِّض الحكم الصادر بحق زعيم جبهة الخلاص نجيب الشابي (82 عامًا) من 18 إلى 12 سنة سجنًا، كما خُفِّض حكم الناشط السياسي خيام التركي من 48 إلى 35 سنة، وحكم القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري من 43 إلى 20 سنة.

كذلك قلّصت المحكمة الأحكام الصادرة بحق القياديين في حركة النهضة الصحبي عتيق ومحمد الفرجاني إلى 10 سنوات سجنًا لكل منهما.

وقد أثارت هذه الأحكام صدمة لدى الرأي العام الوطني والدولي، فيما كان الشعار الأبرز الذي رفعته الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية طيلة سنة 2025 هو "المعارضة ليست جريمة"، تعبيرًا عن رفضها لسياسة السلطة تجاه المعارضين. كما جرى تنظيم تحركات احتجاجية متواصلة استمرت لنحو أربعة أسابيع متتالية، مناهضة لما اعتبر تضييقًا ممنهجًا على المعارضة.

اقرأ/ي أيضًا: نشطاء: قمع ووضع سوداوي للحقوق والحريات سنة 2025 في تونس

ووصفت منظمة العفو الدولية قضية "التآمر 1" بأنها ذات دوافع سياسية، داعية السلطات التونسية إلى الإلغاء الفوري لأحكام الإدانة والسجن التي اعتبرتها جائرة بحق جميع المتهمين.

وأشارت المنظمة، إلى أنّ السلطات التونسية أخلّت بنزاهة هذه المحاكمة منذ البداية من خلال انتهاكات متكررة لإجراءات العناية الواجبة، بما في ذلك قرار المحاكم غير المبرر بحرمان المتهمين المحتجزين من حقهم في التواجد داخل قاعة المحكمة والإصرار على إجراء المحاكمة عن بعد.   

ودعت في بيان لها أصدرته حينها، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، ووضع حد "للاضطهاد المستمر ذي الدوافع السياسية بحق المنتقدين والمعارضين والمحامين".

من جهتها، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية المثيرة للجدل بـ "القاسية"، مشيرة إلى أنها تنبع من تشويه صارخ لنظام العدالة، داعية السلطات إلى إلغاء "هذه الأحكام الجائرة فورًا والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين". 

اقرأ/ي أيضًا: نشطاء حقوقيون وسياسيون يضربون عن الطعام تضامنًا مع دعوة العياشي الهمامي

• قضية "التآمر 2".. أحكام ثقيلة في انتظار الاستئناف 

بداية شهر جويلية/يوليو 2025، أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، حكمها الابتدائي فيما يعرف بقضية "التآمر 2"، والتي شملت 21 متهمًا.

وتراوحت الأحكام فيها بخصوص الموقوفين بين 12 و 14 عامًا سجنًا، بينما قضي في شأن المتهمين المحالين بحالة فرار مدة 35 عامًا مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهم.

وقضت المحكمة بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، البالغ من العمر 84 عامًا، لمدة 14 سنة، كما حكمت على وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبد السلام بالسجن 35 سنة، وهو الحكم نفسه الذي صدر بحق مديرة ديوان الرئيس قيس سعيّد السابقة، نادية عكاشة، التي غادرت البلاد.

ويشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأخير النظر في قضية "التآمر 2"، إلى جلسة يوم الاثنين 19 جانفي/يناير 2026.

اقرأ/ي أيضًا: محكمة الاستئناف تؤجّل النظر في قضية "التآمر 2" إلى جلسة 19 جانفي 2026

وفي انتظار ما إذا كانت الأحكام السجنية الصادرة بحق المتهمين ستُخفف أو تُثبت، يبدو واضحًا أن مكونات المجتمعين المدني والسياسي في تونس ستواصل خلال السنة المقبلة رفع شعار "المعارضة ليست جريمة"، في مواجهة ما تعتبره حملة اعتقالات ومحاكمات تستهدف الأصوات المنتقدة لسياسات السلطة الحالية ولمسار 25 جويلية/يوليو 2021.

• راشد الغنوشي.. أحكام سجنية ثقيلة

وإلى جانب الحكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة في ما يُعرف بقضية "التآمر 2"، واجه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أحكامًا سجنية أخرى، من بينها الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والذي يقضي بسجنه لمدة عامين وغرامة مالية على خلفية تبرعه بقيمة الجائزة الدولية لنشر المبادئ الغاندية للسلام والتسامح إلى منظمة الهلال الأحمر التونسي، وفقًا لما أعلنته هيئة الدفاع عنه حينها.

واعتبرت الهيئة في بيان للرأي العام أن "هذا الحكم السياسي غير عادل، وينطوي على انتهاك صارخ لأبسط قواعد المحاكمة العادلة، ويؤكد أن القضايا الموجهة إليه سياسية وكيدية، وتهدف إلى المس بالقيمة الاعتبارية لشخصية يشهد لها العالم بالسلم والتسامح".

وفي فيفري/شباط 2025، أصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في ما يعرف بقضية "أنستالينغو"، والتي تراوحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنًا إلى جانب مصادرة أملاك وخطايا مالية في حق 41 متهمًا، من بينهم من هم في حالة فرار.

اقرأ/ي أيضًا: تعليقًا على الاعتقالات الأخيرة.. الغنوشي من سجنه: "هذه بداية نهاية الديكتاتورية"

وحُكم على الغنوشي فيها بالسجن لمدة 22 سنة وغرامة مالية قدرها 80 ألف دينار. وبينما تقول هيئة الدفاع عنه إنه "يتعرض لمؤامرة سياسية"، اختار الغنوشي التعبير عن موقفه من خلال الدخول في إضرابات متتالية عن الطعام، كان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت هيئة الدفاع حينها، إن الغنوشي الذي يلاحق في قضايا عديدة على غرار قضية "المسامرة الرمضانية"، "قرر الدخول في إضراب عن الطعام تضامنًا مع الناشط السياسي جوهر بن مبارك دفاعًا عن استقلال القضاء وعن الحريات في تونس".

• 12 سنة سجنًا في حق عبير موسي

منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 2025، أصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة 12 سنة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط".

ووجهت إلى عبير موسي تهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي"، وذلك استنادًا إلى أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية. 

وكانت موسي قد أوقفت في إطار هذه القضية منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أثناء وجودها بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية لتقديم طعون ضد أوامر رئاسية.

اقرأ/ي أيضًا: حكم بسجن عبير موسي 12 سنة يخلّف تنديدًا وتضامنًا واسعًا في تونس

• 19 سنة سجنًا لمنذر الزنايدي

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2025، حكمًا غيابيًا بسجن الوزير الأسبق منذر الزنايدي لمدة 19 سنة، وإخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، مع الإذن بالنفاذ العاجل بخصوص العقاب البدني المحكوم به عليه، وفق ما أكّده مصدر قضائي.

ويواجه الزنايدي تهمًا  تتعلق بـ "تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وغيرها من التهم من التهم الأخرى.

اقرأ/ي أيضًا: منذر الزنايدي: السلطة حوّلت تونس إلى سجن كبير وتتهمني بالتآمر بسبب خطاب انتخابي

وتعليقًا على هذا الحكم، قال الزنايدي إن "السلطة تتهمه بالتآمر بسبب تصريحات أدلى بها في مقطع فيديو نشره خلال فترة الحملة الانتخابية ودعا فيه النواب إلى عدم التصويت على تعديل القانون الانتخابي".

ما بين الإدانة والإفراج المشروط أو بسبب انتهاء مدة العقوبة، يواصل المجتمع المدني والسياسي في تونس رفع شعاره الثابت: "المعارضة ليست جريمة"، مؤكدًا تمسكه بحرية الرأي والتعبير

وأشار إلى أن الأحكام الصادرة عن هذه السلطة "تُزين بعبارات من قبيل التآمر وخلق وفاق"، بهدف إحداث صدى لدى الرأي العام والتغطية على غياب الحلول للمشاكل الحقيقية التي تعيشها البلاد. كما عبر، في السياق ذاته، عن استغرابه من "اتهامه بتكوين وفاق في حين أنه المتهم الوحيد في الملف"، وفق تعبيره.

• الإفراج المشروط سيّد الموقف

وشهدت السنة الجارية أيضًا قرارات بالإفراج عن عدد من الوجوه البارزة، حيث تم الإفراج عن المعارضة المخضرمة سهام بن سدرين (74 عامًا) في 19 فبراير/شباط 2025 مع تحجير السفر عليها ومواصلة محاكمتها وهي بحالة سراح.

كما أصدرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، قرارًا يقضي بالإفراج المشروط عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني، ما يعني بقاءها تحت المراقبة القضائية.

اقرأ/ي أيضًا: سنية الدهماني: "السجون التونسية لا تكتفي بسلب الحرية بل تسلب الإنسانية أيضًا"

كما أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارًا يقضي بإطلاق سراح وزير الفلاحة الأسبق، سمير الطيب، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "هنشير الشعال". 

وما بين الإدانة والإفراج المشروط أو بسبب انتهاء مدة العقوبة، يواصل المجتمع المدني والسياسي في تونس رفع شعاره الثابت: "المعارضة ليست جريمة"، مؤكدًا تمسكه بحرية الرأي والتعبير. فهل ستتمكن المعارضة التونسية من الصمود والتأثير في المشهد السياسي في 2026، أم ستستمر التحديات القانونية والسياسية في تقييد أصواتها؟