الترا تونس - فريق التحرير
أكد حزب قلب تونس، في بيان له مساء الاثنين 8 جويلية/ تموز 2019، أن "ما راج في بعض المنابر الإعلامية وصفحات الشبكات الاجتماعية من اتخاذ القطب القضائي المالي إجراءي تحجير سفر وتجميد أموال في حق رئيس الحزب نبيل القروي لا يعدو أن يكون إلهاء للرأي العام الوطني والدولي عما حدث في يوم الخميس الأسود 27 جوان/ حزيران 2019".
وأضاف الحزب، في ذات البيان، أن "كل التونسيين انتظروا أن يفتح القضاء العسكري تحقيقًا فوريًا حول ما وقع يومها بدءًا بمرض رئيس الجمهورية وانتهاء بالعمليات الإرهابية المتزامنة مرورًا بما جرى تحت قبة مجلس نواب الشعب خصوصًا بعد عديد التصريحات والشهادات التي قدمها عديد النواب واضعين أنفسهم على ذمة التحقيق".
حزب قلب تونس: تحجير سفر وتجميد أموال رئيس الحزب هو إلهاء للرأي العام الوطني والدولي عما حدث في يوم الخميس الأسود 27 جوان الماضي
وأشار إلى أن "توقيت هذه الحملة على بعد أيام قليلة من الانطلاق الفعلي لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية هو محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير في شعبيته المتزايدة التي يؤكدها الواقع وأثبتتها كل نتائج الاستطلاعات وسبر الآراء على اختلاف المؤسسات التي قامت بها"، معتبرًا أن هذه الحملة التي وصفها بـ"المسعورة" كانت متوقعة منذ مدة باعتبارها جزءًا من خطة كاملة للمس من سمعة نبيل القروي شخصيًا وهرسلة شقيقه غازي القروي وأفراد عائلته والسعي إلى عرقلة الحزب عمومًا.
وأبرز أنها "انطلقت بشكل تصاعدي بدأ بمحاولة غلق قناة نسمة ثم محاولات التضييق لإيقاف نشاط جمعية خليل تونس ثم مشروع تعديل القانون الانتخابي الذي تقدمت به حكومة الشاهد/ النهضة الرامي إلى إقصاء نبيل القروي من الترشح للانتخابات الرئاسية"، مضيفًا أن "تشدق حكومة الشاهد/ النهضة وحلفائهما بأخلقة الحياة السياسية ودعوتها لإنشاء مدونة في الغرض هو نقيض ما تقوم به فعليًا من استغلال فاحش لمؤسسات الدولة ووسائلها في تصفية الخصوم السياسيين وكل المنافسين الجديين لمرشح الحزب الحاكم، وهو محاولة يائسة لإلغاء إرادة الناخبين وحريتهم ووضع قواعد لا دستورية ولا أخلاقية للعمل السياسي ترتقي إلى مستوى التزوير المسبق للانتخابات"، حسب نص البيان.
حزب قلب تونس: هي حملة مسعورة كانت متوقعة منذ مدة باعتبارها جزءًا من خطة كاملة للمس من سمعة نبيل القروي شخصيًا وهرسلة شقيقه وأفراد عائلته
وبيّن حزب قلب تونس أن كل المنظمات الوطنية وكل المعنيين بالشأن العام مدعوون جميعًا للوقوف أمام هذه الهجمة التي قال إنها تهدد المسار الانتخابي والانتقال الديمقراطي برمته باعتبارها مؤشرًا جديًا لعودة الديكتاتورية"، مشيرًا إلى أن ثقة الحزب كبيرة في المؤسسة القضائية ومختلف مؤسسات الدولة عمومًا وهو واع بدورها التاريخي"، وداعيًا إياهم إلى المحافظة على حيادهم لمزيد مقاومة الضغوطات المسلّطة عليهم والتمسك بقيم العدالة وروح الديمقراطية والنأي بأنفسهم عن الصراعات الحزبية والإملاءات وتنفيذ الأوامر المناقضة للدستور والقوانين.
ودعا الحزب رئيس الحكومة وأعضاءها إلى الاختيار بين مواصلة مهامهم وبين الاستقالة في حالة نيتهم الترشح في الانتخابات المقبلة حتى يكون المتنافسون على نفس الحظوظ وحتى تتوفر أقصى درجات الشفافية والنزاهة في المحطة الانتخابية المقبلة، مطالبًا "كل مناضليه وأنصاره وأصدقائه وكل القوى الحية في تونس بالتأهب للتصدي لهذه الديكتاتورية الصاعدة التي تهدد المسار الديمقراطي والسلم الاجتماعي وأمن المواطنين"، حسب تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا: