حزب تونسي يعلن عن عقد مؤتمره القادم في شهر أفريل 2026

أعلن حزب التيار الديمقراطي (معارض) عن موعد انعقاد مؤتمره الوطني الرابع خلال شهر أفريل/نيسان 2026، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إيقاف أمينه العام السابق غازي الشواشي في فيفري/شباط 2023 في ما يعرف بقضية "التآمر 1"، وانتخاب القيادي في الحزب نبيل الحجي أمينًا عامًا للحزب في ماي/أيار 2023، خلال أشغال المؤتمر الثالث للحزب.

ويعقد حزب التيار الديمقراطي، مؤتمره الرابع تحت شعار "تونس كما نريد"، وذلك أيام 3 و4 و5 أفريل/نيسان 2026، وسيُفتتح المؤتمر يوم الجمعة 3 أفريل/نيسان 2026 بالعاصمة، وفق إعلان الحزب.

 يعقد حزب التيار الديمقراطي، مؤتمره الرابع تحت شعار "تونس كما نريد"، وذلك أيام 3 و4 و5 أفريل 2026، بعد مرور 3 سنوات على إيقاف أمينه العام السابق غازي الشواشي وانتخاب القيادي في الحزب نبيل الحجي خلفًا له

ومن المنتظر أن يتم خلال أشغال المؤتمر الرابع للحزب، إعادة انتخاب مختلف هياكل الحزب، من أمين عام وأعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني، كما يتم خلاله التداول في المضامين السياسية والرؤى الاقتصادية والاتفاق على توجهات الحزب خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويشار إلى أن حزب التيار الديمقراطي عقد مجلسه الوطني الأخير بتاريخ 15 فيفري/شباط 2026 في دورة عادية خصّصت للتداول حول آخر المستجدات الوطنية والحزبية، وأدان المجلس الوطني للحزب "بعد استقراء الأوضاع الراهنة المتسمة بتصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، استمرار اعتقال السياسيين فيما يُعرف زورًا بـ"قضية التآمر على أمن الدولة" للسنة الثالثة على التوالي وما تلاه من اختلاق للقضايا ومن محاكمات غير عادلة خلفت عشرات من سجناء الرأي".

من المنتظر أن يتم خلال أشغال المؤتمر الرابع للحزب المعارض، إعادة انتخاب مختلف هياكل الحزب، والتداول في الشأن السياسي والاقتصادي والاتفاق على توجهات الحزب خلال الفترة المقبلة

وجدّد الحزب "المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وإيقاف عمليات التتبع والملاحقة، ووضع حدّ لسياسة الترهيب التي تُمارس باستخدام أجهزة الدولة من قضاء وأمن وسجون ضد كل الأصوات المعارضة للسلطة، منددًا بإمعان السلطة في غلق الفضاء والفعل السياسيين في البلاد، من خلال تهميش الأجسام الوسيطة – أحزابًا ومنظمات ونقابات – وتقييد دورها، وإفراغ مؤسسات وأجهزة الدولة من جوهرها السياسي الفاعل القائم على الاستشراف والتخطيط ووضع السياسات العمومية والمراقبة والمساءلة، واختزال الفعل السياسي من طرف رأس السلطة القائمة في شعارات جوفاء وخطاب قائم على اختلاق المؤامرات، بغاية التنصل من مسؤوليته عن الفشل الذي أوصل إليه البلاد"، وفق نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا: حزب التيار: وضع كارثي للحقوق والحريات في تونس ونحذر من تصاعد نوايا تأبيد الرئاسة

كما نبّه الحزب "لاستمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي نتيجة غياب الإصلاحات والرؤى الواضحة وتراجع مناخ الاستثمار، خاصة في القطاعين الفلاحي والصناعي، إضافة إلى الارتجالية في سنّ تشريعات أدّت إلى آثار عكسية، علاوة على التوجيه المفرط للموارد العمومية لدعم تصور "الشركات الأهلية" الذي أثبتت التجربة فشله، بدلًا عن مساعدة ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثّل عماد الاقتصاد الوطني، بما يعمّق الأزمة الاقتصادية ويؤدي إلى سوء توظيف وإهدار المال العام"، وفق بيان مجلسه الوطني الدوري الأخير.