حزب تونسي: نستنكر تواصل الممارسات القمعية وضرب المكاسب الديمقراطية

عبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري (معارض) عن استنكاره لما وصفه "بالهرسلة الممنهجة وتصاعد الحملة الأمنية المستهدفة للصحفيين "غير النظاميين"، والتي أضحت أداة لترهيب الصحفيين وتركيع الإعلام الحر وتجريده من رسالته الرقابية".

وقال الحزب في بيان له، يوم الأحد 6 سبتمبر/أيلول 2026، إن "اعتقال الصحفي الحر محمد اليوسفي ليس إلا دليلًا صارخًا على سياسية قمعية غاشمة تعتقل الصحفي من ميدان عمله الإعلامي قبل ثبوت التهمة المزعومة الموجهة إليه، في اعتداء موحش على قرينة البراءة".

حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري: نستنكر بشدة تواصل الممارسات القمعية التي تضرب بعرض الحائط ما تحقق للبلاد من مكاسب ديمقراطية، وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة والتظاهر

واستنكر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، "بشدة تواصل هذه الممارسات القمعية التي تضرب بعرض الحائط ما تحقق للبلاد من مكاسب ديمقراطية، وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة والتظاهر".

كما حمّل السلطة القائمة كامل المسؤولية على "فساد مناخ الحريات في سعيها المحموم لتكميم الأفواه ومصادرة حق المواطن في إعلام نزيه ومستقل"، وعبّر عن "تضامنه المبدئي والمطلق مع الصحفي محمد اليوسفي وكافة أحرار السلطة الرابعة الذين طالتهم يد البطش".

اقرأ/ي أيضًا: محمد اليوسفي يخضع لعملية جراحية.. ونقابة الصحفيين تحمّل السلطات مسؤولية سلامته

وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي، وإيقاف "الملاحقات القضائية الكيدية التي تُوظَّف للتضييق على الفاعلين الإعلاميين والسياسيين".

كما دعا كافة القوى الوطنية والحقوقية والنقابية ومكونات المجتمع المدني إلى التكتل والدفاع المستميت عن حرية التعبير والصحافة، باعتبارها خط الدفاع الأخير عن كرامة الوطن والمواطنين.

وشدد الحزب على أن "سياسة الترهيب وملاحقة حملة الأقلام لن تصنع استقرارًا، بل تُعرّي مدى عجز السلطة عن حلحلة أزمات البلاد الشاملة. وستظل إرادة الشعب الحر أقوى من كل محاولات التركيع والتنكيل"، وفق نص البيان.

حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري: نحمّل السلطة القائمة كامل المسؤولية على فساد مناخ الحريات.. ونطالب بإيقاف الملاحقات القضائية الكيدية التي تُوظَّف للتضييق على الفاعلين الإعلاميين والسياسيين

اقرأ/ي أيضًا: آفاق تونس: تزامن الأزمات في تونس يستوجب تغييرًا جذريًا في السياسات

ويشار إلى أنّ قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أذن في الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة 4 والسبت 5 سبتمبر/أيلول 2026، بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي، وأوضح مصدر قضائي، أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل "جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات".

وبدورها قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم السبت 5 سبتمبر/أيلول 2026، إن "الصحفي محمد اليوسفي، المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي على خلفية ممارسته لمهنته الصحفية، تعرض إلى وعكة صحية طارئة ليلة أمس الجمعة، استوجبت نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة، حيث خضع لتدخل جراحي على مستوى الزائدة الدودية".