حزب تونسي: استمرار المحاكمات غير العادلة يمثل إمعانًا في الطريق الخطأ

قال حزب العمل والإنجاز (معارض) إنه "يتابع ببالغ الانشغال التطورات القضائية الأخيرة، وتوالي إصدار الأحكام المجحفة في حق النشطاء السياسيين والإعلاميين والمهنيين، ومنها محاكمة أعضاء من هيئة الحقيقة والكرامة"، معتبرًا أن "استمرار المحاكمات غير العادلة يمثل إمعانًا في السير في الطريق الخطأ".

وذكّر الحزب بالأحكام الصادرة في حق كل من "الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، ورئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي، والعميد السابق لقضاة التحقيق البشير العكرمي، والصحفي زياد الهاني، وآخرهم محاكمة أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي ومن معه بتهمة سريالية، وتتويج هذه المحاكمات بصدور أحكام قاسية جدًا، إضافة إلى التضييق عليهم داخل السجن وخارجه".

حزب العمل والإنجاز: استمرار المحاكمات غير العادلة في حق الناشطين السياسيين والمدنيين والإعلاميين والمدونين، يمثل إمعانًا في السير في الطريق الخطأ، والحال أن البلاد تحتاج إلى حل سياسي شامل

وشدد الحزب في بيانه، على أن "استمرار المحاكمات غير العادلة في حق الناشطين السياسيين والمدنيين والإعلاميين والمدونين، يمثل إمعانًا في السير في الطريق الخطأ، والحال أن البلاد تحتاج إلى حل سياسي شامل".

وأكد الحزب تمسكه بعلوية القانون، مطالبًا "بضرورة توفر شروط المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها القضاء المستقل. وهي شروط أجمعت هيئة المحامين وجمعية القضاة والعديد من الفاعلين السياسيين والمدنيين على عدم توفرها، بما يجعل هذه المحاكمات تصفية للحسابات السياسية واستهدافا لكل مكتسبات الثورة والديمقراطية".

وأكد الحزب أنه "لا يمكن للسلطة التنفيذية التنصل من مسؤولية هذه المحاكمات، وهي التي لم تكلف نفسها، احترامًا للرأي العام، حتى عناء توضيح أسباب عدم تركيز المجلس الأعلى للقضاء، إن لم تكن الغاية من ذلك التحكم في القضاة وتوظيفهم عبر برقيات التعيين الصادرة عن وزيرة العدل".

اقرأ/ي أيضًا: العمل السياسي في تونس.. بين قيود على الأنشطة وتواصل الملاحقات القضائية

وبين أنه من جملة هذه القضايا أيضًا ما عُرف بـ "قضية الجيلاني الدبوسي"، وما رافقها من "توظيفات سياسية وإعلامية"، وجدد الحزب التأكيد على موقفه القائم على أن "هذه القضية برمتها مفتعلة، وتقف وراءها ثلاث جهات سياسية التقت مصالحها على التنكيل بمجموعة من الشخصيات السياسية"، كما عبر عن "صدمته واستنكاره للأحكام القضائية الثقيلة الصادرة بحق المتهمين فيها".

وندد الحزب "بتواصل مظلمة التضييقات المسلطة على أمينه العام عبد اللطيف المكي في ارتباط بهذه القضية"، معتبرًا أن "القرار الصادر في شأنه هو قرار سياسي بامتياز، وإن صدر في شكل حكم قضائي".

واعتبر الحزب أن "التصاعد المتواصل لنسق المحاكمات يمثل الوسيلة الوحيدة المتبقية للسلطة لمحاولة السيطرة على الوضع في ظل أزمة الأداء التي تعيشها، وعجزها عن إنجاز أي شيء مقنع يساهم في التخفيف من وطأة العيش على المواطنين".

حزب العمل والإنجاز: التصاعد المتواصل لنسق المحاكمات يمثل الوسيلة الوحيدة المتبقية للسلطة لمحاولة السيطرة على الوضع في ظل أزمة الأداء التي تعيشها، وعجزها عن إنجاز أي شيء مقنع يساهم في التخفيف من وطأة العيش على المواطنين

كما شدد على أن "الإمعان في مواصلة السير في هذا الطريق الخاطئ سيكون على حساب مستقبل البلاد ومصالح المواطنين والمجتمع عامة. ولا أدل على ذلك من تواصل عزوف المواطنين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية التي تنظمها السلطة، وكانت آخر حلقاتها الانتخابات الجزئية بدائرة الكبارية، التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 4 بالمائة، بما يعكس حجم القطيعة بين الرأي العام وقضاياه الحقيقية من جهة والسلطة وخطابها المتعالي والمتجاهل لما يطالب به المواطنون من عرض سياسي جديد يضع البلاد على طريق التعافي من جهة أخرى"، وفق نص البيان.

ويأتي البيان الصادر عن حزب العمل والإنجاز (معارض)، في ظل تواتر مواقف الاستنكار التي عبرت عنها أحزاب سياسية مؤخرًا، قالت إنها تعرّضت للتضييق على أنشطتها، وهو ما بلغ حدّ المنع من النشاط والاجتماع في بعض الحالات، وفقها.ىكما تصاعدت مواقف الاستياء إزاء أحكام سجنية طالت نشطاء في الساحة السياسية في تونس، والتضامن مع عائلات عدة معارضين سياسيين مضت أشهر طويلة على إيقافهم في السجون التونسية.