حزب العمل والإنجاز: نستنكر استمرار السلطة في إنكار الأزمة السياسية ورفض أي حلول

الترا تونس - فريق التحرير 

نشر بتاريخ 2025/02/06 (على الساعة 15.55)

استنكر المكتب السياسي لحزب العمل والإنجاز، وفق بيان أصدره بعد ظهر الخميس 6 فيفري/شباط 2025، ما وصفه بـ"استمرار السلطة في إنكار الأزمة السياسية ورفضها لأي حلول وطنية، مع انتهاجها لسياسة المحاكمات الكيدية ضد الإعلاميين والسياسيين والمدونين، وإصدار أحكام صادمة في محاكمات صورية، في ظل وضع قضائي متأزم بسبب إجراءات السلطة التنفيذية"، وفقه. 

حزب العمل والإنجاز: نستنكر انتهاج السلطة لسياسة المحاكمات الكيدية، وإصدار أحكام صادمة في محاكمات صورية، في ظل وضع قضائي متأزم بسبب إجراءات السلطة التنفيذية

ويأتي بيان الحزب، إثر اجتماع مكتبه السياسي، وتدارس الوضع العام في البلاد، الذي قال إنه "لا يزال يتسم باستمرار الأزمة السياسية وتفاقم تداعياتها السلبية على مختلف الملفات الوطنية، وخاصة الملفين التنموي والاقتصادي". مؤكدًا أنه لم يتم تنفيذ الإصلاحات الضرورية أو وضع سياسات جديدة تعالج الأسباب العميقة للمشكلات بدلًا من الاكتفاء بمظاهرها، نتيجة لضياع وقت ثمين وفرص استراتيجية، كما أن ملف الحريات، بكل أبعاده، يشهد تدهورًا خطيرًا" وفقه.

كما ندد الحزب في السياق نفسه، بـ"احتكار السلطة للإعلام العمومي وممارسة الضغوط على الإعلام الخاص عبر سجن الصحفيين والتعسف في تطبيق المرسوم 54"، معبّرًا عن رفضه لما وصفها بـ"الأحكام القاسية الصادرة في قضية 'أنستالينغو'، إثر محاكمة لم تتوفر فيها أدنى مقومات المحاكمة العادلة"، وعدّ ذلك "مؤشرًا على توجه السلطة لتصفية خصومها السياسيين عبر القضاء، خاصة مع اقتراب موعد محاكمة قادة المعارضة من مختلف الأطياف السياسية في ما يسمى بـ"قضية التآمر" خلال الأسابيع المقبلة، وفق نص البيان.

حزب العمل والإنجاز: ملف الحريات، بكل أبعاده، يشهد تدهورًا خطيرًا، ونندّد باحتكار السلطة للإعلام العمومي وممارسة الضغوط على الإعلام الخاص

وفي هذا الإطار، جدّد حزب العمل والإنجاز، موقفه الرافض للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكدًا أنّ "السبب الرئيسي لانتهاك السيادة الوطنية وإفساح المجال أمام التدخلات الأجنبية هو نهج التفرد بالقرار وإقصاء الرأي المخالف، مما أدى إلى وضع كارثي يهدد بتدمير الاقتصاد حاليًا ورهنه مستقبلًا".

وإذ شدد الحزب، على أنّ "أفضل السبل لتحصين البلاد تكمن في الحفاظ على الوحدة الوطنية، ومعالجة الأزمة السياسية وفق أسس ديمقراطية تضمن توازن السلطات واحترام الحريات العامة والفردية"، فإنه دعا في السياق نفسه، كافة القوى السياسية إلى "الحوار والتعاون من أجل إخراج البلاد من أزمتها متعددة الأبعاد، التي تهدد حاضرها ومستقبل أجيالها القادمة".

حزب العمل والإنجاز: السبب الرئيسي لانتهاك السيادة الوطنية وإفساح المجال أمام التدخلات الأجنبية هو نهج التفرد بالقرار وإقصاء الرأي المخالف

أما بخصوص زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى تونس، والتي تمحورت أساسًا حول ملف المهاجرين من جنوب الصحراء، فقد عبّر الحزب عن "رفضه المقاربة التي تُفرض على تونس لإجبارها على لعب دور 'شرطي الحدود الأوروبية' بمقابل"، داعيًا إلى إعادة التفاوض حول قضية الهجرة غير النظامية في إطار "شراكة مغاربية-أوروبية، انطلاقًا من وثيقة توجيهية تُعدّها لجنة من الخبراء من مختلف الوزارات المعنية، نظرًا لأهمية الملف وانعكاساته المتعددة الأبعاد" وفق البيان.