حزب العمل والإنجاز: تغييب المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء هو خيار سياسي

أصدر حزب العمل والإنجاز، بيانًا يوم الاثنين 26 جانفي/يناير 2026، أكد فيه أنّ "ذكرى المصادقة على دستور الثورة، في 27 جانفي 2014، تمرّ والبلاد تعيش لحظة وطنية مثقلة بالأزمات والخيبات"، قائلًا إنّ "تغييب المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء يفضح عمق الأزمة الدستورية والمؤسساتية والسياسية التي تعيشها البلاد، نتيجة انعدام الضمانات الكفيلة بحماية استقلال القضاء وتحقيق علوية القانون، وضمان التزام الدولة بأهداف المجتمع"، وفقه. 

والنتيجة الطبيعية لهذا الوضع، وفق الحزب، هي "الشلل الذي أصاب الحياة السياسية، والانكماش المتواصل في المجال العام، وتوظيف القضاء لملاحقة المعارضين والزجّ بهم في السجون، والتضييق على الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين والمدوّنين، بما يقوّض أسس العدالة ويضعف الثقة في الدولة".

حزب العمل والإنجاز: تغييب المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء يفضح عمق الأزمة الدستورية والمؤسساتية والسياسية التي تعيشها البلاد، نتيجة انعدام الضمانات الكفيلة بحماية استقلال القضاء وتحقيق علوية القانون

إن غياب هاتين المؤسستين، يعني عمليًا، وفق بيان حزب العمل والإنجاز، "غياب أي ضمانة لاحترام الدستور، وغياب أي أفق لتطبيق عادل ونزيه للقانون. وهو غياب لم يكن نتيجة صعوبات تقنية أو تعقيدات إجرائية أو إكراهات واقعية، بل خيار سياسي واعٍ تسير وفقه السلطة. وإلّا، فكيف يمكن تفسير إطلاق قيس سعيّد وعودًا متكرّرة بتركيز الهيئات الدستورية المستقلة دون الوفاء بها؟ لقد فتحت هذه السياسة الباب تدريجيًا أمام تفكيك ضمانات العدل، وإضعاف الدولة من داخلها".

وأضاف أنّ "هذا التمشي يكشف خيارًا واضحًا وإرادة ممنهجة للاستفراد بالسلطة وإقصاء آليات الرقابة والمساءلة. وقد انعكس ذلك على الحياة السياسية والمدنية والإعلامية، التي تعيش تحت وطأة محاكمات غير عادلة وخطاب عنيف، كما انعكس على المسار التنموي، الذي يفتقر إلى أي سياسة إصلاح استراتيجي مدروس، وأدّى إلى ارتفاع مديونية الدولة وتدهور ظروف عيش المواطن".

اقرأ/ي أيضًا: الأجندة السياسية في تونس عام 2026.. هل تشهد إنهاء "الوضع المؤقت" مؤسساتيًا؟

وتابع في هذا السياق، أنّه "تمّت المصادقة على دستور الثورة بأغلبية قاربت الإجماع، وكان ذلك تتويجًا لمسار من الحوار الوطني الشامل والمعمّق داخل المؤسسات، وفيما بينها، وبين الطبقة السياسية ومكوّنات المجتمع. ولا غرابة في ذلك، إذ يمثّل الدستور أهمّ أداة جامعة لكلمة التونسيين، والشرط الأساسي لنجاحهم في صيانة بلادهم وضمان مستقبلها في مواجهة التحديات المختلفة.. وقد كان بالإمكان تطوير دستور 2014، ومعالجة نقائصه، وتحسين سلاسة آلياته ونجاعة إجراءاته، ضمن مسار إصلاحي ديمقراطي يحترم مبدأ التراكم، ويقوم على الديمقراطية والتوافق الوطني".

غير أنّ تونس "تعيش اليوم في ظل دستور صاغه السيد قيس سعيّد بنفسه، يكرّس أعلى درجات السلطة الفردية، ولا يعترف فعليًا بمبدأ الفصل بين السلط، في ظل غياب كامل لمؤسسات التوازن والرقابة، وهو دستور غير قادر على إدارة الدولة بفعالية ولا على استثمار قدرات المجتمع. ورغم تنصيصه على إحداث محكمة دستورية ومجلس أعلى للقضاء، فإنّه لم يقع تركيز هاتين المؤسستين، بعد قرابة أربع سنوات من صدور الدستور. وكانت النتيجة ما نعيشه اليوم من أزمة متعدّدة الأبعاد، في ظل عجز المجتمع والفاعلين السياسيين والمدنيين عن تعديل مسار السلطة أو محاسبتها".

حزب العمل والإنجاز: لم يقع تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، بعد قرابة 4 سنوات من صدور الدستور. وكانت النتيجة ما نعيشه اليوم من أزمة متعدّدة الأبعاد

كما جدّد الحزب "التزامه بالنضال السياسي من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات، وفاءً لروح الثورة، وحمايةً لمستقبل تونس، ويدعو كلّ القوى الوطنية الحيّة إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية والانخراط في مسار استعادة الحرية والديمقراطية"، معتبرًا أنّ "المطالبة بدستور ديمقراطي، فيه روح الثورة وملتزم بأهدافها، تمثّل مسؤولية وطنية جامعة تتعلّق بمصير البلاد ومصالحها العليا".

وقد أكد حزب العمل والإنجاز أنّ "استرجاع الحرية والديمقراطية يمرّ حتمًا عبر استيعاب دروس الماضي والحاضر، والوعي بأنّه لا دولة قوية دون دستور محترم، ولا عدالة دون قضاء مستقل، ولا سيادة دون وحدة وطنية ومؤسسات تحمي القانون وتضمن العدل في تطبيقه"، وفق نص بيانه.