25-يوليو-2018

دعا حزب العمال إلى عدم السقوط فيما أسماها نظرية المؤامرة الخارجية على الشعب والهوية

الترا تونس – فريق التحرير

 

اعتبر حزب العمال أن الحريات الفردية والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية هي "أهداف مشروعة وعادلة كافحت من أجل تحقيقها أجيال من المثقفين والمفكرين التقدميين" وهي مطروحة للإنجاز بمقتضى دستور 2014 سواء وجدت لجنة الحريات الفردية والمساواة أم لم توجد.

حزب العمال: محاولة رئيس الجمهورية وحزبه توظيف قضية الحريات الفردية والمساواة  لأغراض سياسوية أو انتخابية لا ينزع بالمرة عن هذه القضية طابعها المبدئي

وأكد الحزب، في بيان له الثلاثاء 24 جويلية/ تموز 2018، أن "محاولة رئيس الجمهورية وحزبه توظيف هذه القضية لأغراض سياسوية أو انتخابية لا ينزع بالمرة عن هذه القضية طابعها المبدئي وحاجة الشعب التونسي الأكيدة إلى التمتع بحريته وحقوقه دون تأخير"، مشددًا على أنه لا يمكن أن يجرّ بأي شكل من الأشكال إلى تجاهل هذه القضية أو تركها لمزايدات القوى الرجعية والظلامية أو تدخل القوى الخارجية بل لا بدّ للقوى الديمقراطية والتقدمية أن تتملّكها أو تمسك بها باعتبارها قضيتها وقضية القوى الحية في المجتمع، وفق نص البلاغ.

وأضاف أنه لا بدّ على هذه القوى أن أن تفرض نقاشًا هادئًا ورصينًا وعميقًا حولها انطلاقًا من الحاجة الوطنية إلى التقدم بالمجتمع ورفع كلّ العوائق التي تحول دون النهوض به مؤكدًا أن "نقاشًا من هذا المنظور ينبغي أن لا يسقط في ما تريد القوى المحافظة والظلامية "الإسلاموية" جرّ الناس إليه وهو تحويل هذا النقاش إلى صراع ديني إيماني لطمس طابعه الاجتماعي والتاريخي والنسبي".

حزب العمال: الحريات الفردية والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية هي "أهداف مشروعة وعادلة كافحت من أجل تحقيقها أجيال من المثقفين والمفكرين التقدميين

ودعا حزب العمال إلى عدم السقوط في نظرية "المؤامرة الخارجية على الشعب والهوية" التونسيين مبينًا أنه ولئن كانت عديد القوى اليوم تتدخل في شأن البلاد وتحاول التأثير فيه خدمة لمصالحها وأجنداتها وهو ما حصل مع لجنة الحريات فلا ينبغي أن يتحوّل ذلك إلى ذريعة لتبرير رفض تحديث المجتمع وتطويره وفق نص البيان.

واعتبر أن "الإيمان ليس نقيضًا بشكل مطلق للتقدّم" مضيفًا أن الإيمان لا يمنع المؤمن من الانتصار إلى الحرية والمساواة والعدل والكرامة البشرية لما تكتسيه هذه المفاهيم والقيم من نسبية في الزمان والمكان. واستنكر الحزب ما اعتبره صمت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على الحملات والتهديدات ضد أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة.

حزب العمال: يجب على القوى التقدمية السياسية والمدنية والاجتماعية تحمل المسؤولية التاريخية في التصدي لقوى الجذب إلى الوراء التي تغالط أبناء الشعب التونسي مستغلّة مشاعرهم الدينية

وأكد الحزب أن تحيين ترسانة القوانين المعمول بها والتي يعود بعضها إلى العهد الاستعماري بما يتناسب مع الدستور ومع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، هو "استحقاق عاجل لا يحتمل مزيدًا من التأجيل بأي داع من الدواعي".

وأشار إلى أن الحريات والحقوق الفردية لا ينبغي أن تتوقف، كما جاء في تقرير اللجنة، عند الجانب المدني والسياسي موضحًا أن الحق في مورد رزق وفي الصحة وفي التعليم وفي الثقافة وفي السكن، وفي بيئة سليمة، كلها حقوق يرتبط بها نمو شخصية الفرد وتحقيق سعادته وطمأنينته ولا يمكنها إسقاطها من الاعتبار وطمس مسؤولية الدولة والمجتمع في توفيرها.

ودعا حزب العمال القوى التقدمية السياسية والمدنية والاجتماعية إلى تحمل المسؤولية التاريخية في "التصدي لقوى الجذب إلى الوراء التي تغالط أبناء الشعب التونسي مستغلّة مشاعرهم الدينية من أجل تأبيد حالة التخلّف التي عليها المجتمع في أكثر من مجال ولكلّ من يريد استعمال القضايا الأساسية والعادلة للمناورة أو المزايدات السياسوية ولأي طرف أجنبي يحاول دسّ أنفه في الشأن الداخلي التونسي".

 

اقرأ/ي أيضًا:

من بينها إلغاء تجريم المثلية: أهم ما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية

كيف علّق النواب على تقرير لجنة الحريات الفردية؟