الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر حزب العمال، في بيان أصدره الأربعاء 17 أفريل/ نيسان 2019، أن "منظومة العجز والفشل قد وصلت ذورتها وأن خيارات التبعية والتفقير قد كشرت عن كلّ أنيابها وأن الالتجاء إلى العصا الغليظة هو الخيار الأوحد لحكومة النهضة/ الشاهد التي ليس لها ما تقدمه للشعب"، وذلك إثر قرار الزيادة في الفائدة المديرية والزيادة في معاليم المحروقات والارتفاع الصاروخي لأسعار كل المواد الأساسية واستعمال ما وصفه بـ"عصا القمع" التي طالت "الطلبة والمعطلين والأهالي في سيدي بوعلي ومنزل بوزيان".

حزب العمال يدعو المؤسسة الأمنية إلى التقيد بالدستور ورفض التعليمات الحكومية لقمع التونسيين

وأدان الحزب "التوجه القمعي للحكومة" وفق تعبيره، داعيًا الشعب التونسي إلى "تحديها وتنظيم الغضب والاحتجاج في الشوارع والساحات دفاعًا عن الحقوق المستهدفة والمسلوبة من قبل عصابات الحكم الظاهرة والخفية"، معتبرًا أن مطالب الشعب لن تتحقق مع هذه الحكومة التي قال إنها "تلتف وتناور وتتلاعب بعامل الوقت حتى تفوت الاستحقاقات الانتخابية على إيقاع الوعود الزائفة حتى تواصل الانفراد بالشعب والبلاد خدمة لمصالح دوائر القرار الاستعماري ومصالح المافيا المحلية التي وضعت يدها على مجمل مفاصل القرار في البلاد".

وأكد أنه لا خيار أمام الشعب سوى الوحدة والتجند لـ"كنس كلّ منظومة الفشل والعجز وعلى رأسها حكومة النهضة/ الشاهد التي بلغت معها مجمل الأوضاع درجة غير مسبوقة من السوء"، حسب نصّ البيان، داعيًا كلّ جماهير الشعب التونسي بالمدن والأرياف ومن كلّ الطبقات والفئات وكل الفعاليات الشعبية، أحزابًا ونقابات ومنظمات، إلى توحيد الجهد وخلق الأطر الملامة لتصعيد النضال المدني والجماهيري ضد خيارات التبعية والتهميش.

وطالب حزب العمل المؤسسة الأمنية بالتقيد بالدستور ورفض التعليمات الحكومية لقمع التونسيين، داعيًا منخرطيه وأنصاره ومنخرطي الجبهة الشعبية إلى الانصهار مع نضالات الشعب دفاعًا عن مطالبه العادلة التي قال إن "تحالف قوى اليمين الرجعي المعبّر عن مصالح المافيا والمهربين والمتهربين التف عليها".

اقرأ/ي أيضًا:

الشاهد يكشف أولويات الحكومة وينتقد النقابات والمعارضة

شبهة فساد مالي.. بطاقة إيداع بالسجن في حق سليم الرياحي