الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 16:15 بتوقيت تونس
عبّر حزب العمال (معارض) في بيان له يوم الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2024 عن مساندته للفلّاحين في "مطالبهم المشروعة"، وإدانة "حملات الشيطنة" التي قال إنها تستهدفهم، وذلك بالتزامن مع موسم جني الزيتون، داعيًا الدولة إلى تحمّل مسؤوليّتها، كما اعتبر أن "ديوان الزيت أعجز من أن يضطلع بدوره في قبول الصابة بأسعار معقولة"، وفقه.
حزب العمال: الدولة تتحمل مسؤولية ما يعرفه القطاع الفلاحي عمومًا وقطاع الزيتون خصوصًا من تأزيم لا يخدم إلّا مصالح المتحكمين في مفاصل القرار على حساب غالبية الفلاحين
وحمّل حزب العمال، "الدولة كامل المسؤولية فيما يعرفه القطاع الفلاحي عمومًا وقطاع الزيتون خصوصًا من تأزيم لا يخدم إلّا مصالح المتحكمين في مفاصل القرار الاقتصادي والتجاري على حساب غالبية الفلاحين كما على حساب الطبقات والفئات الكادحة والشعبية التي تعاني من الغلاء ومن فقدان موادّ ضروريّة أحيانًا، وأخيرًا على حساب تحقيق الأمن الغذائي".
وأكد الحزب أن "الدولة هي التي تتحمل أيضًا مسؤولية تدهور أوضاع الفلاحة والفلّاحين لأنها لم تضبط خطة لتغيير واقع هذا القطاع وتطويره بشكل جذري عبر إصلاح زراعي شامل، ولم تضبط استراتيجية لتطوير إنتاج البذور والأسمدة والأدوية والبحث والتكوين العلميين وغيرها من المستلزمات الفلاحية وظلّت تعوّل على التّوريد ممّا أفقدها السيطرة على أسعار المنتوجات الفلاحية"، وفق نص البيان.
وعبّر الحزب عن مساندته المبدئية للفلاحين وتحركاتهم الاحتجاجية "المشروعة دفاعًا عن مصالحهم وحقوقهم"، داعيًا إياهم إلى "تطوير هذه النضالات وتوحيدها وتوحيد مطالبها وإبداع الأشكال التنظيمية الملائمة بما يحفظ هذه النضالات من أيّ توظيف لغير صالح الفلاحة والفلاحين وخاصة الفقراء والصغار منهم".
حزب العمال: الدولة تتحمل مسؤولية تدهور أوضاع الفلاحة والفلّاحين لأنها لم تضبط خطة لتغيير واقع هذا القطاع وتطويره بشكل جذري عبر إصلاح زراعي شامل
وأكد الحزب ضرورة اتخاذ إجراءات مباشرة لصالح الفلّاحين العاملين في قطاع الزيتون، تهدف إلى "تحديد تسعيرة جديدة عند الشراء تحفظ مصالح الفلاحين وأخرى عند البيع تحفظ مصالح المواطنين".
ودعا الحزب إلى "توجيه الدعم المخصّص للزيت النباتي والمقدر سنويًّا بـ 320 مليار ملّيم أي بما قدره 1500 ملّيم للّتر الواحد، إلى زيت الزيتون المنتج محلّيًّا ليتمكّن التونسيون من الاستفادة من هذا المنتوج الصحّي الذي لا تتجاوز حصّتهم منه سنويًّا 20 ألف طن من إنتاج يقدر بعشرات الآلاف من الأطنان على غرار 340 ألف طن هذه السنة من جهة ومساعدة الفلاحين على استرجاع مصاريفهم وتحقيق نسبة من الأرباح".
كما طالب البنوك بتمكين أصحاب المعاصر من قروض لشراء الزّيوت، على غرار "مطالبة الدّيوان الوطني للزّيت بشراء كافّة أنواع الزّيوت المنتجة وعدم الاقتصار على شراء الزّيت الرّفيع وتوفير إمكانات التخزين وعدم ترك الفلاحين يواجهون المشاكل دون دعم أو سند".
حزب العمال: المطالبة بتوجيه الدعم المخصّص للزيت النباتي إلى زيت الزيتون المنتج محلّيًّا ومطالبة البنوك بتمكين أصحاب المعاصر من قروض لشراء الزيوت
ونادى الحزب بوقف ما أسماها "عمليات التهريج والشيطنة التي تستهدف الفلاحين بشكل عام ولا تميّز بين غالبيتهم المضطهدة والمنتجة وبين أقليات قليلة احتكارية وفاسدة بهدف تغطية فشل المنظومة الحاكمة من جهة وزرع الضغائن بين مختلف فئات الشعب".
ودعا الحزب من جهة أخرى إلى "المراجعة الآنية لميزانية مختلف مؤسسات الدولة غير المرتبطة بالإنتاج والخدمات الاجتماعية العامة وفي مقدمتها رئاسة الجمهوريّة التي تمتّعت هذا العام بأرفع زيادة، حوالي 14 مليار مليم، وميزانية البرلمان التي تمتعت بزيادة قدرها 4 مليارات و640 مليون مليم وتوجيه هذه الاعتمادات رأسًا للفلاحين لمساعدتهم على مواجهة صعوبات هذا العام بما يمكنهم من تغطية تكاليف الإنتاج والجني".
ويشار إلى أن عديد الفلاحين في تونس عبروا عن استيائهم الشديد إزاء الأسعار المحددة من طرف مصالح الدولة لبيع الزيتون، معتبرين أنها "ضعيفة وغير كافية لتغطية مصاريف الإنتاج وتكاليف اليد العاملة، وهو ما من شأنه أن يتسبب في خسائر مالية كبيرة خاصة لصغار الفلاحين والمنتجين، ومزيد تدهور ظروفهم ومفاقمة عجزهم عن تسديد ديونهم المتراكمة"، وفقهم.
كما دفع انخفاض أسعار الزيتون وأسعار زيت الزيتون أيضًا بعديد الفلاحين إلى وقف عمليات الجني وهو ما من شأنه أن يؤثر من جهة أخرى على جودة الزيوت.
