حزب العمال: ندين سياسة تكميم الأفواه واستهداف الجمعيات والمنظمات

أدان حزب العمال، وفق بيان أصدره الاثنين 27 أفريل/نيسان 2026، ما وصفه بـ"سياسة تكميم الأفواه واستهداف الجمعيات والمنظمات باعتبارها سياسة رسمية تؤكد النزعة الاستبدادية لمنظومة الحكم التي تريد الانفراد بالمواطنين في غياب أية رقابة".

ويأتي بيان حزب العمال، على إثر قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر. وهو ذات القرار الذي طال في المدة الفارطة جمعيات مدنية تنشط في مجالات عديدة. حيث اعتبر الحزب أنّه "غير خاف على أحد أن هذا القرار جاء في وقت تصاعدت فيه الاعتداءات الممنهجة على الحقوق والحريات والتي ظلت الرابطة صوتًا عاليًا في فضحها والتصدي لها"، وفقه.

حزب العمال: ندين سياسة تكميم الأفواه واستهداف الجمعيات والمنظمات باعتبارها سياسة رسمية تؤكد النزعة الاستبدادية لمنظومة الحكم التي تريد الانفراد بالمواطنين في غياب أية رقابة

وإذ عبّر الحزب عن تضامنه المبدئي مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومع هياكلها ومناضليها، فإنه اعتبر أنّ "هذا القرار وغيره من الإجراءات التي تستهدف الحقوق والحريات دليلًا على حجم العجز والفشل في الاستجابة لحاجيات الشعب والبلاد التي لا تدار إلا بخطب التضليل والمغالطة والتخويف والقمع".

كما دعا الحزب كلّ القوى التقدمية والديمقراطية إلى "توحيد الجهود من أجل التصدي الجماعي للفاشية الزاحفة ولاستهداف الفعاليات والأصوات الرافضة للتدجين" وفق نص بيانه.

وكان أعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد بصفة طارئة يوم الأحد 26 أفريل/نيسان 2026، "إثر ما بلغ إلى علمهم من صدور إذن على عريضة عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتجميد نشاط الرابطة لمدة شهر، قد أكدوا "رفضهم القطعي والمطلق لهذا القرار، معلنين التصدّي له بكل الوسائل القانونية المتاحة".

وقال المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان له الأحد، إن "قرار إيقاف نشاط الرابطة هو قرار جائر وتعسفي، فاقد لكل سند قانوني ومشروعية، ويمثل اعتداءً سافرًا على حرية التنظم والعمل الجمعياتي، وانتهاكًا صارخًا للدستور، ولمقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011، فضلًا عن كونه خرقًا واضحًا لالتزامات الدولة التونسية الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وأكد المجلس أن "هذا القرار لا يمكن قراءته إلا في إطار سياسة ممنهجة تستهدف إخضاع المجتمع المدني وترهيب الأصوات الحرة والمستقلة وإسكات كل تعبير ناقد للسلطة القائمة، وهو يندرج ضمن مناخ عام يتسم بانحراف خطير في ممارسة السلطة"، وفق نص البيان.

واعتبر مجلس الرابطة أن "هذا الانحراف الخطير في ممارسة السلطة تجلّى في، التمادي في قمع الحريات العامة والفردية وتتبع المعارضين وكل الأصوات الناقدة، عبر محاكمات تفتقد للعدالة والإنصاف، للتغطية على الإخفاق في ضمان كرامة المواطن وصون حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، واستهداف ممنهج للرابطة والتضييق على نشاطها، خاصة من خلال منعها من زيارة السجون وتجميد العمل بعديد مذكرات التفاهم المبرمة مع السلطة".