حزب العمال: عصا القمع ترتفع من جديد في وجه المعطلين عن العمل في تونس

عبّر حزب العمال (معارض) عن "إدانته الصارمة للقمع المسلّط على المعطّلين عن العمل"، معتبرًا أن ما شهدته ساحة الحكومة بالقصبة يوم الخميس 11 جوان/يونيو 2026 "يؤكد عجز منظومة الحكم عن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمعطلين عن العمل كما يؤكّد خواء الشعارات الشعبوية الاجتماعية التي ترفعها للمغالطة والتضليل"، وفقه.

وقال حزب العمال إن "عددًا مهمًا من المعطّلين عن العمل الوافدين من مختلف الجهات، تجمّعوا يوم الخميس بساحة الحكومة بالقصبة بدعوة من اتحادهم، للاحتجاج على أوضاعهم الصعبة التي تفاقمت، بالنسبة إلى الآلاف منهم، جرّاء عقود من البطالة. وقد صدحت حناجر هم بعبارات السخط والاحتجاج ضد تنكّر منظومة الحكم لتعهّداتها، لا سيما ما يتعلّق بتنفيذ القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طالت بطالتهم، والذي لم تخطُ الحكومة في سبيل تفعيله خطوة واحدة رغم انتصاف العام الحالي".

حزب العمال: ندين بشدة القمع المسلّط على المعطّلين عن العمل، والذي يؤكّد عجز منظومة الحكم عن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمعطلين عن العمل كما يؤكّد خواء شعاراتها الشعبوية الاجتماعية

وأضاف في بيان له، أنه "بدل الإنصات إلى مطالب المحتجّين المشروعة، انهالت عليهم هراوات البوليس الذي أوقف عددًا منهم وفرّق البقية، في مشهد "نوفمبري" يعيد عقارب التاريخ إلى الوراء، ويذكّر بالاعتداءات الممنهجة على أبناء الشعب وبناته من المعطلين الذين عمّدوا الثورة بنضالهم وتضحياتهم".

وذكر أن "تحرّك يوم الخميس سبقته حملة مضايقات طالت العديد من إطارات اتّحاد المعطّلين من قبل جهات أمنيّة حاولت ثنيهم عن تنظيم هذا الاحتجاج المركزي".

وأكد حزب العمال أن "عصا القمع ترتفع من جديد في وجه المعطلين عن العمل"، وأدان بشدة ما شهدته ساحة القصبة من ممارسات، معتبرًا أنّ "النضال المنظّم هو السبيل الوحيد لتعبئة ضحايا الخيارات الطبقية اللاوطنية واللاشعبية، من أجل انتزاع الحقّ غير القابل للتصرف في الكرامة، والتي لا تكسب معناها إلّا بالشغل القار والمجزٍي".

ودعا حزب العمال "كافة القوى الديمقراطية والتقدّميّة إلى إسناد نضال المعطلين ودعمه باعتباره جزءًا لا يتجزّأ من نضال كل الكادحين والفقراء من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل يحتجون للمطالبة بتطبيق قانون انتدابهم الاستثنائي

يذكر أن عددًا من المعطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا نفذوا وقفة احتجاجية قرب ساحة الحكومة بالقصبة، يوم الخميس 11 جوان/يونيو 2026، بعد أن تمّ منعهم من التقدم إليها، وإيقاف عدد من المحتجين من طرف قوات الأمن، قبل إطلاق سراحهم. وجاءت هذه الاحتجاجات رفضًا لـ"سياسة المماطلة في تنفيذ القانون 18 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم، وإصدار الأوامر الترتيبة القاضية بانتدابهم".

ورفع المحتجون عديد الشعارات التي تطالب بالتفعيل الفوري للقانون عبر إصدار الأوامر الترتيبية، وإطلاق المنصة الإلكترونية، والشروع الفعلي في انتداب الدفعة الأولى.

 

 

 

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Ultra Tunisia | الترا تونس‎‏ (@‏‎ultratunisia‎‏)‎‏

ويخوض العاطلون عن العمل من حاملي الشهادات العليا الذين طالت فترة بطالتهم تحركات احتجاجية متكررة في تونس خلال الفترة الأخيرة للمطالبة بتطبيق القانون المتعلق بانتدابهم ووضع المنصة الخاصة بتسجيلهم وفق ما ينص عليه القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم، في وقت يؤكّد فيه الجانب الرسمي أنه لا تراجع عن تطبيق القانون الذي تمت المصادقة عليه منذ ديسمبر/كانون الأول 2025، وأن العمل جارٍ على إرساء المنصة الرقمية.

اقرأ/ي أيضًا: ارتفاع نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا لتبلغ 24.2% في تونس

وسبق أن اعتبر اتحاد أصحاب الشهائد العليا، أن "قانون المالية لسنة 2026 يؤبّد البطالة ويتعارض مع العدالة الاجتماعية"، ورأى الاتحاد في بيان له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025 أن "مشروع قانون المالية 2026 يظهر فجوة بين الشعارات حول الدولة الاجتماعية والعدالة في التشغيل، وبين الواقع المالي والانتدابات الفعلية، التي لا تغطي حتى خريجي سنة واحدة، مع استمرار تجميد الانتدابات في القطاع العام منذ أكثر من ثماني سنوات".

ويشار إلى أن مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2026، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، أظهرت ارتفاعًا بـ1.7 بالمائة في نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا لتبلغ 24.2 بالمائة. وذلك مقابل 22.5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، مع تفاوت واضح بين الجنسين، إذ قدرت نسية البطالة بـ14.2 بالمائة لدى الذكور و32 بالمائة لدى الإناث، من حاملي الشهادات العليا.