الترا تونس - فريق التحرير

عدّ حزب العمّال في بيان نشره الأربعاء 25 أوت/ أغسطس 2021، التمديد في التدابير الاستثنائية، "خطوة جديدة وحلقة من حلقات المسار الانقلابي الذي فتحه قيس سعيّد يوم 25 جويلية/ يوليو الماضي لتحييد خصومه في منظومة الحكم بما يسمح له بمواصلة احتكار كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دون الخضوع لأية رقابة، تمهيدًا لتنفيذ مشروعه الشعبوي القائم على الحكم الفردي والاستبداد، وهو ما يفهم من مواصلة تعمّده الغموض في كل ما يتعلق بالخطوات التي سيقطعها مستقبلًا" حسب نص البيان.

حزب العمّال: سلوك قيس سعيّد المتفرد بسلطة القرار والمتعالي عمليًا على الشعب بدعوى أنه يمثل "إرادة الشعب" و"يعرف ما يريد الشعب" يؤكد نزعته الشعبوية الاستبدادية

وأشار البيان إلى غياب إجراءات "أو حتى مؤشرات جدية وعميقة سواء لمقاومة الفساد المالي والسياسي والإداري أو فتح ملف الاغتيالات السياسية والإرهاب وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر أو التخفيف من انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية على حياة غالبية المواطنين الذين يعانون من غلاء المعيشة والبطالة والفقر وتدهور الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الصحة" معتبرًا أنّ هذه الإجراءات تتمثل في تعليق تسديد المديونية، التحكم في الواردات، استخلاص الديون الديوانية المتخلدة بذمة الخواص، إقرار ضريبة استثنائية على الشركات والثروات الكبرى وغيرها..

وشدّد حزب العمّال على أنّ قيس سعيّد ظل "يبيع الكلام" للعمال والكادحين والمفقّرين وخاصة الشبان منهم، في الوقت الذي سارع فيه إلى طمأنة أرباب العمل والمال على مصالحهم التي لم/ لن تُمسّ جوهريًا، كما سارع بطمأنة القوى الخارجية الإقليمية والدولية التي لها مصالح في تونس.. مشيرًا إلى أنّ سلوك قيس سعيّد "المتفرد بسلطة القرار والمتعالي عمليًا على الشعب بدعوى أنه يمثل "إرادة الشعب" و"يعرف ما يريد الشعب" يؤكد نزعته الشعبوية الاستبدادية".

حزب العمّال: الحلّ لإنقاذ تونس لا هو في العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 ولا هو في العودة إلى ما قبل 14 جانفي 2011 بأي شكل من الأشكال

واعتبر بيان حزب العمال أنّ سعيّد ما انفك طوال هذا الشهر "يتصرف كحاكم فردي مطلق، فهو يقيل ويعيّن خاصة في الأجهزة الأمنية والإدارية لبسط نفوذه ويتدخل في القضاء ويوجه التهم علنًا ويحشر تدريجيًا المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية ويعيّن موالين جددًا من خدم النظام القديم على رأس بعض المؤسسات الإعلامية العمومية والأخطر من كل ذلك إخضاع آلاف المواطنين والمواطنات لتحجير السفر أو لـ"الاستشارة الما قبلية S17" سواء لانتمائهم إلى أصناف مهنية محددة أو حتى لانتسابهم العائلي، والقيام بمداهمات ليلية وعشوائية تذكّر بما كان يحصل زمن بن علي" حسب البيان.

وقال بيان حزب العمّال: "إنّ الحلّ لإنقاذ تونس لا هو في العودة إلى ما قبل 25 جويلية/ يوليو 2021 ولا هو في العودة إلى ما قبل 14 جانفي/ يناير 2011 بأي شكل من الأشكال، معتبرًا أنّ الشعب التونسي مدعوّ إلى اليقظة وإلى الخروج من حالة الانتظارية والبهتة وعلى قواه التقدمية الشروع في التشاور والتنسيق من أجل توحيد الرؤية حول ما يجري في تونس، وخاصة حول ما يجب فعله للتصدي لنوازع الاستبداد والعودة إلى الحكم الفردي بغطاء "نظام رئاسي"، وتدمير الحياة المدنية والسياسية ونشر الغوغائية الشعبوية المعادية للحريات في استغلال رخيص لبؤس الشعب وسخطه من تبعات حكم النهضة والأحزاب الليبرالية التي التفّت على مطالب الشعب وثورته" على حد تعبير البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

الهمامي يستنكر توصيف سعيّد خصومه بـ"الفيروسات".. ويعتبره خطابًا "فاشيًا"

الزغمي: البيان الرئاسي القادم هو بمثابة البيان رقم 1 لمنظري الجمهورية الثالثة