حزب العمال: التدخل لمنع اجتماع جمعية القضاة وطلب إخلاء مقرها يعدّ خطوة قمعية

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 09:35 بتوقيت تونس

عبّر حزب العمال في بيان له، عن إدانته "التدخل لمنع اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وطلب إخلاء مقرها"، معتبرًا أنه تدخل "استفزازي" ويمثّل "خطوة قمعية تصعيدية".

حزب العمال: جمعية القضاة تتعرّض للاستهداف والتدخل الاستفزازي لمنع اجتماع هيئة مهنية تنشط منذ عقود يمثّل خطوة قمعية تصعيدية

وقال الحزب في بيان إدانة وتضامن صدر عنه يوم الأحد 19 جانفي/يناير 2025، إن "السلط القضائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، قامت مستعينة بالأمن، في خطوة قمعية تصعيدية، بالتدخل لمنع اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة وطلب إخلاء المقر وهو ما تمّ رفضه فوريًا".

وأكد الحزب المعارض عن تضامنه المبدئي مع جمعية القضاة، أمام ما أسماه "التدخل الاستفزازي لمنع اجتماع هيئة مهنية تنشط منذ عقود"، لافتًا إلى أن جمعية القضاة "تتعرّض للاستهداف مثلما تعرّضت له مع دكتاتورية بن علي الذي أراد تركيعها وفرض أتباعه في قيادتها فيما تتّجه سلطة الانقلاب الحالية إلى تفكيكها وإلغائها في إطار استهداف كلّ الأجسام الوسيطة"، حسب نص البيان.

وحيّا الحزب موقف المكتب التنفيذي للجمعية الذي "رفض إخلاء المقر وتمسك بالحق غير القابل للتصرف في التنظم النقابي والجمعوي"، معتبرًا أنّ هذه الخطوة هي "جزء من سياسة تركيع القضاء وتطويعه ليكون أداة في يد الحاكم بأمره لتنفيذ مخطّطه في تدجين المجتمع والتحكّم فيه"، وفقًا للبيان.

حزب العمال: هذه الخطوة هي جزء من سياسة تركيع القضاء وتطويعه ليكون أداة في يد الحاكم بأمره لتنفيذ مخطّطه في تدجين المجتمع والتحكّم فيه

كما دعا الحزب، كلّ القوى التقدمية وأنصار الحرية إلى "توحيد المجهودات للتصدّي للاستبداد وانتهاك الحريات"، وأهاب بالقضاة الأحرار "عدم التهاون في خوض معركة الدفاع عن استقلالية القضاء كأحد عناوين نضال الشعب ضدّ الاستبداد والدكتاتورية منذ عقود"، حسب المصدر نفسه.

وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، قد أكد في بيان صدر عنه ليل السبت 18 جانفي/يناير 2025، "قدوم المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفقة أحد أعوان أمن المحكمة لمقر الجمعية أثناء انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي ومطالبتها رئيس الجمعية وأعضاء المكتب المجتمعين بمقر الجمعية بقصر العدالة، بضرورة إخلاء المقر حالًا ومغادرة المكان فورًا بتعليمات من وكيل الجمهورية، وأنّ أعضاء المكتب التنفيذي يتحملون مسؤوليتهم في عدم تطبيق الأمر بالإخلاء".

وندّدت جمعية القضاة التونسيين بشدة بما وصفته بـ"الاعتداء الصارخ على حقها بصفتها ممثلة للقضاة في الاجتماع والتنظم والنشاط وعقد اجتماعاتها في مقرها الرسمي"، معتبرة أن هذه الواقعة "تمثل سابقة خطيرة الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة".