حزب التيار: وضع كارثي للحقوق والحريات في تونس ونحذر من تصاعد نوايا تأبيد الرئاسة

حذّر المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي، إثر انعقاده بتاريخ 26 أفريل/نيسان 2025، من "تصاعد نوايا تأبيد الرئاسة، على غرار التجارب الدكتاتوريّة التي عاشتها تونس في ظلّ حكم بورقيبة وبن علي، وهي النوايا التي بدأت تتّضح من خلال تحريك الدعوات في الفضاء الافتراضيّ في اتجاه عهدة جديدة"، مذكّرًا بأنّ "العهدة الرئاسية الحالية، هي العهدة الثانية والأخيرة لقيس سعيّد بحكم الدستور"، وفقه.

كما ندّد التيار الديمقراطي، بـ"النيّة المفضوحة لعدم تركيز المحكمة الدستورية من قبل رأس السلطة ومن قبل ما يسمّى بـ(مجلس نواب الشعب)، رغم سهولة تركيزها وفق الدستور الذي خطّه قيس سعيّد بنفسه، ممّا يعرّض البلاد للمجهول في حالة الشغور الدائم في منصب رئيس الجمهوريّة، و بهدف احتكار هاتين (الوظيفتين) لتأويل الدستور واستعمال التشريعات اللادستورية لغايات ومصالح سياسيّة ضيّقة" وفق بيانه.

التيار الديمقراطي: نندّد النيّة المفضوحة لعدم تركيز المحكمة الدستورية ممّا يعرّض البلاد للمجهول في حالة الشغور الدائم في منصب رئيس الجمهوريّة، وذلك لتأويل الدستور واستعمال التشريعات اللادستورية لغايات ومصالح سياسيّة ضيّقة

وفي سياق متصل، عبّر التيار الديمقراطي، عن "تنديده بالوضع الكارثيّ الذي آلت إليه الحقوق والحرّيات، نتيجة الانتهاكات المتواصلة لسلطة الانقلاب بغاية غلق الفضاء العام، والتضييق على النشاط السياسيّ والمدنيّ والنقابيّ، مع ضرب صارخ لاستقلاليّة القضاء وتحويله إلى جهاز تابع خاضع لهيمنة السلطة التنفيذيّة". 

كما ندد أيضًا بتحويل البلاد إلى "سجن مفتوح، يسوده مناخ من التخويف والترهيب وحملات التشويه الممنهجة، وذلك باستعمال القوانين القمعيّة، على غرار المرسوم 54، وتوظيف بقيّة الترسانة القانونيّة لاستهداف كل صوت معارض أو ناقد للسلطة وسياساتها، آخرها الأحكام القاسية الصادرة فيما يعرف بـ "قضيّة التآمر" عن محاكمة غابت فيها كلّ مقوّمات المحاكمة العادلة، تلاها إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب بناء على تهم واهية وعلى معنى نصوص قانونيّة خطيرة" وفق البيان.

وعبّر الحزب عن "قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الاقتصاديّ والاجتماعيّ في البلاد، يترجمه تدنّ ملموس للمقدرة الشرائيّة وتزايد الضغوط على الطبقات الفقيرة والمتوسّطة، نتيجة استمرار غياب الرؤية والسياسات الواضحة، بعد أربع سنوات من الحكم المطلق الفاشل في وضع أسس متينة للتنمية المستدامة"، وفق تقديره.

التيار الديمقراطي: ندد بتحويل البلاد إلى سجن مفتوح، يسوده مناخ من التخويف والترهيب وحملات التشويه الممنهجة، باستعمال القوانين القمعيّة، وتوظيف بقيّة الترسانة القانونيّة لاستهداف كل صوت معارض أو ناقد للسلطة وسياساتها

وأشار التيار إلى أنّ ما وصفه بـ"التدهور" يعكسه سنّ "قوانين اعتباطيّة لا تستجيب للواقع والتحديّات الاقتصاديّة، مثل التركيز على تنقيح قانون الشيكات دون إيجاد حلول لمعضلة النفاذ إلى التمويل، وتركيز جهود وموارد الدولة على ما سمّي بـالشركات الأهلية التي لا تعدو أن تكون سوى أداة لزبونيّة سياسيّة جديدة تمعن في إهدار المال العام دون أي جدوى اقتصاديّة".

وثمّن التيار في هذا الإطار، "تصاعد ديناميكيّة التحرّكات الاحتجاجيّة السلميّة التي يخوضها مناضلو الوسط الديمقراطي والحقوقي، تنديدًا بتجاوزات السلطة ودفاعًا عن مطالب الثورة"، مؤكّدًا انخراطه الكامل في هذه التحرّكات، وداعيًا كافة التونسيّين إلى الالتحاق بها، "واستعادة الزخم الشعبي الذي كان ولا يزال درعًا حاميًا ضد أي محاولات للعودة إلى مناخات القمع والاستبداد".