"حريات ومساواة".. مطالب ترفعها مسيرة نسوية في تونس

بالتزامن مع العيد الوطني للمرأة الموافق لـ13 أوت/أغسطس من كل سنة، نفذت مجموعة من الناشطات النسويات في تونس، يوم الأربعاء 13 أوت/أغسطس 2025 مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مقر وزارة المرأة وجابت شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، وذلك استجابة لدعوة أطلقتها منظمات نسوية.

ورفعت النساء المحتجات عديد الشعارات المطالبة بتطبيق القوانين المتعلقة بضمان حقوق النساء، على غرار القانون المنظم لنقل العاملات الفلاحيات، فضلاً عن المطالبة بإطلاق سراح النساء السجينات من الناشطات في المجتمع المدني، على خلفية نشاطهن، وصدحت الحناجر بشعارات عديدة أبرزها: "حريات حريات، دولة البوليس وفات"، و"حريات حريات، للنساء السجينات"، و"هايلة البلاد، قمع واستبداد"، و"زاد الفقر زاد الجوع، يا مواطن يا مقموع"، و"مساواة مساواة، للنساء والجهات"، و"القانون في القجر، والنساء في القبر".

رفعت النساء المحتجات عديد الشعارات المطالبة بتطبيق القوانين المتعلقة بضمان حقوق النساء، على غرار القانون المنظم لنقل العاملات الفلاحيات، فضلاً عن المطالبة بإطلاق سراح النساء السجينات من الناشطات في المجتمع المدني

كما انتقدت المحتجات تعاطي الحكومة مع القضايا التي تهم النساء وطالبن بضرورة استقلال القضاء لضمان الحريات في البلاد، ومن أبرز الشعارات المرفوعة: "حريات حريات، يا قضاء التعليمات"، و"وزيرة تشريفات، حكومة تعليمات"، و"نسويات نسويات، ضدّ كل الرجعيات".

كما رُفعت لافتات تحمل صور عدد النساء السجينات من القيادات السياسية والمدنية، على غرار الإعلامية والمحامية سنية الدهماني التي تواجه ملاحقات قضائية عديدة على معنى المرسوم 54 بسبب تصريحات إعلامية أدلت بها سابقًا، إضافة إلى صور شريفة الرياحي الناشطة المدنية في ملف المهاجرين وطالبي اللجوء ضمن جمعية أرض اللجوء تونس، التي تقبع في السجن منذ أكثر من سنة.

وجاء في نص الدعوة إلى تنفيذ هذا التحرك الاحتجاجي أن "تونس تعيش منذ 25 جويلية/يوليو 2021 تحت مناخ قمعي يخنق الحقوق والحريات، مع أزمة اقتصادية خانقة، وارتفاع غير مسبوق للعنف ضد النساء (أكثر من 80٪) وتزايد جرائم القتل والعنف السيبرني، وتراجع مشاركة النساء في القرار بعد إلغاء التناصف، فضلاً عن استهداف مجلة الأحوال الشخصية اليوم بمغالطات وتشريعات رجعية تهدد مكتسبات النساء، بينما تُسجن ناشطات وتُقمع الأصوات الحرة، وتُترك النساء فريسة للفقر والهشاشة والتمييز"، وفق نص الدعوة.

وتطالب النساء المحتجات "بإطلاق سراح السجينات وسجناء الرأي، كما يعبّرن عن تمسكهن بعدم التراجع عن مجلة الأحوال الشخصية، وتطويرها نحو المساواة التامة، وإقرار سياسات عاجلة لمكافحة العنف، البطالة، والتفقير الممنهج للنساء".

انتقدت المحتجات تعاطي الحكومة مع القضايا التي تهم النساء وطالبن بضرورة استقلال القضاء لضمان الحريات في البلاد، كما رُفعت لافتات تحمل صور عدد النساء السجينات من القيادات السياسية والمدنية

يذكر أن مجموعة واسعة من الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية، إضافة إلى ناشطين في المجتمع المدني التونسي، أصدروا بيانًا مشتركًا بمناسبة الذكرى 69 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، اعتبرت فيه "هذه المناسبة يومًا نضاليًا لا احتفاليًا، تحتج فيه النساء وكل القوى الحية في المجتمع على الأوضاع السياسية العامة وعلى أوضاع النساء  للتنديد بالأوضاع التي تعيشها البلاد منذ 25 جويلية/يوليو 2021"، والتي وصفتها بـ"الأزمة المتعددة الأبعاد".

وأشارت الجمعيات والمنظمات والأحزاب، في البيان إلى "مناخ سياسي خانق للحقوق والحريات العامة والفردية، وهيمنة ثقافة شعبوية محافظة ورجعية ساهمت في ارتفاع العنف والتمييز وتزايد جرائم قتل النساء، سواء في الفضاء الخاص أو العام"، إضافة إلى "تصاعد حملات المغالطات التي تستهدف مجلة الأحوال الشخصية والمكتسبات القانونية للنساء، في ظل أزمة اقتصادية تتسم بالانكماش وتفاقم العجز التجاري وارتفاع الأسعار وتزايد نسب الفقر والبطالة، خاصة في صفوف النساء"، وفقها.

ولفتوا إلى أن "اتساع دائرة القمع باستخدام مرسوم عدد 54 أدى إلى سجن عشرات النساء على خلفية آرائهن أو نشاطهن المدني والسياسي، وتراجع مشاركة النساء في الهيئات المنتخبة نتيجة إلغاء التناصف، وتصاعد العنف السياسي والسيبراني ضد الناشطات".