طالب المكتب السياسي لحركة وفاء في بيان الإثنين 2 أفريل/نيسان 2018 بحلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات مبكّرة، بعدما "تحول المجلس إلى أداة لتنفيذ الانقلاب على الدستور واستحقاقات الثورة"، وذلك على خلفية التصويت على عدم التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة.

ووصفت الحركة هذا التصويت بأنه "انقلاب يندرج صلب مخطّط انقلاب أشمل، وضع البلاد تحت أحكام الطوارئ منذ بداية عهدة منظومة الحكم الحالية"، وتحدثت عن "عودة أساليب القمع البوليسي والإداري" واعتبرت أن عدم إرساء المحكمة الدستورية يهدف لـ"إدامة حالة الانقلاب من كل مراقبة قانونية"، كما هاجمت "نظام التوافق بما هو صنيعة غربية ودولية أريد بها التصدي للثورة واستحقاقاتها".

حركة وفاء: هناك عودة لأساليب القمع البوليسي والإداري من طرف منظومة الحكم

اقرأ/ي أيضًا: تونس.. هل تقع الإطاحة بمحمد الناصر من رئاسة البرلمان؟

وذكّر الحزب بموقفه من "ضرورة المسارعة بمحاسبة رموز الفساد والاستبداد وتحييد دورهم في المشهد وكشف الأرشيف وتطهير الساحة من العملاء والجواسيس الذين زرعتهم الدول الكبرى"، وفق نص البيان.

حركة وفاء: نظام التوافق هو صنيعة غربية ودولية أريد بها التصدي للثورة واستحقاقاتها

كما دعا في الأثناء ما أسماها بقوة الثورة إلى "مواصلة النضال من أجل بسط سيادة البلاد على ثرواتها والتصدّي لكلّ محاولات منظومة الثورة المضادّة في الالتفاف على حريّة الرأي والتعبير".

اقرأ/ي أيضًا:

العدالة الانتقالية والدولة المستقيلة

ألعاب أجهزة الاستخبارات والجاسوسية في تونس.. هل تصبح حرب الكواليس معلنة؟