الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت "حركة عازمون" (حزب سياسي تم تأسيسه حديثًا برئاسة النائب السابق العياشي زمال) عن أسفها وعميق انشغالها لحالة التدهور العام التي أصبحت تعيشها الدولة التونسية في ظل قلّة التجربة لقيادتها السياسية والحوكمة العشوائية السائدة في مختلف مؤسساتها الأمر الذي أدّى إلى العودة بالبلاد إلى وضع شبيه بوضع ما قبل الدولة من تسلّط وانفراد بالقرار وتغليب للنزعات الغرائزية والأحكام العاطفية وانعدام لكل برمجة أو تخطيط عقلاني لتسيير الشأن العام، وقد تجسّد ذلك في إقدام رئيس الدولة على حل المؤسسات الدستورية والانفراد بجميع السلط والحكم بالمزاج والمراسيم وفرض دستور، وهو حكم يمنحه جميع السلطات ويضعه فوق الدولة غير مكترث بالمخاطر النّاتجة عن ذلك داخليًّا وخارجيًّا، وفق الحركة.
"عازمون" دعت سعيّد إلى "عدم التسرّع بوضع دستوره الجديد المثير للجدل والرفض، حيز التنفيذ والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد التوافق على نظام انتخابي جديد يكون حصيلة حوار جدّي ومسؤول"
ودعت حركة عازمون، في بيان، إلى محاسبة كل من ساهم في محاولة الدفع إلى المس من كرامة العديد من المسؤولين بهدف زعزعة ثقة المواطنين في هياكل الدولة ومؤسساتها، وذلك إثر قرار المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرارات عزل قضاة أمر رئاسي.
كما دعت الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "عدم التسرّع بوضع دستوره الجديد المثير للجدل والرفض حيز التنفيذ والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد التوافق على نظام انتخابي جديد يكون حصيلة لحوار وطني جدّي ومسؤول".
ونبهت الحركة، في ذات البيان، إلى "خطورة الأوضاع الاقتصادية النّاتجة عن فشل هيكلي في نمط الحكم خلال السنوات العشر الماضية ولكنّها استفحلت خاصّة مع النمط الشعبوي في الحكم والإدارة الذي يصر الرئيس قيس سعيّد على فرضه على البلاد بجميع الطّرق والوسائل وهو ما أدّى إلى تدهور جميع المؤشرات الاقتصادية للبلاد تدهورًا غير مسبوق، من انخرام في جميع الموازنات الماليّة للدولة وارتفاع مشطّ في المديونية الداخلية والخارجية خاصة وتضاعف نسب التضخّم واهتراء الطاقة الشرائية للمواطنين وارتفاع في نسبة الفقر والفقر المدقع وتآكل الطبقة الوسطى، عماد الاستقرار الاجتماعي في العقود الماضية، وعزلة تونس على الساحة الدولية وخاصّة في الأسواق الماليّة حيث تكاد أن تصبح بلادنا دولة متسوّلة لقوت شعبها".
دعت "عازمون" إلى أهمية الدفاع عن مكتسبات الحرية بعد تواتر أحداث محاصرة الفن والإبداع في تونس
ونبه الحزب الفتي في تونس، في بيانه، إلى أهمية الدفاع عن مكتسبات الحرية بعد تواتر أحداث محاصرة الفن والإبداع في تونس، محمّلة جميع القوى الديمقراطية والمدنية مسؤولية إيقاف هذا النزيف الخطير في جسد الوطن والاجتماع العاجل حول برنامج وطني للإنقاذ والتجاوز بعيدًا عن الحسابات والمصالح الأنانيّة، كما دعت إلى المراجعة الجدية والنقد الذاتي العميق والاعتراف بفشل تجارب الحكم منذ 2011 والمساهمة الفعلية في إرساء النظام المؤسساتي الديمقراطي الذي ينشده المواطن التونسي، وأن يلتقط قيس سعيّد الفرصة لمراجعة المسار الذي حدده والإقرار بأن تونس كانت ويجب أن تبقى دولة القانون والمؤسسات، وفق البيان المذكور.
يُذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو 2021، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
