حركة حق: نستنكر رفع شعارات تؤدي إلى التفرقة في مسيرة "الظلم مؤذن.. بالثورة"

أكّدت حركة حق أنّ مشاركتها في المسيرة التي نظّمتها عائلة السجين أحمد صواب، يوم السبت 10 جانفي/يناير 2026، جاءت تجسيدًا لـ"إيمانها المبدئي بضرورة توحيد صفوف القوى الوطنية الداعية إلى رفع الظلم والدفاع عن الحريات".

حركة حق: نثمّن النجاح العددي والتنظيمي للمسيرة، ونعرب عن أسفنا واستنكارنا لرفع شعارات مستفزّة في ختام التحرك تخالف روح العمل المشترك

وأشادت الحركة بـ"النجاح العددي والتنظيمي للمسيرة"، معتبرة أنّ "ذلك يعكس حجم التضامن الشعبي مع القضايا العادلة"، غير أنّها عبّرت في المقابل عن "أسفها الشديد واستنكارها لرفع لافتة في ختام التحرك بشارع الحبيب بورقيبة حملت شعارات وصفتها بالمستفزّة لعدد كبير من المشاركين والمخالفة لروح العمل المشترك".

واعتبرت حركة حق أنّ "مثل هذه التصرفات من شأنها ضرب مناخ الثقة بين مكوّنات المعارضة، ولا تخدم سوى أجندات الساعين إلى التفرقة وإضعاف العمل الوطني الجامع".

وبناءً على ذلك، دعت الحركة "منظّمي المسيرة إلى تحكيم لغة العقل والإقلاع عن مثل هذه الأعمال التي، بغضّ النظر عن النوايا الكامنة وراءها، تؤدي إلى التفرقة بدل التوحيد".

كما عبّرت حركة حق عن أملها في "ألّا تؤثّر هذه الحادثة التي وصفتها "بالطائشة" على التوجّهات الوطنية الجريئة والإيجابية لقيادة الحزب الدستوري الحر، الذي يجمعها به ميثاق "الالتزام الوطني"، مؤكدة أنّ "مشاركته في المسيرة الأخيرة جاءت تكريسًا لقاعدة الأهم قبل المهم".

اقرأ أيضًا: مسيرة احتجاجية في تونس بعنوان "الظلم مؤذن.. بالثورة"

هذا وانتظمت مساء السبت 10 جانفي/يناير 2026 مسيرة احتجاجية بالعاصمة تونس، انطلقت من محيط البلفدير وصولًا إلى شارع الحبيب بورقيبة، تحت شعار “الظلم مؤذن… بالثورة”، شارك فيها نشطاء سياسيون وحقوقيون ومواطنون من مختلف الفئات.

وردّد المحتجون شعارات تندّد بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبما يعتبرونه مساسًا بالحريات العامة واستقلال القضاء، مطالبين بالإفراج عن الموقوفين من السياسيين والنشطاء وسجناء الرأي.

وجاءت المسيرة استجابة لدعوة أطلقتها حملة مساندة القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، قبل أن تنضم إليها أحزاب معارضة ومنظمات وجمعيات حقوقية، مؤكدة أن التحرك يهدف إلى استرجاع رمزية الثورة ورفض التوظيف السياسي.

ويتزامن تحرّك 10 جانفي/يناير مع الذكرى الخامسة عشرة للثورة التونسية، في ظل تصاعد الانتقادات للوضع العام للحريات وتسجيل مخاوف من تراجع عدد من المكتسبات الديمقراطية.