حركة حق: الانخفاض النسبي في نسبة التضخم لا يعكس تحسنًا فعليًا في وضع الأسر

أصدرت حركة حق، يوم الاثنين 23 فيفري/شباط 2026، بيانًا أكدت فيه أنّ "الانخفاض النسبي في نسبة التضخم في تونس، لا يعكس بالضرورة تحسنًا فعليًا في الأوضاع الاقتصادية للأسر.. في سياق يتسم بتعمّق الاختلالات البنيوية وتآكل أسس العقد الاجتماعي الذي قامت عليه الدولة الوطنية"، وفقها. 

وقالت إنّ "الزيادات المسجلة في أسعار الخضر الطازجة بأكثر من 24%، واللحوم الحمراء بنحو 19%، تؤكد أن سلة الاستهلاك الأساسية ما تزال تحت وطأة زيادات تثقل كاهل المواطنين، وخاصة الفئات محدودة الدخل والطبقة الوسطى التي شكلت تاريخيًا عنصر توازن واستقرار اجتماعي" وفقها.

حركة حق: الانخفاض النسبي في نسبة التضخم في تونس، لا يعكس بالضرورة تحسنًا فعليًا في الأوضاع الاقتصادية للأسر.. وسلة الاستهلاك الأساسية ما تزال تحت وطأة زيادات تثقل كاهل المواطنين

ويأتي بيان حركة حق، إثر المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، التي تفيد بأن معدل التضخم السنوي لسنة 2025 بلغ 5.3% بعد أن كان في حدود 7% سنة 2024، واعتبرت أنّ هذه الأرقام، "لا يمكن قراءتها بمعزل عن واقع معيشي يتسم باستمرار الضغط على القدرة الشرائية واتساع دائرة الهشاشة".

يشار إلى أنّها شدّدت على أنّ "مسألة القدرة الشرائية قد تحولت من إشكال ظرفي إلى معضلة هيكلية تمس الاستقرار المجتمعي. فاستمرار تآكل الدخل الحقيقي، مقابل اختلال مسالك التوزيع وتنامي أنماط الاقتصاد الريعي، يؤدي إلى تعميق الفجوة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويغذي مشاعر فقدان الثقة في جدوى السياسات العمومية".

وفي هذا السياق، دعت حركة حق، إلى معالجة الأزمة الراهنة التي تقتضي وفقها "مقاربة شاملة تتجاوز الحلول الظرفية والمقاربات المحاسباتية الضيقة، وترتكز على مشروع وطني سيادي" قوامه:

• "إحكام الرقابة على مسالك التوزيع والتصدي للاحتكار والمضاربة والبيع الفوضوي الذي يمثل عرض بضائع مصدرها خارج مسالك التوزيع القانونية وتخرج عن نطاق الرقابة الاقتصادية بما يحمي المنتج والمستهلك معًا.

• إطلاق إصلاح زراعي يعيد الاعتبار للفلاح الصغير ويعزز السيادة الغذائية ويدعم منظومات الإنتاج المتهالكة ويقلص التبعية للأسواق الخارجية.

• إعادة هيكلة المنظومة الجبائية على أسس العدالة والنجاعة بما يخفف العبء عن الأجراء والطبقات الوسطى ويوجه الجهد الجبائي نحو الفئات ذات القدرة التكليفية الأعلى والمهن التي لا تزال خارج آليات دفع الضريبة طبقًا للدخل الحقيقي".

حركة حق: مسألة القدرة الشرائية تحولت من إشكال ظرفي إلى معضلة هيكلية تمس الاستقرار المجتمعي.. وندعو إلى إحكام الرقابة على مسالك التوزيع والتصدي للاحتكار والمضاربة والبيع الفوضوي

وأوضحت أنّ "الدولة التي تعجز عن ضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي والعدالة الاقتصادية لمواطنيها تعرض شرعيتها الإنجازية للاهتزاز، وتفتح المجال أمام تنامي مظاهر الإحباط الاجتماعي والعنف والهجرة غير النظامية وتفكك الروابط الأسرية والمجتمعية".

وكان المعهد الوطني للإحصاء، قد أصدر بتاريخ 5 فيفري/شباط 2026، بلاغًا يتعلق بمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي جانفي 2026، فأكد أنّ نسبة التضخم خلال شهر جانفي/يناير 2026، بلغت 4.8%، بعد أن كانت في حدود 4.9% خلال الشهر السابق.

ويعود هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية (5.9% خلال شهر جانفي 2026 مقابل 6.1% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2025) وتراجع نسق تطور أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (5.5% خلال شهر جانفي 2026 مقابل 6% خلال شهر ديسمبر 2025)، وفق معهد الإحصاء.