حركة تونس إلى الأمام تدين دعوات "تجميد وحل اتحاد الشغل" وتحذّر من العنف

عبّر حزب حركة تونس إلى الأمام، يوم السبت 9 أوت/أغسطس 2025 عن إدانته الدّعوة إلى "تجميد" و"حلّ اتّحاد الشغل" واعتباره "اتّحاد الخراب"، وذلك في تعليقه على ما شهدته ساحة محمد علي ومقر اتحاد الشغل يوم الخميس 7 أوت/أغسطس 2025.

وقال الحزب المعروف بموافقه الموالية للرئيس التونسي قيس سعيّد، في بيان له، إن "مجموعة من الأشخاص أقدموا على التجمّع في ساحة محمد علي (مقر اتحاد الشغل) رافعين شعارات "تجميد الاتّحاد"، و"حلّ الاتّحاد"، و"اتّحاد الخراب" وأخرى تعكس عنفًا لفظيًا يستهدف أشخاصًا في أعراضهم"، وذلك "في ظلّ ما اتُّخذ من إجراءات اجتماعية لرفع المظالم عن فئات ظلّت لمدّة طويلة محرومة من حقّها في الشّغل القار، حيث أُلغيت كلّ اَليات التّشغيل الهشّ وفي ظل تعثّر المفاوضات في عدد من القطاعات الأمر الذي أدّى إلى بوادر توتّر في العلاقة بين ممثّلي أطراف الإنتاج".

 حركة تونس إلى الأمام: ندين الدعوة إلى "تجميد" و"حل اتحاد الشغل" واعتباره "اتحاد الخراب"، ونندد باعتماد العنف اللفظي وهتك الأعراض والمس من الذوات كما نحذّر من الانجرار إلى مربع العنف والتصعيد

وأكد المكتب السياسي، أنه "يدين الدّعوة إلى "تجميد" و"حلّ الاتّحاد" واعتباره "اتّحاد الخراب" ويندّد باعتماد العنف اللّفظي وهتك الأعراض والمسّ من الذّوات"، محذّرًا من الانجرار إلى مربع العنف والتّصعيد"، وأضاف أن "ما يشهده الوضع من احتقان مرشّح لمزيد من التوتّر، في ظلّ واقع يستدعي تركيز الجميع على الدّفع بتونس نحو البحث عن اَليات إرساء قواعد صلبة من أجل أمن اجتماعي يعدّ شرطًا أساسيًّا لدفع الاستثمار وصنع الثّروة".

وشدد الحزب على "ضرورة اعتماد دستور 2022 في احترام استقلاليّة المنظّمات الوطنية والأحزاب السياسية، من أجل مشهد ديمقراطي ضروري لمجتمع يتدرّج نحو التخلّص من رواسب مدمّرة وبناء الجديد على أسس صلبة"، وفقه.

وأضاف المكتب السياسي لحركة تونس إلى الأمام، أنّ "الاتّحاد العام التّونسي للشّغل الذي تأسّس في خضم مقاومة الاستعمار المباشر، انخرط في معركة التحرّر الوطني والسّيادة الوطنيّة ومقاومة الحيف والاستغلال وهي مبادئ ثابتة لا يمكن "تجميدها" ولا "حلّها" مهما تعدّدت القيادات واختلفت مواقفها"، وفق نص البيان.

كما يعتبر المكتب السياسي للحركة، أنّ "تكريس المنحى الوطني للمبادئ التي انبنى عليها الاتّحاد يتعطّل ويَضعُف ما لم يقترن في الممارسة بخيار ملازم تأسّس عليه: ديمقراطية العلاقات والتّعامل، الديمقراطية التي من ركائزها تقنين اَلية التّداول على المسؤوليّة واعتماد التّعامل بين الهياكل والإطارات على قاعدة الصراع والوحدة، والوحدة والصراع بعيًدا عن الإقصاء الذي قد ينعكس سلبًا على تماسك المنظمة وقوّتها وتأثيرها في الواقع"، وفق المصدر نفسه.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، كان قد أكد في مقطع فيديو نُشر فجر السبت 9 أوت/أغسطس 2025 على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، أنه "لم تكن في نية المحتجين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لا الاعتداء، ولا الاقتحام"، وقال في كلمته بقصر قرطاج لدى لقاء جمعه الجمعة برئيسة الحكومة، إن "قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام"، كما شدد على أن "هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة ومن حقه المطالبة بالمحاسبة".

حركة تونس إلى الأمام: اتحاد الشّغل الذي تأسّس في خضم مقاومة الاستعمار المباشر، انخرط في معركة التحرّر الوطني والسّيادة الوطنيّة ومقاومة الحيف والاستغلال وهي مبادئ ثابتة لا يمكن "تجميدها" ولا "حلّها" مهما تعدّدت القيادات واختلفت مواقفها

 وجاء خطاب الرئيس التونسي في إطار "محاولة اقتحام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل من قبل عصابات مجهولة"، وفق إعلان المكتب التنفيذي للمنظمة في بيان صدر يوم الخميس 7 أوت/أغسطس 2025، مضيفًا في بيان له يومها أن مجموعة "لا تنتمي إلى الاتحاد ولا إلى العمل النقابي تجمعت أمام دار الاتحاد ببطحاء محمد علي، ورفعت شعارات معادية، من بينها الدعوة إلى حلّ الاتحاد".

وبدوره قال الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، يوم الجمعة 8 أوت/أغسطس 2025، إن "الاعتداء الهمجي على اتحاد الشغل نُفذ من قبل أنصار الرئيس"، ويشار إلى أن هذه الحادثة أثارت موجة تضامن واسعة من منظمات وشخصيات حقوقية ونقابية وأحزاب سياسية عبّرت عن مساندتها الكاملة للمنظمة الشغيلة في مواجهة ما تعرضت له.