حركة تونس إلى الأمام تدعو إلى التحقيق في حيثيات إصدار حكم بالإعدام بسبب تدوينات

أكد المكتب السياسي لحركة تونس إلى الأمام، مساء الجمعة 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025، "حتمية فتح تحقيق في حيثيات إصدار حكم بالإعدام ضدّ مواطنٍ تونسي استنادًا للمرسوم 54 وللمجلّة الجزائيّة على خلفيّة تدوينات".

وقال المكتب السياسي للحزب، إنه "تم يوم الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إصدار حكم من قبل الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بنابل قِمَّةً في الغرابة، وهو حكم بالإعدام في حقّ مواطنٍ استنادًا للمرسوم 54 وللمجلّة الجزائيّة على خلفيّة تدوينات تستهدف الرئيس التونسي، وذلك بعد أن وجهت للمواطن التونسي تهم "نشر أخبار زائفة تستهدف موظفًا عموميًّا وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية".

 حركة تونس إلى الأمام تؤكّد "حتمية فتح تحقيق في حيثيات إصدار حكم بالإعدام ضدّ مواطنٍ تونسي استنادًا للمرسوم 54 وللمجلّة الجزائيّة على خلفيّة تدوينات"

وعبّر حزب حركة تونس إلى الأمام عن "رفضه القطعي لهذا الحكم الذي يمثّل، باعتبار مستنداته وأسبابه وحيثياته، سابقة في تاريخ القضاء"، مؤكدًا أنه "يتابع مجريات القضيّة من حيث المنطلق والمستندات". 

اقرأ/ي أيضًا: حكم بالإعدام بسبب منشورات فيسبوكية يثير استغرابًا واستنكارًا في تونس

وشدد الحزب في بيانه، على "حتميّة فتح تحقيق في حثيات هذا الحكم لمحاسبة فعليّة تُؤدّي إلى إجراءات تكون في حجم غرابة هذا الحكم وما قد يخلّفه من تقييمات وردود فعل".

وذكر أعضاء المكتب السياسي بدعواتهم المتكرّرة في كلّ البيانات الصادرة عن حركة تونس إلى الأمام بضرورة إلغاء المرسوم 54، مجددين الدّعوة إلى "ضرورة مراجعة فعليّة للتّشريعات التي تضمَن بإصلاحها ومراجعتها، التّأسيس الفعلي لقضاء عادل ومستقلّ، وذلك على غرار تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستوريّة ومراجعة المجلّة الجزائيّة".

ويشار إلى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، كانت قد أصدرت ليل الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حكمًا بالإعدام في حق شخص، على خلفية تدوينات فيسبوكية، وهو الموقوف منذ 22 جانفي/يناير 2024، الأمر الذي خلّف استغرابًا لدى عديد النشطاء والحقوقيين، واستياءً كبيرًا في صفوف منظمات وجمعيات تعنى بالحقوق والحريات.