حركة تونس إلى الأمام تدعو إلى إلغاء المرسوم 54 وتوسيع دائرة التشاور

أكدت حركة تونس إلى الأمام، وفق بيان أصدرته عقب اجتماع مجلسها المركزي، "ضرورة توسيع دائرة التشاور مع المكونات السياسية والمدنية والاجتماعية الوطنية من أجل بلورة برنامج يستجيب للتحديّات بأنواعها".

ودعت حركة تونس إلى الأمام، في بيانها أيضًا، إلى "إلغاء المرسوم 54 باعتبار ما ورد فيه مضمنًا في المجلة الجزائيّة وباعتباره مرسومًا وقتيًا ارتبط بالمرحلة الانتقالية التي انتهت بانتخاب هياكل التّشريع وانطلاق أشغالها"، مطالبة بـ"إخضاع الإصلاحات المطروحة والحتميّة إلى منهجيّة موحّدة ضمن هيكل جامع".

حركة تونس إلى الأمام: نطالب بإلغاء المرسوم 54 باعتبار ما ورد فيه مضمنًا في المجلة الجزائيّة وباعتباره مرسومًا وقتيًا ارتبط بالمرحلة الانتقالية التي انتهت بانتخاب هياكل التّشريع

وفي السياق نفسه، طالبت الحركة أيضًا بـ"تطوير السياسة الاتصالية المنتظمة درءًا لمخاطر التّرويج للإشاعات والتّشويهات بأنواعها، مع التّسريع بالبتّ في القضايا العالقة مع ضرورة اعتماد المحاكمات العادلة والضامنة لحقوق المتقاضين".

واعتبرت الحركة أنّ هذه الإجراءات "باتت ضرورية لتدفع نحو وحدة وطنيّة مكوناتها الأحزاب والمنظّمات والجمعيات والشخصيات الوطنية المنخرطة في مسار 25 جويلية/يوليو لحماية سياسات بناء الجديد.." وفق البيان الممضى من الأمين العام عبيد البريكي.

وقد انعقد المجلس المركزي لـحركة تونس إلى الأمام، تحت شعار "إلى الأمام من أجل تونس العدالة الاجتماعية، تونس الحرية وتونس الكرامة الوطنيّة"، حيث أكد الأعضاء، احترامهم لحقّ الاختلاف في الرّؤى والتصوّرات وحرية الرّأي والتّعبير وحقّ التّظاهر السلمي المدني الديمقراطي، مُدينين في المقابل، وبشدّة "التدخل الخارجي في معالجة الشّأن الداخلي وكلّ محاولات حشر القوى الخارجية والاستقواء بها.."، وفقها.

وأكد أعضاء المجلس المركزي "تمسّكهم المبدئي بأهداف 25 جويلية/يوليو"، منبهين إلى "ثغرات بدأت تُؤثّر، بتراكمها، على مسار بناء تونس الجديدة، وأساسها البطء في تحويل أهداف 25 جويلية إلى واقع ملموس من خلال برنامج عملي واضح المعالم يضبط أهم مراحل الإجراءات والاتّجاهات الكبرى لإنقاذ البلاد والتّأسيس لركائز النموّ الاقتصادي والتّنمية الاجتماعية الأمر الذي أدّى في مناسبات عديدة إلى ترديد خطابات بنفس المحتوى وحول نفس القضايا في مناسبات شتّى".

حركة تونس إلى الأمام: هناك ثغرات بدأت تُؤثّر، بتراكمها، على مسار بناء تونس الجديدة، وأساسها البطء في تحويل أهداف 25 جويلية إلى واقع ملموس

وانتقد الحزب، "الاستمرار في العمل بالمراسيم التي صيغت في ظلّ غياب هياكل التّشريع بعد إجراءات حلّ البرلمان وخاصة المرسوم 54 الذي اقترن تطبيقه ببعض التّجاوزات التي أثّرت بشكل أو باَخر على المناخ العام"، بالإضافة إلى "عدم تطبيق دستور 2022 في فصوله المتعلّقة بالمحكمة الدستورية وبالمجلس الأعلى للقضاء".

كما تطرقت الحركة إلى "ضعف السياسة الاتّصالية للسلطة التنفيذيّة الأمر الذي أدّى إلى انتشار الإشاعة وانتعاشها وما لذلك من إرباك للرّأي العام الشّعبي في ظل غياب المعلومة من أبرزها ما تعلق بمسار قضية التآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى منشورة لدى المحاكم"، فضلًا عن الاستمرار في سياسة عدم توسيع دائرة التّشاور والعمل الجماعي مع القوى الوطنية أحزابًا ومنظمات وجمعيّات من أجل وحدة قاعدتها أهداف حركة 25 جويلية/يوليو" وفقها.

وسبق أن لفت حزب حركة تونس إلى الأمام، بتاريخ 27 أفريل/نيسان 2025، إلى ما أسماه "احتمالات تراجع منسوب الثّقة في منظومة 25 جويلية/يوليو 2021" مؤكدًا"حدة تأثيرات بعض العوامل على عموم الشعب وما قد ينجرّ عنها من احتمالات تراجع منسوب الثّقة لديهم، في منظومة 25 جويلية/يوليو 2021 ومسارها". 

ومن ضمن هذه العوامل ذكر الحزب في بيانه، "استمرار الارتفاع الحاد في الأسعار، الأمر الذي أثّر بشكل واضح على الطاقة الشرائيّة للفئات الاجتماعية الفقيرة ومحدودة الدّخل، إضافة إلى "استمرار نسب البطالة في ارتفاع لافت للانتباه وما انجر عن ذلك من هجرة متصاعدة للشباب".