حركة النهضة وهيئة الدفاع تطالبان بإطلاق سراح راشد الغنوشي استجابةً لرأي أممي

عبّرت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي عن "ترحيبها برأي مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة، الذي خلص إلى أن احتجاز منوبها يندرج ضمن عدة فئات من الاحتجاز التعسفي"، وبدورها طالبت حركة النهضة (معارضة) بإطلاق سراح رئيسها.

وقالت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي في بيان لها الثلاثاء 24 مارس/آذار 2026 إن "قرار مجموعة العمل في الأمم المتحدة الصادر ضمن الرأي عدد 63/2025، والذي تم اتخاذه في الدورة 104 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة خلص بشكل واضح إلى أن احتجاز منوبها يندرج ضمن عدة فئات من الاحتجاز التعسفي ويُعدّ بذلك احتجاز راشد الغنوشي احتجازًا تعسفيًا مخالفًا للقانون الدولي".

هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي: الرأي الأممي الأخير يُعدّ مرجعًا قانونيًا دوليًا مهمًا يُضاف إلى ما تم الكشف عنه سابقًا من خروقات وإخلالات جسيمة تعرض لها راشد الغنوشي ويعزز المطالب بإنهاء هذا الاحتجاز التعسفي

كما اعتبرت أن تواصل إيقاف الغنوشي يمثّل "إخلالًا جوهريًا بجملة من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة ما يتعلق بالحق في الحرية وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي، وحرية الرأي والتعبير، والحق في محاكمة عادلة، ومبدإ عدم التمييز على أساس الرأي السياسي".

وأضافت الهيئة أن "الرأي الأممي أبرز جملة من الإخلالات الإجرائية من بينها، الإيقاف دون احترام الضمانات القانونية، والحرمان من الحق في الدفاع، وغياب شروط المحاكمة العادلة، وتوظيف نصوص قانونية، بما في ذلك تشريعات مكافحة الإرهاب، في سياق سياسي".

وبناءً على ذلك، طالبت هيئة الدفاع "باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة لإنهاء الاحتجاز التعسفي لمنوبها تكريسًا لمبدإ علوية القانون ولمبادئ العدل والإنصاف وتكريسًا للحقوق والحريات المنصوص عليها في التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية"، كما دعت "السلطات التونسية إلى احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها والالتزام بما ورد فيها".

اقرأ/ي أيضًا: جمعية: فريق أممي يطالب بالإفراج عن راشد الغنوشي ويؤكد الطابع السياسي لاحتجازه

وأكدت الهيئة "ضرورة احترام مبدإ قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة وتكريس استقلالية القضاء"، كما حمّلت من جانب آخر "الجهات المعنية المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي قد تطال حقوق منوبها وتطالبها باتخاذ كل التدابير الضامنة لسلامته الصحية والجسدية".

وأكدت هيئة الدفاع أن "هذا الرأي الأممي يُعدّ مرجعًا قانونيًا دوليًا مهمًا يُضاف إلى ما تم الكشف عنه سابقًا من خروقات وإخلالات جسيمة تعرض لها راشد الغنوشي ويعزز المطالب بإنهاء هذا الاحتجاز التعسفي"، مشددة على أنها "ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية دفاعًا عن حقوق منوّبها".

من جانبها طالبت حركة النهضة "بالإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي لرئيسها راشد الغنوشي وإطلاق سراحه، تكريسًا لمبدإ علوية القانون واستقلالية القضاء وتكريسًا للعدالة وللحقوق والحريات"، كما دعت "السلطات المعنية إلى الالتزام الصارم بما سبق وصادقت عليه الدولة التونسية من معاهدات دولية في مجال الحقوق والحريات".

وحمّلت حركة النهضة في بيان لها الأربعاء 25 مارس/آذار 2026 "السلطة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات الصحية والجسدية وحرمان راشد الغنوشي من أبسط حقوقه، بالنظر إلى سنه وإلى ما ألمّ به من أمراض مزمنة فاقمتها ظروف الاحتجاز التعسفي منذ ثلاث سنوات وهو ما اعتبره تقرير الأمم المتحدة "معاملة قاسية وغير إنسانية""، وفقها.

حركة النهضة: نطالب بالإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي لراشد الغنوشي وإطلاق سراحه، تكريسًا لمبدإ علوية القانون واستقلالية القضاء وتكريسًا للعدالة وللحقوق والحريات

وأكدت الحركة أنها "لن تتهاون في المطالبة، بكل الوسائل القانونية والسلمية، بحقوق كل التونسيين أمام الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أصحاب الرأي الحرّ بدءًا من الحرمان من الحق في الحرية وحرية التعبير، وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي، والحق في محاكمة عادلة ومبدإ عدم التمييز على أساس الرأي السياسي والتي تعتبر في الأصل جرائم لا تسقط بالتقادم"، وفق نص البيان.

وأكدت الحركة أن "رهان السلطة في تصعيد القمع ضد المعارضين السياسيين أدخل البلاد في حالة خطيرة من الانسداد السياسي والعزلة الدولية، في ظرف دولي وإقليمي دقيق وعصيب ينبئ بتحولات جيوسياسية عميقة، وهو ما يستوجب الحكمة في مواجهتها بجبهة داخلية موحّدة تمر ضرورة عبر مصالحة وطنية تعيد الثقة بين التونسيين وتوحّد صفوفهم في مجابهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة عوض إهدار الجهد في الصراعات الصفرية بعيدًا عن المصلحة العليا للوطن"، وفق نص البيان.

وسبق أن أكدت جمعية ضحايا التعذيب بجنيف، "صدور رأي عن فريق الأمم المتحدة المعني بملفات الاحتجاز التعسفي، اعتبر فيه أن احتجاز رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي له دوافع سياسية"، كما دعا إلى الإفراج عنه ومنحه الحق في جبر الضرر، وأفادت الجمعية في بيان لها الاثنين 23 مارس/آذار 2026، بأن "الرأي رقم 63/2025، المعتمد في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الصادر عن فريق الأمم المتحدة المعني بملفات الاحتجاز التعسفي، خلص إلى أن احتجاز رئيس البرلمان التونسي السابق "راشد الغنوشي"، هو احتجاز تعسفي، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنه".

وبينت أن هذا القرار جاء عقب طلب مشترك قدمته الكرامة وجمعية ضحايا التعذيب بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، أطلعتا فيه خبراء الأمم المتحدة على الانتهاكات الجسيمة التي طالت أبسط الحقوق الأساسية للغنوشي، وأضافت الجمعية الحقوقية أن "فريق العمل الأممي أكد أيضًا أن هذا الاحتجاز ذو دوافع سياسية. وأن احتجاز الغنوشي بصفته قائدًا لحزب النهضة يهدف إلى معاقبة أعضاء الجماعات السياسية لإسكات مطالبهم". وأضافت الجمعية في بيانها: "بعبارة أخرى، ووفقًا لخبراء الأمم المتحدة، فإن الغنوشي مستهدف بسبب دوره السياسي وانتمائه إلى حزب النهضة، وليس لسبب قانوني مشروع"، وفقها.