حركة النهضة: ندين الأحكام الجائرة وتوظيف القضاء في قضية “المسامرة الرمضانية”

أدانت حركة النهضة بشدة، ما وصفتها بـ"الأحكام الجائرة في ما يُعرف بقضية (المسامرة الرمضانية)، والتي طالت رئيس الحركة راشد الغنوشي وعددًا من القيادات السياسية منهم النواب الـسابقون أحمد المشرقي وبلقاسم حسن ومحمد القوماني، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، وعضو مجلس الشورى يوسف النوري، والمسؤول السابق لشباب النهضة بالجامعة محمد شنيبة، وعدد آخر من الشخصيات المستقلة" وفقها.

فقد أصدرت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، حكمًا بالسجن لمدة عشرين عامًا في حقّ رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وفق بيان حركة النهضة التي أدانت "هذه المحاكمة الظالمة والكيدية التي أثبتت هيئة الدفاع في القضية أن أطوارها انطلقت من فيديو مفبرك وغير مطابق للفيديو الحقيقي للمسامرة الرمضانية". 

حركة النهضة: سياق الدعوة التي أطلقها راشد الغنوشي في المسامرة الرمضانية وبحضور رموز من المعارضة السياسية، كانت تدعو إلى الوحدة الوطنية ونبذ الإقصاء والعنف والتحذير من الفرقة على عكس ما حمّلته تأويلات سياقات التحقيق في القضية

وذكّرت الحركة بأنّ "عملية الإيقاف التي تمت دون سبق استدعاء وتعمّد السلطة حرمان راشد الغنوشي وبقية الموقوفين من حقهم في حضور المحامين، ليتم بعدها مباشرة غلق المقر المركزي للحزب دون إذن قضائي بداعي التفتيش وتتم مصادرته إلى اليوم خارج أي إطار قانوني، رغم انتهاء أعمال التفتيش وتحرير محضر في ذات الغرض منذ سنوات".

كما جدّدت حركة النهضة التذكير بأنّ "سياق الدعوة التي أطلقها راشد الغنوشي في المسامرة الرمضانية وبحضور رموز من المعارضة السياسية، كانت تدعو إلى الوحدة الوطنية ونبذ الإقصاء والعنف والتحذير من الفرقة على عكس ما حمّلته تأويلات سياقات التحقيق في القضية".

اقرأ/ي أيضًا: حكم بسجن راشد الغنوشي 20 سنة في قضية "المسامرة الرمضانية"

وإذ أكدت الحركة "رفضها القطعي لطبيعة المحاكمة السياسية التي يحاكم فيها الرأي المخالف ويصادر فيها الحق في التنظم وتداس فيها الحقوق الدستورية، أساسًا حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التنظم وممارسة العمل السياسي"، فإنها أدانت "توظيف القضاء وقانون مكافحة الإرهاب في إقصاء المعارضين السياسيين واستهداف حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي لترهيب المواطنين وللتغطية على الفشل السريع في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعجز عن الحدّ من تدهور الأوضاع المعيشية للتونسيين".

حركة النهضة: رفض قطعي لطبيعة المحاكمة السياسية التي يحاكم فيها الرأي المخالف ويصادر فيها الحق في التنظم وتداس فيها الحقوق الدستورية، أساسًا حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التنظم وممارسة العمل السياسي

وفي الأخير، دعت حركة النهضة، إلى "إطلاق سراح راشد الغنوشي الذي صدر في حقه قرار عن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي، والتي أقرت أن سجنه يُعدّ اعتقالاً تعسفيًا، وأن خلفيته الحقيقية هي ممارسته لحقّه في حرية الرأي والتعبير" وفقها.

• تفاصيل الأحكام في قضية "المسامرة الرمضانية"

يشار إلى أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية تونس 1، قد أصدرت يوم الثلاثاء 14 أفريل/نيسان 2026، أحكامًا ضد 12 متهما من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات في الحزب وناشطين آخرين، من أجل "ارتكاب مؤامرة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا"، و"ارتكاب مؤامرة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي"، وفق ما أفاد به مصدر قضائي يوم الأربعاء 15 من الشهر نفسه، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية. 

وشملت الأحكام 3 في حالة إيقاف، وهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والقياديين في الحزب يوسف النوري وأحمد المشرقي، تم الحكم عليهم بـ20 سنة سجنًا من أجل "ارتكاب مؤامرة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا". 

تراوحت الأحكام الابتدائية في قضية "المسامرة الرمضانية" بين 3 إلى 20 سنة سجنًا ضد راشد الغنوشي و11 سياسيًا وناشطًا آخرين

كما قضت الدائرة بالسجن لمدة 20 سنة مع النفاذ العاجل ضد 5 محالين بحالة فرار، وهم: "المسؤول السابق على العمل الطلابي بالحركة محمد شنيبة والوزير الأسبق رفيق بوشلاكة والنائب بالبرلمان السابق ماهر زيد والمدون محمد الصامتي والإعلامي مقداد الماجري، من أجل (ارتكاب مؤامرة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا)".

وشملت الأحكام أيضًا 4 من القيادات في حركة النهضة تمت محاكمتهم في حالة سراح، وصدرت أحكام ضدهم بالسجن لمدة 3 سنوات، وهم "بلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله صغيري وموفق بالله الكعبي، وذلك من أجل "ارتكاب مؤامرة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي"، وفق المصدر نفسه.

وكانت هيئة الدفاع، قد قالت إنه وفق ما أكدته بعض وسائل الإعلام، فإنّ "راشد الغنوشي قاطع كامل أطوار المحاكمة بعد إيقافه في 17 أفريل/نيسان 2023 في هذه القضية دون سبق استدعاء، وبعد منع المحامين من حضور سماعه لدى باحث البداية طيلة 48 ساعة في اعتماد غير قانوني لإجراءات قانون مكافحة الإرهاب في قضية غير إرهابية، وبعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه رغم ثبوت تزوير الفيديو المنسوب له، وقد سبق ذلك نشر تدوينات في فيسبوك تعلن إيداعه السجن قبل حتى انطلاق جلسة استنطاقه".

اقرأ/ي أيضًا: حركة النهضة وهيئة الدفاع تطالبان بإطلاق سراح راشد الغنوشي استجابةً لرأي أممي

وعبّرت هيئة الدفاع عن "رفضها المطلق لحكم الإدانة للصبغة السياسية للقضية والتي تستهدف حرية الرأي والتعبير والحق في ممارسة العمل السياسي المرخص فيه قانونًا"، مذكّرة بأنّ "ما صرح به راشد الغنوشي في المسامرة الرمضانية فيه دعوة للتعايش المشترك ونبذ الفرقة والخلاف وعدم الإقصاء ودعا فيه أن تكون تونس لكل التونسيين".

كما أكدت الهيئة، في هذا الإطار، "تمسكها بجميع حقوق منوّبها القانونية بما فيها الطعن في الأحكام رغم توقعها بأن راشد الغنوشي سيرفض ذلك لقناعته بأن القضاء أصبح وسيلة لتصفية الحسابات السياسية" وفق نص البيان.