الترا تونس - فريق التحرير

أصدر مجلس شورى حركة النهضة، فجر الأربعاء 15 جويلية/ يوليو 2020، قراره في علاقة بموقف الحزب من الحكومة الحالية بقيادة إلياس الفخفاخ، إذ تقرر "تبني خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب"، وفق بلاغ لمجلس الشورى حمل إمضاء رئيسه عبد الكريم الهاروني.

تبني خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة وتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب

وورد، في ذات البلاغ، أن هذا القرار يأتي "في إطار تنزيل ما انتهى إليه مجلس شورى حركة النهضة في دورته 41 ليوم الأحد 12 جويلية/ يوليو 2020 وتبعًا للتطورات السياسية العامة وفي إطار احترام الآليات الدستورية".

يُذكر أن مجلس شورى حركة النهضة، قد عقد مساء الثلاثاء 14 جويلية/ يوليو 2020، جلسة جديدة بعد يومين فقط من آخر دورة للشورى الأحد الماضي والتي كانت اتخذت قرارًا بالبقاء في حالة انعقاد.

ونظرت جلسة الشورى في آخر التطورات على الساحة السياسية إبان تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد الاثنين، الذي صرح أنه "لن يقبل بأي مشاورات تهم تشكيل حكومة جديدة ما دامت الحكومة الحالية قائمة وكاملة الصلاحيات". وذكّر بأن المشاورات لا يمكن أن تحصل إلا إذا قدم رئيس الحكومة استقالته أو سحبت منه الأغلبية المطلقة بمجلس نواب الشعب الثقة.

بينما كان مجلس شورى النهضة قد انتهى، مساء الأحد، إلى تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي للانطلاق في مشاورات مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد وبقية الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية للتوصل لاتفاق حول مشهد حكومي جديد. واعتبر أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة في البلاد لا يمكن أن تتصدى لها حكومة تُلاحق رئيسها شبهات تضارب مصالح، في إشارة لحكومة الفخفاخ، الذي تلاحقه شبهة تضارب مصالح وفساد يتم التحقيق في شأنها حالياً على مستويات عدة.

وكان الفخفاخ قد أعلن، في بيان مساء الاثنين، إجراء تحوير في تركيبة الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة، في إشارة لسحب وزراء حركة النهضة من الحكومة وتغييرهم.

اقرأ/ي أيضًا:

جلسة جديدة للشورى مساء اليوم.. النهضة تدرس سحب الثقة من الفخفاخ

السيناريوهات القانونية لإسقاط حكومة الفخفاخ