حركة الشعب: القانون عدد 38 يجب أن يُنفَّذ

حركة الشعب: القانون عدد 38 يجب أن يُنفَّذ

دعت الحكومة إلى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق به

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت حركة الشعب، السبت 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية هو "قانون من قوانين الدولة وجب أن ينفذ"، داعية الحكومة إلى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق به "بعيدًا عن استحضار كل الخلفيات والحسابات السياسية التي رافقت صياغته والمصادقة عليه"، وفق تعبيرها.

ودعت، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، الحكومة إلى مباشرة العمل على حلحلة كل الملفات ذات العلاقة بالتشغيل الهش وكذلك ملف المفروزين أمنيًا على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي في الجامعة والدكاترة المعطلين عن العمل، محملة "الدولة كل المسؤولية في إدماج قوة البلاد الشبابية في المساهمة في بناء تونس الجديدة وإيقاف نزيف تحويلها إلى فريسة سهلة لعصابات الهجرة السرية والإرهاب والانحراف"، حسب وصفها.

حركة الشعب تدعو الحكومة إلى "مباشرة العمل على حلحلة كل الملفات ذات العلاقة بالتشغيل الهش وكذلك ملف المفروزين أمنيًا على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي في الجامعة والدكاترة المعطلين عن العمل"

وعلى صعيد آخر، ثمنت حركة الشعب الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص ملف عمال الحضائر، داعية الحكومة إلى "الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به و توسيع نطاق المشمولين به وخاصة الفئة العمرية 45-55"، فق ما جاء في نص البيان.

وذكّرت، في ختام بيانها، بأن "حركة 25 جويلية التصحيحية كانت بالأساس استجابة لمطالب الشعب المنادية بدور الدولة الاجتماعي الذي تم تغييبه لفائدة دوائر الفساد ومجاميع الريع و الرأسمال الطفيلي"، مشددة على أن "استعادة الدولة واستعادة دورها في التنمية هو مقياس نجاح أو فشل كل فعل سياسي مستقبلي"، حسب البيان ذاته.

يذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان قد أعلن، الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في أوّل تعليق له على قضية القانون عدد 38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي الخاص بأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل لأكثر من 10 سنوات، أن هذا القانون "وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وعلى خلفية ذلك، عرفت، ليلة الجمعة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عدة ولايات تونسية، وقفات احتجاجية رافضة لقرار الرئيس قيس سعيّد عدم تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا في الوظيفة العمومية، على غرار ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد...

 

اقرأ/ي أيضًا:

وزير التشغيل: الرئيس أكد أن الوظيفة العمومية لا يمكنها استيعاب المزيد

رفضاً لقرار عدم تفعيل القانون عدد 38: احتجاجات ليلية بعدد من الولايات التونسية

ممثلة عن المشمولين بالقانون 38 لـ"الترا تونس": الرئيس خيّبنا وسنتوجه للتصعيد