02-يونيو-2021

اتهمت الحزام البرلماني الداعم للحكومة بالدفع نحو فرض أمر واقع يتعارض مع تطلعات الشعب (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبرت حركة الشعب، الأربعاء 2 جوان/يونيو 2021، عن رفضها المطلق لما وصفته بـ"الزيادات العدوانية" في الأسعار، متهمة الحزام البرلماني الداعم لحكومة المشيشي بالدفع نحو "فرض أمر واقع يتعارض مع تطلعات وانتظارات عموم المواطنين"، وفقها.

وأضافت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، أن الحكومة تلجأ إلى حلول وإجراءات تزيد في تدهور المقدرة الشرائية لعموم المواطنين المتضررين أصلًا من تداعيات الأزمة الصحية التي تعيش على وقعها البلاد للسنة الثانية على التوالي فضلًا عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة منذ 2011"، معتبرة أن الحكومة الحالية جاءت بما وصفته بـ"الارتهان السافر" للوبيات المال والأعمال وبارونات الفساد على حساب مقدرات الشعب وخاصة الفئات الهشة التي استهدفتها الزيادات الأخيرة "بشكل فج وعدواني"، وفق تعبيرها.

حركة الشعب: من حق المواطنين المتضررين من هذه الزيادات أن يعبروا عن رفضهم واحتجاجهم على الحكومة ولا يحق لأي طرف سياسي أو حكومي الاعتراض على هذه الاحتجاجات 

كما اعتبرت حركة الشعب أن "التركيز على خدمات النقل وقطاع المحروقات والمواد الغذائية الأساسية بمثل هذه الزيادات المشطة يعني إعلان حرب على أوسع شريحة من المواطنين لصالح نفس الفئة المتمعشة من الأزمات والمحمية من الأطراف السياسية التي تعودت سلوك السمسرة والزبونية وصياغة القوانين حسب الطلب"، حسب ما ورد في نص البيان.

وترى الحركة أن "من حق المواطنين المتضررين من هذه الزيادات أن يعبروا عن رفضهم واحتجاجهم على الحكومة"، مشيرة إلى أنه "لا يحق لأي طرف سياسي أو حكومي الاعتراض على هذه الاحتجاجات أو تشويهها أو مجرد التفكير في قمعها"، وفق ما جاء في البيان.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد أفادت بأن الحكومة التونسية رفعت الثلاثاء سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي بـنسبة 22%، في خطوة تستهدف خفض العجز المالي في إطار خطة إصلاحات اقتصادية تشمل تقليصًا تدريجيًا للدعم.

ونقلت عن مسؤول حكومي قوله إنه تقرر رفع سعر سكر الاستهلاك العائليمن من 1.150 دينار إلى 1.4 دينار  للكيلوجرام الواحد.

كما أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، الأحد 30 ماي/آيار 2021، أن شركة النقل بتونس شرعت في تطبيق تعديل تعريفات النقل العمومي البرّي بهدف "تحسين احتساب التعريفات والموازنة بين الأقسام"، وفق تقديرها. وتم بناء على ذلك الترفيع في بعض تعريفات النقل فيما تم تخفيض البعض الآخر.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مرصد رقابة: تعريفة النقل الجديدة تخدم فقط مصلحة مزوّد خاص وأصحاب المصالح

وزير المالية: الحكومة ليست لها أي نية لرفع منظومة الدعم لكن سيتم ترشيدها