حركة الشعب:نرحّب بالقرارات الأخيرة لسعيّد مع ضرورة تثبيت الضمانات المرافقة لها

حركة الشعب:نرحّب بالقرارات الأخيرة لسعيّد مع ضرورة تثبيت الضمانات المرافقة لها

حركة الشعب: من الضروري ضرورة تثبيت الضمانات بما يعطيها المقبولية اللازمة لدى عموم الشعب

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت حركة الشعب في بيان نشرته الخميس 16 ديسمبر/ كانون الأول 2021، عن ترحيبها بالقرارات التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 من الشهر الجاري، "والأجندة الزمنية المسقفة لها" مؤكدة على "ضرورة تثبيت الضمانات المرافقة لها بما يعطيها المقبولية اللازمة لدى عموم الشعب والفاعلين السياسيين ويؤمنها ضد كل إمكانية التشكيك في مشروعيتها" وفق البيان.

حركة الشعب: الشعب يظل هو الرافعة الأساسية للعملية السياسية، وهو أمر لا يلغي دور الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية وقوى المجتمع المدني 

وجدّدت حركة الشعب دعمها لمسار 25 جويلية/ يوليو "على قاعدة التزامها اللامشروط باستحقاقات ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول"، مؤكدة أن "الشعب يظل هو الرافعة الأساسية للعملية السياسية، وهو أمر لا يلغي دور الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية وقوى المجتمع المدني التي كانت على الدوام في الصف الأول في مواجهة قوى الانقلاب على استحقاقات الثورة ولوبيّاتها المالية والاقتصادية وأذرعها الإعلامية والاتصالية" وفق البيان.

وأكدت حركة الشعب في بيانها الممضى من أمينها العام زهير المغزاوي أن "الشراكة في بناء مستقبل تونس على قاعدة إسناد مسار 25 جويلية/ يوليو، من حيث هو استئناف للحظة 17 ديسمبر/ كانون الأول، هي التي ستوفر الآلية الفعالة لمواجهة قوى الردة التي تحن لمناخات الفساد والاستئثار بغنائم السلطة على حساب كرامة المواطنين وحريتهم" وفقها.

حركة الشعب: ضخامة المشروع الوطني الذي أعلن صحوته في 17 ديسمبر 2010 وظل يقاوم محاولات الالتفاف والوأد، يتجاوز إرادات الأفراد مهما خلصت نواياهم

وقالت حركة الشعب إن "ضخامة المشروع الوطني الذي أعلن صحوته في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 وظل يقاوم محاولات الالتفاف والوأد، يتجاوز إرادات الأفراد مهما خلصت نواياهم ويحتاج تضافر القوى الوطنية الخيرة للتشارك في بناء ديمقراطية سليمة ومنوال تنموي يستجيب لتطلعات المواطنين على أنقاض المنوال الذي كتبت ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول شهادة وفاته وحاولت قوى الردة والعمالة والفساد إحياءه وبعث الروح فيه خدمة لأجندات لا وطنية ولا شعبية" حسب نص البيان.

وذكّر الحزب بأن "لحظة 17 ديسمبر/ كانون الأول، هي لحظة اجتماعية بالأساس، متمحورة أساسًا حول التشغيل والتنمية العادلة والدائمة وصيانة استقلالية القرار الوطني وتحرير المنظومة الاقتصادية الوطنية من أسر الريع ومافيات التهريب ولوبيات الفساد والإفساد وإصلاح المنظومة القضائية لإكسابها مزيدًا من الفعالية والحيادية وتكريس حرية الإعلام والتعبير والتنظم وجملة الحقوق الفردية والعامة.." وفق البيان.

 

اقرأ/ي أيضًا:

أحزاب تونسية: رفض خطاب سعيّد الخالي من الاستجابة لمقتضيات حل الأزمة في البلاد

حزب العمال: سعيّد أعطى نفسه تفويضًا باحتكار السلطة سنة ونصف خارج أي مشروعية