الترا تونس - فريق التحرير
طالبت مجموعة من الحركات الاجتماعية، في رسالة مفتوحة نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأحد 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتفعيل جملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل على سياسات عامة تضمنها.
كما طالبت هذه الحركات بحماية حقوقها من الانتهاكات برفض الإمضاء على الميزانيات التي تنتهكها ولا تراعي اجتماعية الدولة، إلى جانب العمل على اعتماد منوال تنموي يستجيب لمبدإ العدالة الاجتماعية واستفادة الشعب من ثرواته على قاعدة التوازن بين الجهات.
حركات اجتماعية: الحق في التنمية والحق في العمل والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في بيئة سليمة في جوهر الأمن القومي
وأكدت أن الحق في التنمية والحق في العمل والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في بيئة سليمة في جوهر الأمن القومي مبينة أن السلم الاجتماعية رهينة احترام هذه الحقوق وأنه لا هيبة لدولة ولا إنفاذ لقانون لا يحترم الحقوق.
وأشارت الحركات الاجتماعية المنادية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن الحراك الاجتماعي الذي خرج منذ 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 رافعًا شعار "شغل حرية كرامة وطنية" ومناديًا بالعدالة الاجتماعية لا يزال إلى اليوم يرفع ذات الشعارات مضيفة أن الفئات الهشة لازالت مقصية من دائرة اهتمام الدولة وتدفع وحدها ضريبة فشل المنوال التنموي.
واعتبرت هذه الحركات أن الحكومات المتعاقبة دأبت على تحميل هذه الفئات الهشة ضريبة الوضع الاقتصادي المتأزم وحدها بسنّ ميزانيات لا اجتماعية على خلاف ما يقتضيه الدستور من سعي الدولة لوضع الإمكانيات لتفعيل جملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت إلى أن هذه الحكومات تعمل على تجريم الحراك الاجتماعي مذكرة أن الكثير من الشباب الذي نادى بإنفاذ حقوق دستورية وجد نفسه تحت طائلة الملاحقات القضائية.
اقرأ/ي أيضًا:
ما فحوى لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع المناضل جيلبار نقاش وزوجته؟