حراك "يزينا" بالرديّف: سئمنا تجاهل الأزمات المتراكمة ونحذر من انفجار شعبي

أصدر حراك "يزينا" بمدينة الرديّف، التابعة لولاية قفصة بالجنوب التونسي، الخميس 26 جوان/يونيو 2025، بيانًا وجّه فيه "إنذارًا واضحًا إلى السلطة المركزية، بأنه إن لم تُتخذ إجراءات فورية وجدية لحل جملة من الأزمات المتراكمة، فإننا نحذّر من انفجار شعبي عظيم يوشك أن يحدث في الرديف، سيكون من حيث حجمه وأثره أعظم وأعمق من انتفاضة الحوض المنجمي في 2008" وفقه.

ولفت الحراك إلى أنّ "المسؤولية اليوم تقع على عاتق رئاسة الجمهورية، وكل مؤسسات الدولة المعنية"، مشيرًا إلى أنّ "الوعود الكاذبة التي تُمنح لنا في مواسم الغضب والاحتجاجات لم تعد تنطلي على أحد، ولم يعد لها أي وزن أمام واقع مرّ يتفاقم يومًا بعد يوم من:

• انقطاعات متكررة ومهينة لمياه الشرب

• تدهور كارثي في قطاع الصحة

• نسبة بطالة مفزعة في صفوف شبابنا

• انعدام تام لوسائل النقل الملائمة

حراك "يزينا" بمدينة الرديّف: نحذّر من انفجار شعبي عظيم يوشك أن يحدث في الرديف، سيكون من حيث حجمه وأثره أعظم وأعمق من انتفاضة الحوض المنجمي في 2008

ويطالب حراك "يزينا" بمدينة الرديّف، بـ:

1. إرسال وفد حكومي رفيع المستوى في أقرب الآجال للاستماع إلى مشاغل الأهالي.

2. وضع خطة طوارئ عاجلة لتحسين الخدمات الأساسية (صحة – نقل – ماء).

3. الإعلان عن برامج تشغيل واقعية تستهدف أبناء الجهة.

4. توجيه خطاب رسمي للرأي العام حول التزام الدولة بحل مشاكل الرديف

وقال البيان: "لسنا دعاة فوضى، لكننا أيضًا لسنا عبيداً للصبر القاتل.. ونستنكر سياسة تهميش ممنهجة تُمارس منذ عقود.. إذ بلغنا مرحلة لم يعد فيها الصمت ممكنًا، ولا الصبر مجديًا، ولا التسويف مقبولًا.. لقد سئمنا سياسة المماطلة والتجاهل التي دأبت عليها السلطات في التعاطي مع مشاكل الجهة، حيث تقابل مطالبنا المشروعة التي نكررها منذ سنوات، بوعود جوفاء لا تتحقق وكأن الرديف ليست جزءًا من هذا الوطن، ولا يحق لأبنائها ما يحق لسائر المواطنين".

أما المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالحوض المنجمي الرديف، فقد نشر بدوره بيانًا مساء اليوم نفسه، أكد فيه أنه "ككل صائفة، تتعقد وضعية الماء في مدينة الرديف حيث تحرم جل الأحياء من هذا المورد الأساسي لأسابيع متواصلة.. ورغم تأكيدات المسؤولين على أن الوضع سيسير إلى الانفراج إلا أن واقع الحال يشير إلى استمرار الأزمة وتعقدها سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب الاستهلاك".

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نطالب بفتح تحقيق مستقل حول وضعية الماء في مدينة الرديف وتحميل المسؤوليات حول الأسباب الحقيقية لهذه الانقطاعات لمياه الشرب

وفي هذا السياق، أكد فرع المنتدى على "العجز التام عن إدارة الأزمة رغم الزيارات الأخيرة ابتداء من كاتب الدولة وصولًا إلى والي قفصة وهو ما يطرح التساؤل حول الأسباب الحقيقية لهذه الانقطاعات رغم تأكيد المسؤولين أن كميات الماء المتوفرة (نظريًا) تكفي جميع السكان".

وشدد المنتدى على أنّ الحق في الماء يبقى حقًا أساسيًا يكفله الدستور وتكفله جميع المواثيق الدولية وعلى الدولة بجميع هياكلها اتخاذ جميع الإجراءات من أجل ضمان تزويد كافة المتساكنين في كافة الأحياء"، داعيًا جميع أهالي الرديف إلى الوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن حقهم في الماء الصالح للشراب، مطالبًا بفتح تحقيق مستقل حول وضعية الماء في مدينة الرديف وتحميل المسؤوليات وعلى كل طرف مقصر أن يتحمل مسؤوليته، وفق بيانه.

كما نبّه المنتدى، السلط المحلية والجهوية إلى "العمل على حل هذا الإشكال حفاظًا على السلم الأهلية لأن الوضع في الرديف بات ينذر بالانفجار سيما مع تردي بقية الخدمات (نقل وصحة وبيئة..)"، وفق نص البيان.