حراك "يزينا": الحوض المنجمي سيتحوّل إلى منطقة منكوبة دون إرادة سياسية حقيقية

اعتبر حراك "يزينا" المهتم بقضايا التنمية والتلوث في منطقة الحوض المنجمي، أن "الفسفاط تحوّل من ثروة وطنية إلى لعنة جهوية"، مضيفًا أنه "ما لم تتحرّك إرادة سياسية حقيقية لإعادة توزيع الثروة وتطهير المحيط البيئي وضمان الحق في الصحة والشغل فإنّ الحوض المنجمي سيتحوّل إلى منطقة منكوبة بلا سكّان بعد أن فقد الأمل في الدولة ومؤسّساتها".

ولفت الحراك المدني في بيان له، إلى أنه "رغم كل الاجتماعات واللجان والوعود المتكرّرة تبقى الحقيقة المرّة أن السلطة وشركة فسفاط قفصة لا ترى في الحوض المنجمي سوى أرقام الإنتاج ومصالح التصدير أمّا الإنسان فمجرّد ضحية للتلوث وللسياسات العمياء"، وفقه.

حراك "يزينا": الفسفاط تحوّل من ثروة وطنية إلى لعنة جهوية، وما لم تتحرّك إرادة سياسية حقيقية لإعادة توزيع الثروة وتطهير المحيط البيئي وضمان الحق في الصحة والشغل فإنّ الحوض المنجمي سيتحوّل إلى منطقة منكوبة بلا سكّان

وأشار إلى أن "نسب البطالة في الرديف والمتلوي وأم العرائس والمظيلة من ولاية قفصة تتجاوز 40% في حين أنّ الشركة التي تدرّ مئات المليارات سنوياً عاجزة عن توفير مواطن شغل للشباب، وفي المقابل يزداد نزيف الهجرة من الجهة، إمّا نحو العاصمة أو عبر البحر".

وأكد من جهة أخرى أن "التلوث الناتج عن غسل الفسفاط ومصانع المجمع الكيميائي حوّل المنطقة إلى مقبرة بيئية، في ظل مياه ملوّثة وتربة مدمّرة وزراعة شبه منعدمة، فضلاً عن الارتفاع المهول في أمراض الحساسية والسرطان وسط تعتيم رسمي من وزارة الصحة التي تتستّر على الأرقام الحقيقية للمصابين"، وفق نص البيان.

وبشأن الوضع التنموي في الجهة، لفت الحراك في بيانه إلى أن "الأطفال يولدون في بيئة ملوّثة والمواطنون يموتون ببطء دون أن يجدوا حتى مستشفى مجهّز بالأكسجين"، متابعًا: "في بلد يرفع شعار التنمية العادلة يظلّ الحوض المنجمي مثالاً للفقر وسط الثروة: طرقات مهترئة، نقل شبه منعدم، بنية تحتية غائبة، شباب بلا أفق، مقابل شركات تنهب الثروات وتصدرها إلى الخارج تحت غطاء "المصلحة الوطنية"".

وشدد الحراك على أن "الصمت لم يعد ممكناً اليوم، فإمّا أن يكون الفسفاط رافعة للتنمية والكرامة أو يبقى شاهداً على جريمة دولة في حق مواطنيها"، وفق نص البيان.

يذكر أن اللجنة القطاعية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية في قطاع الفسفاط، عقدت الجمعة 22 أوت/أغسطس الحالي، اجتماعها الحادي عشر بمقر الوزارة بإشراف وزيرة الصناعة فاطمة الثابت شيبوب، وتم خلالها "متابعة نتائج التفاوض بين شركة فسفاط قفصة والمشغّل الصيني لإنجاز مشروع وحدة إنتاج الفسفاط التجاري بأم الخشب، إضافة إلى تباحث صعوبات اعترضت المقاولين على مستوى إنجاز مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع المظيلة 2"، وفق بلاغ صدر عن الوزارة.

حراك "يزينا": التلوث الناتج عن غسل الفسفاط ومصانع المجمع الكيميائي حوّل المنطقة إلى مقبرة بيئية، في ظل مياه ملوّثة وتربة مدمّرة وزراعة شبه منعدمة، فضلاً عن الارتفاع المهول في أمراض الحساسية والسرطان وسط تعتيم رسمي

ولفتت الوزارة إلى أنه "تم استعراض أهمّ التحديات التي تعيق تقدم المشروعين ومناقشة الآليات العملية لمزيد التنسيق بين مختلف الأطراف لتسوية الإشكاليات العالقة"، ودعت الوزيرة إلى إنجاز المشاريع العمومية في أقرب الآجال، مشيرة إلى دورها في "تحقيق الأهداف التنموية وخلق ديناميكية اقتصادية وإحداث مواطن شغل جديدة خاصة على المستوين الجهوي والوطني".

ويشار إلى أنه سبق أن نفّذ أهالي الرديف عديد التحركات الاحتجاجية رافعين أساسًا مطالب حق الجهة في التنمية وتحسين البنية التحتية وتوفير الماء الصالح للشرب فضلاً عن تنديدهم بالتلوث ومطالبتهم بالحق في بيئة سليمة، وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد اعتبر أن "منطقة الرديف منكوبة بيئيًا وتنعدم فيها مقومات العيش الكريم" وأكد في بيان له منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، "مساندته المطلقة واللامشروطة لتحرك الأهالي في مدينة الرديف من ولاية قفصة، دفاعًا عن حقهم وحق أبنائهم في العيش في بيئة سليمة".

كما ذكر حراك "يزينا" (حراك شبابي تم الإعلان عن تكوينه بتاريخ 26 فيفري/شباط المنقضي)،  أنّ "مدينة الرديف تواجه تحديات جسيمة تهدد حياة متساكنيها اليومية، وقد تسببت هذه المشاكل في معاناة مستمرة لسكان المدينة، على عدة مستويات".