الترا تونس – فريق التحرير

حمّل حزب حراك تونس الإرادة مسؤولية الأزمة السياسية في البلاد حاليًا لمنظومة الحكم بكلّ مكوناتها وعلى رأسها رئيس الجمهورية، الذي اعتبر أنه "أصبح طرفًا في معركة كسر العظم بين مختلف شقوق حزبه وانحيازه الواضح لشق دون آخر إذ أصبح أكثر من أي وقت مضى جزءًا من الأزمة لا جزءًا من الحلّ وخرج عن دوره كضامن لوحدة التونسيين واحترام الدستور".

حراك تونس الإرادة: الباجي قائد السبسي أصبح أكثر من أي وقت مضى جزءًا من الأزمة لا جزءًا من الحلّ وخرج عن دوره كضامن لوحدة التونسيين واحترام الدستور

وأضاف الحزب، في بيان له مساء الجمعة 20 جويلية/ تموز 2018، أن رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية الأزمة السياسية الحالية بسبب تحريفه للنظام السياسي الدستوري نحو النظام الرئاسوي وإطلاق مبادرات موازية مثل قرطاج 1 و2 التي أضعفت دور البرلمان وجعلت العملية السياسية تتمّ خارجه، بالإضافة إلى تحمله جزءًا رئيسيًا من أزمة الحكومة وفشلها باعتباره كان من اختار رئيسها ومسار تعيينها عبر ما سمي حكومة وحدة وطنية، حسب ما جاء في البيان.

كما عبّر الحزب عن استنكاره مواصلة أحزاب الائتلاف الحاكم "مناوراتها السياسوية وتمطيطها للأزمة وارتهانها للعمل الحكومي وتعطيلها لمؤسسات الدولة بغرض فرض أجنداتها المتضاربة المرتبطة بمعركة الخلافة في مستوى رئاسة حزب نداء تونس وأعلى هرم الدولة واستحقاقات انتخابات 2019".

حراك تونس الإرادة أكد استعداده للتنسيق مع جميع أحزاب المعارضة من أجل طرح مبادرات لفرض احترام الدستور في أي مساع للخروج من الأزمة السياسية الخانقة

ودعا الجميع إلى النأي بالنفس عن صراع الشقوق داخل منظومة الحكم وعدم الاصطفاف بشكل مباشر أو غير مباشر مع هذا الطرف من الصراع أو ذاك، مؤكدًا استعداده للتنسيق مع جميع أحزاب المعارضة من أجل طرح مبادرات لفرض احترام الدستور في أي مساع للخروج من الأزمة السياسية الخانقة وإرجاع العملية السياسية إلى البرلمان عبر عرض الحكومة عليه لنيل الثقة من جديد.

وأكد حراك تونس الإرادة رفضه لأن يستغل رئيس الحكومة حالة الارتباك الكبرى في مستوى هرم السلطة والصراعات التي تشق مكونات تحالفه الحاكم لتقديم التزامات باسم الدولة التونسية لصالح ممثلي الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية الذين كثفوا من زياراتهم هذه المدة في مجال التوقيع المستعجل على اتفاقية الأليكا ومجال الإصلاحات المفروضة خارجيًا وتطبيق الشروط المترتبة على تسريح القسط الرابع من قرض صندوق النقد الدولي.

وأشار الحراك إلى رفضه المطلق لما جاء به وزير الداخلية البلجيكي لإقامة مراكز استقبال للاجئين غير النظاميين في تونس، محذرًا الحكومة من مغبة قبول هذا العرض الذي اعتبر أنه يمس من السيادة الوطنية.

اقرأ/ي أيضًا:

حراك تونس الإرادة يعيّن رئيس هيئة سياسية وأمينة عامّة لخلافة منصر والدايمي

عدنان منصر: هناك اختلاف عميق مع منصف المرزوقي والأولوية ليست الرئاسيات