الترا تونس - فريق التحرير

حمّل حزب حراك تونس الإرادة مسؤولية ما سماها "أزمة تصاعدت حاليًا بعد مقترح رئيس الجمهورية في علاقة بموضوع المساواة في الميراث" إلى "منظومة الحكم بكل مكوناتها وعلى رأسها رئيس الجمهورية"، كما جاء في بيان للحزب بتاريخ الجمعة 17 أوت/ آب 2018.

حراك تونس الإرادة: منظومة الحكم الحالية تجرنا إلى صراع حول الهوية والحريات التي يكفلها الدستور، صراع الاستقطاب، صراع لم نختره ولا نريد أن نكون وقوده، صراع يفرق ولا يوحّد

وجاء في ذات البيان أن الباجي قائد السبسي "أصبح طرفًا في تقسيم الشعب بطرحه موضوعًا اجتماعيًا حساسًا لا يحظى بوفاق مجتمعي واسع بشكل سطحي وأحادي، يخص مسائل كبرى تتعلق بالهوية والحريات وجعل من المشاكل المفتعلة فرصة لإلهاء المواطنين والطبقة السياسية عن المشاكل الحقيقية التي فشل في حلها رغم وعوده المتعددة والحال أنها مسائل يجب الخوض فيها بكل مسؤولية واحترام لكافة الفئات الاجتماعية".

وأشار الحزب في ذات البيان إلى أن "منظومة الحكم الحالية تجرنا إلى صراع حول الهوية والحريات التي يكفلها الدستور، صراع الاستقطاب، صراع لم نختره ولا نريد أن نكون وقوده، صراع يفرق ولا يوحّد". وأن "طرفي الصراع يريدان استنساخ ما حصل في أوت/ آب 2013"، موضحًا أن صراع الحراك "اجتماعي واقتصادي بالأساس، قائم على المشترك المواطني السيادي: التربية، التعليم، النقل، الفلاحة، البيئة، القرار الوطني.."، وفقه.

ودعا البيان، الممضى من الأمينة العامة للحزب درة إسماعيل، إلى أن "تكون كل المبادرات ذات الصلة بالحقوق والحريات موضوع حوار مجتمعي هادئ وعميق بعيدًا عن أي مزايدات سياسية أو توظيف انتخابوي لن يؤدي في النهاية إلا إلى تقسيم التونسيين والمس من وحدتهم".

اقرأ/ي أيضًا:

حراك تونس الإرادة: رئيس الجمهورية أصبح جزءًا من الأزمة لا جزءًا من الحل

حراك تونس الإرادة يعيّن رئيس هيئة سياسية وأمينة عامّة لخلافة منصر والدايمي